سمعنا كثيراً في الآونة الأخيرة عن الجرائم البشعة المرتكبة ضد الأطفال، والتي يقشعر لها البدن، من جرائم قتل، وتعذيب معنوي ومادي، لم نكن نتوقع يوماً امتداد ظلالها الرمادي من الدول الغربية إلى الدول العربية حتى أصبحنا نسمع أخباراً عن تلك الجرائم في المناطق المجاورة لنا في مملكة البحرين. فلم نكد نتجاوز العنف المرتكب ضد النساء، حتى صرنا نواجه شراسة العنف المرتكب ضد الفئة الأقل ضعفاً وهي الأطفال. ولقد جاءت فكرة الاحتفال باليوم العالمي للطفل الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام لتُكرِّس الترويج لرفاة أطفال العالم وما لهم من حقوق الإنسان، ولا سيما الأطفال الذي يعانون من آثار الفقر والنزاعات المسلحة والتمييز والاستغلال. علما بأن اتفاقية حقوق الطفل الصادرة في عام 1989- والتي انضمت إليها مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم «16» لسنة 1991- لم تقر عبثاً، بل جاءت بعدما أقر زعماء العالم بحاجة الدول إلى اتفاقية خاصة بهم لضمان الاعتراف بالطفل عينه ابتداءا قبل حقوق البالغين. ذلك أن الأشخاص دون الثامنة عشر يحتاجون غالبا إلى رعاية خاصة وحماية قد لا يحتاجها البالغون. ومن هذا المنطلق، فالطفل ليس دمية، يتم التحكم به أو مادة يتم التصدق بها لتركها فريسة للنسيان والتجاهل والجريمة، بل هو كائن حي يتمتع بحقوق الإنسان، فهو ليس ملكاً لوالديه ولا للدولة، ولا يمكن اعتباره مجرد كيان في طور النمو، بل يجب بذل كل الجهود لتمكين جميع الأطفال من البقاء والترعرع والتعلم والنمو، تحقيقاً للمصلحة العليا لهم بموجب إنسانيتهم في التمتع بنفس المكانة التي يتمتع بها أفراد الأسرة البشرية.
الجدير بالذكر، أن حقوق الطفل لا تقتصر على التعليم والصحة فقط، فهناك حقوق أخرى كالحق في الأمن والأمان، وأنه يقع على عاتق الوالدين بجانب المجتمع مسؤولية حماية الطفل من أي اعتداء أو تحرش حتى لا يكون ثمناً باهظاً لجريمة منظمة دولية للاتجار به تتعدى نطاق الحدود المحلية! وبذلك، يجب الأخذ في الاعتبار أن البذرة التي ستزرعها اليوم قد تقطف ثمارها أنت بكل حب وبما يوفر لك الرفاهية والغنى والرضا، وقد تذبلك قبل أوانها من ناحية أخرى!
* همسة:
تحتفل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بطريقتها المميزة باليوم العالمي للطفل من خلال تدشين أول فكرة لدفتر تلوين معني بحقوق الطفل. مشروع سيرى النور قريباً بعد مضي ستة أشهر من إعداده وتنفيذه، وسنشارك فيه بثمرة هذا المجهود كافة أطفال مملكة البحرين في تاريخ 2 ديسمبر المقبل في دوحة عراد ليكون نبراساً لحقوق الطفل ودليلا مهما مبسطا لحقوقهم على أمل أن يوضع في كل بيت.
