طالعتنا إحدى الصحف المحلية في عددها يوم الأربعاء الماضي بعنوان في الصفحة الأولى هذا نصه «وزير الأشغال: الفقير لن يتأثر بقانون تحصيل الخدمات». وكان قصد وزير الأشغال أن «المواطن الفقير» لن يتأثر من تكلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير. حيث قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن «غرض تشريع تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير الإسراع في إنشاء مشاريع البنى التحتية والصيانة والتشغيل لمرافقها». وأضاف الوزير خلال حضوره جلسة مجلس النواب نهار الثلاثاء: «أمام الدولة مهمات كبيرة لتوفير خدمات البنية التحتية للمواطنين والمستثمرين». وأردف: «التشريع سيوفر دخلاً لتنفيذه وبخاصة مع ما نشهده من أوضاع اقتصادية صعبة».وذكر أن «البحريني لن يتأثر لا هو ولا أقاربه من الدرجة الأولى، وإن الرسوم ستحتسب على 3 فئات، الأولى المناطق الجديدة بدون خدمات، والفئة الثانية المناطق التي بها خدمات، لكن لا يمكن توصيل خدمات أخرى إلا بكلفة عالية، والفئة الثالثة المناطق التي توجد فيها بنية تحتية وتوجد حاجة مستمرة للصيانة للحفاظ على الخدمات».وتابع: «عهد القانون طريقة احتساب الرسوم للفئة الأولى والثانية عبر لجنة وزارية، أما الفئة الثالثة فعهد تقدير الرسوم لخبراء ومختصين». ونبه إلى «ربط مساحة كلفة الرسوم بمساحة البناء».وقال الوزير «المستثمرون يطالبون الدولة بتوفير البنية التحتية، وذلك سيشجع على مزيد من الاستثمارات، وهدف التشريع استرداد بعض كلفة الخدمات».كلام جميل ومنمق ويعكس إلزامية فرض مزيد من الضرائب على المواطن، لاسيما مع الوضع الاقتصادي الحرج الذي تعيشه البلاد. ولكن كلمة «فقير» التي ذكرت على لسان الوزير لها وقع سلبي على نفسي. عن نفسي أعرف وزير الأشغال عن قرب وأستبعد أن يكون «سعادة» الوزير تلفظ بكلمة «فقير»!! وإن كان يقصد من وراء كلامه المواطن الذي ينتمي للطبقة ذات الدخل المحدود، فللعلم فقط يا «سعادة» الوزير أن غالبية المواطنين هم من ذوي الدخل المحدود «فعلياً»، فالمحدودية هي أن يكون عندك مقدار «محدد» من المال تيسر به حياتك اليومية، ولكن هذا الشيء لا يعني أن تنعت أي فئة من فئات الشعب البحريني بالفقر.نحن المواطنون لا نعرف ماذا يحدث!! فكل يوم يخرج علينا مسؤول حكومي ليقر فرض رسوم جديدة متعذراً بالوضع الاقتصادي الحرج الذي يجب أن نشارك فيه، وكأننا شركاء في الخسارة فقط. نقدر الوضع «الحرج» الذي نمر به، ولكن من باب أولى أن نبدأ بفرض الرسوم والضرائب على التجار و»الأغنياء» أولاً، ونترك «الفقراء» كما وصفهم سعادة الوزير، بعيداً عن هذه الرسوم التي ستكسر ظهورهم المحملة أصلاً بالديون والالتزامات. ويوم الخميس الماضي طالعتنا نفس الصحيفة بتصريح لإحدى النائبات التي قالت «الغني يساعد الفقير في وقت المحن»، في إشارة إلى مقترح تخفيض الأجور الذي دعت إليه النائبة ويفضي هذا المقترح بتخفيض أجور الموظفين الحكوميين الذين تبلغ رواتبهم 3 آلاف دينار، وللعلم فإن عدد هؤلاء الذين تقصدهم النائبة لا يتجاوز 600 شخص فقط.. وها هي تصنف الشارع البحريني إلى فقير وغني كما فعل وزير الأشغال. فلا داعي أن نزعل ونتحسس، إذا ما سمعنا لفظ «بحريني فقير» لأن المسؤولين شرعوا في استخدامه.