بدأت أزمة العضويات في عدد من أنديتنا الوطنية تأخذ منحى «مزاجياً» مخالفاً للأهداف والقيم الاجتماعية والرياضية التي من أجلها أسست هذه الأندية ولعل أبرز هذه الأهداف هو احتواء الشباب واستثمار طاقاتهم وصقل مواهبهم بما يخدم المجتمع ويبرز اسم المملكة، وهنا يكمن دور وزارة شؤون الشباب والرياضة للتصدي لهذه الأزمة والحفاظ على كيانات الأندية الوطنية من التصدع والانهيار وهي التي تشكل القاعدة الأساسية للرياضة البحرينية..
قبل أيام قرأت مقالاً صحافياً لم يعرف طريقه إلى النشر فاضطر كاتبه إلى إرساله إلى المجموعات عبر الهاتف «الواتس آب» وكان المقال يتحدث عن ممارسات أحد الأندية الوطنية تجاه مجموعة كبيرة من أعضائه الذين يطالبون بتجديد عضوياتهم في النادي منذ فترة طويلة دون أي جدوى مع أنهم طرقوا باب الوزارة المعنية وحصلوا على وعود وتطمينات بتجديد عضوياتهم إلا أن شيئاً من هذه الوعود لم يتحقق حتى الآن مما جعلهم يفكرون جدياً في اللجوء إلى وسائل الإعلام أو حتى إلى أروقة المحاكم إذا استدعى الأمر ذلك!
استغربت أولا من عدم نشر المقال مع أنني لم أجد بين سطوره ما يستوجب منع النشر بل وجدت فيه موضوعاً يستحق النشر من منطلق الدور الذي يفترض أن تلعبه الصحافة الرياضية في إبراز الظواهر السلبية والإسهام في التصدي لها وإيجاد الحلول التوافقية بدلاً من التستر على مثل هذه الظواهر التي لا تخدم الحركة الرياضية ولا تلتقي مع الأهداف الرئيسة التي أسست من أجلها الأندية الوطنية!
ثم أنني استغربت أكثر من مماطلة النادي المعني بالأمر في منح حق العضوية إلى المطالبين بها في الوقت الذي نحن في أمس الحاجة إلى احتواء الشباب وتفعيل دور الأندية في تعزير الوحدة واللحمة الوطنية كما كانت في خمسينيات وستينيات وسبعينيات القرن الماضي بدلاً من جعلها مبان أسمنتية صماء لا حياة فيها ولا نشاط إلا ما تشهده الملاعب الرياضية في أوقات محددة!
أما الأكثر استغراباً في هذا الموضوع فهو إصرار مجموعة المطالبين بتجديد عضوياتهم على موقفهم مما يدل على صدق انتمائهم إلى هذا الكيان وهو أمر يستحق التقدير بدلاً من الرفض والمماطلة في زمن لم يعد فيه متسع للولاء والانتماء كما كان في الماضي!
أتمنى أن تتحرك وزارة شؤون الشباب والرياضية بجدية نحو هذا الموضوع وأن تلعب دورها في مراقبة ما يدور بين أروقة الأندية لمنع أي محاولة لتغليب المصالح الشخصية على أهداف وقيم هذه الكيانات الرياضية وأن تحفظ حقوق المنتمين إليها وفق الشروط المدرجة في القوانين والأنظمة المعتمدة.
