هو سؤال يحتاج لإجابة صريحة جداً، إذ منذ متى وجدتم منظمات دولية تدعي اهتمامها بحقوق الإنسان «تنصف» في تقاريرها الحكومات؟!
منذ متى وجدتم هذه «الدكاكين» التي «تبيع» هذه المبادئ كشعارات «تعترف» بنشرها معلومات خاطئة اعتمدت مصادر «أحادية» الرأي، ولهذه المصادر أجندات وأهداف خاصة؟!
بل منذ متى كانت هذه المنظمات «منصفة» فيما تورده، وتحرص على أخذ رأي جميع الأطراف، وتكون «محترمة» لهذه الآراء بحيث تنشرها بكل حيادية، دون «انتقاء» أو «حجب»؟!
تقارير منظمة العفو الدولية لا يمكن أن ينظر لها على أنها تقارير «حيادية»، بل على العكس من ذلك، فمن يقف وراء كتابة هذه التقارير أشخاص لو بحثتم في ماضيهم وانتماءاتهم وأفكارهم الشخصية، ستكتشفون أموراً خطيرة جداً.
أخطر ما يكون في مثل هذه المنظمات، من يقوم بالاستفادة من موقعهم في «تسييس» القضايا بحسب ما يؤمنون به، وأن «يوجهونها» في الاتجاه الذي يخدم أفكارهم، والأهم في الاتجاه الذي يخدم «شبكة علاقاتهم».
مثل هذه المنظمات من الاستحالة أن تجدوا تقريراً يصدر عنها يشيد بنجاح تجربة حكومة ما في مجال التنمية البشرية وحقوق الإنسان، وفي المقابل من الاستحالة أن تجدوا تقريراً ينتقد ممارسات جماعات معينة تمارس التحريض والإرهاب وتتعمد إحداث شرخ طائفي في مجتمعاتها.
مشكلة «دكاكين» حقوق الإنسان هذه، أنها تعمل بأسلوب «الانتصار» لـ «بعض البشر»، أي أنها منظمات تدافع عن «بعض حقوق الإنسان»، وليس كل البشر، وللأسف ما نراه فيما يتعلق بالبحرين أن هذه المنظمات تدافع عن «الإرهابيين» وتبرر لهم ممارسات العنف التي يقومون بها، ومساعي الانقلاب على الأنظمة، واستهداف بقية مكونات المجتمع، بالتالي أين موقفها من «حقوق باقي البشر»؟!
لا يعقل أن تطالبنا مثل هذه المنظمات بـ«احترامها»، والأخذ بتقاريرها، والوصول لمرحلة في التعامل «الحسن» معها، وهي تتجاهل كل الردود الرسمية التي تصلها من الأجهزة الشرعية في الدولة، وهي تتجاهل كلام ومواقف قوى المجتمع المدني المخلصة لبلادها، وهي تتنصل من تسجيل آراء المواطنين الذين تضررت حياتهم جراء مساعي الانقلاب وجرائم الإرهاب وعمليات الحرق والتكسير وقطع الطرقات.
كيف أحترم جهة تدعي «الحيادية» وهي بتقاريرها وممارساتها تثبت لي يوماً بعد يوم أنها «ذات أجندة» وعملها الرئيس استهداف حكومات الدول، ووضع الجميع في خانة واحدة، الحكومات الصالحة والحكومات الديكتاتورية، فقط لأنها تحمل اسم «حكومة»؟! كيف أحترم جهات تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، وهي لا تدافع عن حقوقي كإنسان يواجه تداعيات الإرهاب في بلده، ويتضرر من ممارسات التحريض، ويقلق على وطنه من محاولات الاختطاف واستعداء بعض الدول الطامعة، وصناعة الطوابير الخامسة والخونة، كيف أحترمكم؟!
في البحرين لدينا مؤسسات وجدت لتحمي حقوق الإنسان، وجهات لتحاسب من يتجاوز صلاحياته حتى في المؤسسات الأمنية، وهذه الجهات تتفاعل بشكل واضح وصريح ومعلن مع هذه المؤسسات الدولية، وترد على كافة استفساراتهم، بل ترتب لهم زيارات لمراكز التوقيف، ولقاءات مع محكومين في قضايا مثبتة بالأدلة والشواهد، فيها يتم منحهم الفرصة لمعرفة أساليب التعامل الإنسانية معهم، بما يؤكد أن حقوق الإنسان محترمة حتى مع الذين قاموا بعمليات قتل في حق الشرطة.
كل هذا حصل، وكل التجاوب حظوا به، ومع ذلك تستمر هذه المنظمات في «تغييب» هذه المعلومات، و«تكذب» بشأن تفاعل الأجهزة الرسمية معها، وتتجاهل الرأي الآخر، وتعتمد كلام أشخاص تربطهم «علاقات شخصية» مع عناصر في هذه المنظمات، وتأخذ بكل ما يقولونه حتى لو كان «فبركة» أو «كذباً».
مثل هذه المنظمات «كشفت» نفسها بوضوح، وبالتالي الخطوة المطلوبة هنا ليست بالاستمرار في «مطالبتها» بالحيادية والإنصاف، بل الخطوة المطلوبة هي في «حسم» أسلوب التعامل معها، والحل معروف، إذ من لا يحترمك ولا يأخذ بكلامك ويصدق الإرهابيين والمحرضين، هذا لا يستحق أن تضيع وقتك للرد عليه أو التعامل معه.
والله لا يجب أن نضيع وقتنا معهم، بل علينا حسم موضوع من يسعى دائماً للترويج للكذب والفبركة وكل ما يشوه صورة البحرين على المستوى الداخلي، فعلى سبيل المثال الإعلام الانقلابي الأصفر، دأب على إبراز كل شيء مسيء للبحرين، في المقابل طمس الحقائق والمنجزات، ولكم فيما حصل خلال الأسابيع الماضية دليل، إذ تصريح لـ «فريدوم هاوس» عن البحرين وضع كعنوان رئيسي وكأنه «إنجاز» لهذا الإعلام الأصفر، لكن بعده بأيام صدر تقرير خطير لـ «فريدم هاوس» عن وضع حقوق الإنسان في إيران، لكنك لا تجد حرفاً واحداً ينشر عن ذلك في هذا الإعلام. وللتوضيح تقارير هذه المنظمات وتحديداً «فرويدم هاوس» لا تنشر في وكالات الأنباء، بل من يريد الحصول عليها عليه أن يبحث عنها في موقعهم ويترجمها وينشرها، بالتالي تعبوا لنشر التقرير عن البحرين، وتقرير إيران «لا أسمع ولا أرى ولا أتكلم» وطبعاً «لا أنشر»!
