التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية الاثنين الماضي واتخذت له عنوان «تجميل شكلي أم تغيير جذري.. تقييم أداء هيئات الرقابة على حقوق الإنسان في البحرين»، وهو عنوان صحافي بامتياز ويهدف إلى الإثارة، استدعى الرد عليه ببيان من وزارة الخارجية، ما يعني أنه احتوى على مغالطات وابتعد عن الموضوعية وانحاز بعدما اعتمد على معلومات وصلته من طرف واحد، ويعني أنه احتوى على تناقضات وروج لادعاءات لم تثبت صحتها.
وزارة الخارجية رفضته وقالت إنه «اتسم بعدم دقة وانتقائية واجتراء يفضحه التناقض الواضح بين ما ذكره من ادعاءات، وإشارته، على سبيل المثال، إلى استقلالية الأمانة العامة للتظلمات». ولأن وزارة الخارجية تمتلك الخبرة الكافية لمعرفة زيف هذا النوع من التقارير وما تقوم به هذه المنظمة وغيرها من المنظمات الدولية المماثلة لذا قالت، بناء على ما سبق شرحه، إن هذا التقرير «يقدم غطاءً يسهم في تبرير ممارسات غير قانونية لا تمت بصلة لحقوق الإنسان وسيادة القانون» فهو «يتغافل عن سمات مجتمع تعددي ديمقراطي يحترم أحكام قضائه المستقل، وحرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي ويناهض كل أشكال التعذيب والمعاملة المهينة واللاإنسانية».
من يقرأ التقرير يعتقد أنه صادر من ذلك البعض الذي يعتبر نفسه معارضة وليس من منظمة حقوقية دولية يفترض أن تجتهد ولا تبتعد عن الموضوعية كي لا تتأثر مصداقيتها، فالتقرير قال باختصار كل ما يقوله ويردده ذلك البعض ليل نهار، والواضح أن هذه المنظمة صارت تعتبر كل ما يصلها من هذا الطرف صحيحاً وكل ما يصلها من الحكومة مشكوكاً في صحته. فعندما «ينكر التقرير حقيقة أن تشكيل اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق جاءت بمبادرة من جلالة الملك تأكيداً من جلالته للالتزام بميثاق العمل الوطني والدستور»، وعندما «يشكك في استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ودورها الفاعل رغم القانون الصادر بإنشائها والذي أكد على استقلاليتها»، فإن هذا يعني ويؤكد أنه يفتقد المصداقية ويهدف إلى قول أمر واحد هو باختصار أن المؤسسات التي تم إنشاؤها بناء على توصيات تقرير بسيوني مؤسسات شكلية ولا قيمة لها، وفي هذا ظلم كبير للحكومة التي التزمت بكل التوصيات.
وتأكيداً من وزارة الخارجية على التزام البحرين أكد البيان على أن «مملكة البحرين تحرص على التواصل مع المنظمات الدولية، لما تقوم به من دور في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، شريطة أن تلتزم هذه المنظمات بأقصى معايير الاحترافية المهنية والحيادية في نقل الحقائق، خصوصاً عندما تتاح لها الفرصة للاطلاع على ضمانات احترام وصون حقوق الإنسان من خلال زيارات ميدانية «.
ما ينبغي أن تعلمه هذه المنظمة وغيرها من المنظمات الدولية جيداً هو أن مملكة البحرين لا تعمل فقط من أجل أن يقال عنها إنها نفذت توصيات بسيوني أو أنها تعمل هذا أو ذاك كي لا تتنقدها المنظمات الحقوقية الدولية. البحرين تعمل بجد وتواصل «نهضتها الديمقراطية وتجري الإصلاحات التي يؤطرها الدستور والميثاق» لأنها مقتنعة بهذا وتريد أن تحقق هذه الأمور وترتقي بمواطنيها، وما الرد على هذا التقرير وغيره من التقارير إلا للتوضيح وبيان الحقائق ولأنه من حق البحرين أن ترد وتوضح للعالم افتقاد هذه التقارير للمصداقية والموضوعية وتؤكد انحيازها.
هذا لا يعني أن الأجهزة المعنية في المملكة لا تخطئ أو قد يشوب عملها شيء من القصور، ولكن هذا لا يعني أيضاً أنها تمارس الانتهاكات إلى الحد الذي يدفع هذه المنظمة إلى الدعوة إلى «التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان بطريقة سريعة وملائمة وشفافة، وتقديم المسؤولين عن ارتكابها إلى ساحة العدالة»، فمثل هذا الأمر متحقق فعلاً.
