حكاية كتاباتنا عن معهد البحرين للتدريب لم ولن تنتهي إلا بانتهاء أزمة الموظفين هناك، ولا أستذكر حقيقة عدد المقالات الكثيرة الجادة التي كتبناها حول معاناتهم بسبب الإهمال الكبير الذي تتعرض له مجموعة من كوكبة شباب البحرين من أهل الكفاءات داخل معهد البحرين. حين كتبنا آخر مقال حول معاناتهم في شهر يناير من هذا العام حسب ما تسعفني ذاكرتي، لم يتوانى مجلس الوزراء الموقر بالتفاعل مع المشكلة وطلب منَّا حينها بعض التفاصيل عن مشكلة الموظفين، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم إنصاف المتضررين من طرف إدارة المعهد. قبل أيام وبمعية صدور تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، فتح مجموعة من موظفي معهد البحرين للتدريب الجرح «على المكشوف»، وكتبوا عن أوضاعهم المأساوية كما كتبناها عنهم نحن في هذه الزاوية أكثر من مرَّة، ولإيماننا بمواصلة الضرب على «الحديدة الساخنة» إذا لم تتم حلحلة الأزمة فإننا ننشر رسالة الموظفين بشكل واضح، والتي نتمنى أن تكون رسالتهم الأخيرة، لأنها عبَّرت عن أوجاعهم ومنغصاتهم داخل أسوار المعهد.
تقول الرسالة: «عجباً من أصحاب القرار؟ عجباً من سعادة وزير التربية والتعليم الذي لم يلتقِ ولا لمرة واحدة بموظفي المعهد ولم يلتفت لمعاناتهم، ألهذا الحدّ هو الوزير المشغول الذي لا يمتلك من وقته الثمين بعض اللحظات ليقدم توجيهاته الجادة في حلّ أزمة الموظفين بشكل عاجل؟ نعم، فقد ظهر الفساد وانتشر، وها هو تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية يفضح في مجلداته الفخمة حجم ذلك الفساد، وباختصار وحتى لا نكرر ما كتبنا عنه من قبل كثيراً، نتساءل اليوم، ما هو مصيرنا نحن موظفي معهد البحرين للتدريب؟ أيعقل أن تمرّ علينا كل هذه السنوات العجاف دونما تثبيت أو زيادة أو ترقية؟ لماذا تمت ترقية بعض الموظفين وتثبيتهم في الهيكل الجديد في حين بقي النصف الاخر دون تثبيت، هل هي الواسطة أم ماذا؟ وأخيراً أين حقوق الموظفين من العلاوات التي يفترض أن تكون من حقهم؟ هذا كله في جهة، وسياسة التهميش إالتي يمارسها مدير عام معهد البحرين في جهة أخرى. الموظف في معهد البحرين يجب ألا يطالب بحقه، وإلا فإنه سيجد الردّ القاسي من مدير عام المعهد، بدءاً بالتهميش، ثم التنبيذ، ثم الإبعاد، والأغلب هو النقل إلى المدارس ليقوموا بأعمال ليست من مسؤولياتهم أساساً، وإلى أن يحين ذلك العقاب فإن مدير عام المعهد يفرض حظراً للتجول على من يطالب بحقوقه، اذ يسحب منه كل صلاحياته، ويجرده من مسؤوليته ومن عمله، ويفرض عليه البقاء في مكتبه كالعاطل المحبوس، ويصبح في القائمة السوداء التي يجب الابتعاد عنها! فقط في معهد البحرين، الترقية للأجانب والمناصب للأجانب والزيادات للأجانب، أما البحريني فإن كان حظه سعيداً واصبح في مزاج المسؤول في المعهد فإنه قد يحصل على شهادة تقدير لا تسمن ولا تغني من جوع. الفساد في معهد البحرين كثير جداً، ولا يسعنا التحدث عنه الان، إن ما يهمنا هو تصحيح وضعنا كموظفين في المعهد، نحن الذين نعمل منذ سنوات طويلة بلا تثبيت ولا ترقية ولا علاوات. إننا هنا نذّكر وزير التربية والمسؤول في المعهد ووكيل الوزارة وجميع المسؤولين من أصحاب القرار بأننا مظلومون، وسنوات طويلة مرَّتْ من أعمارنا ونحن ننتظر حقوقنا، ونترقب تثبيتنا. نحن ومن منبر «الوطن» نعلنها لكم وبأعلى أصواتنا بأن حقوقنا المشروعة في رقابكم ونحن نطالب بها، وسنستمر بذلك حتى نسترد كامل حقوقنا عاجلاً غير آجل، وأخيراً نتضرع اليه جلَّ وعلا بأن ينصفنا فلا قهر أكبر من ضرب الموظف في رزقه، حسبنا الله ونعم الوكيل».
انتهت الرسالة ولم تنتهي رسالتنا إلى المسؤولين بمعهد البحرين للتدريب، ومن المؤكد أننا سنتواصل شخصياً مع ديوان سمو رئيس الوزراء الموقر لاتخاذ الإجراءات القانونية التي من خلالها يعود الحق لكل موظف تم تهميشه عن سبق إصرار وترصد أو إهمال.
* ملاحظة:
ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ان هناك 351 موظفاً بمعهد البحرين للتدريب لم يسكنوا على جدول الخدمة المدنية.
