أية مشكلة تتكرر عاماً بعد عام تؤكد لنا إما أن حلها صعب أو مستحيل أو الرغبة في حلها معدومة. سيناريو المطر «ينعاد» علينا كل سنة والمشاهد هي نفسها: شوارع تُشل، بيوت ومدارس تتضرر، وأحياء تغمرها المياه. يتذمر نائب برلماني هنا ونائب بلدي هناك ويهدأ الجميع مع توقف المطر. لا يعقل أن تتعامل البحرين مع ملف الأمطار على أنه حالة شاذة وفريدة لا تتعرض لها الدولة إلا كل عشرين عاماً! هل نعي أن المناخ العالمي تغير والأمطار الغزيرة والسيول باتت تضرب مناطق لم تعرف هذه الظواهر من قبل؟
اليوم مثل الأمس، في نوفمبر من العام الماضي تم إجلاء عدد من العوائل في المحافظة الجنوبية بسبب تدني مستوى البنية التحتية وفيضان المياه داخل المنازل وانقطاع التيار الكهربائي إذ وصل مستوى المياه إلى عداد الكهرباء الموجود داخل المنازل.
الكفاءة الحالية في التعامل مع مياه الأمطار مقلقة، وربما تبين أننا قد نقف عاجزين عن التعامل مع ظواهر أشد خطورة ليست ببعيدة عنا مثل ارتفاع منسوب مياه البحرين وغرق مناطق من البلاد وهذه ليست خيالات وشطحات.
نذكّر أن البحرين مصنفة من الدول المعرضة للغرق بفعل التغيرات المناخية وقبل أيام تجدد التحذير من ذلك على لسان الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وفي 2012 حذر تقرير لمنظمة «جيرمان ووتش» الألمانية المعنية بالبيئة من أن ارتفاع مستوى مياه البحر يهدد المناطق الساحلية في البحرين وقطر والإمارات بالغرق. وفي 2014 أكد خبراء بيئيون أن ثلث مساحة البحرين معرض للغرق وهو ما ذكرته دراسات دولية بحسب أستاذ نظم المعلومات الجغرافية والبيئية بجامعة الخليج العربي صباح الجنيد.
الزميل الصحافي خالد الرويعي طرح ملفات صحافية سابقاً عن المخاطر البيئية التي تهدد البحرين وذكّرنا بالأمر قبل أيام في حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي متسائلاً عن الوسائل العلمية التي يتخذها المعنيون في الدولة للتأهب لما هو قادم أو التخفيف من حدته.
نتمنى ألا تلهينا الأزمات السياسية التي تتعرض لها البحرين والمنطقة عن التخطيط لمواجهة كوارث أخرى لا تقل خطراً. المناخ يكشر عن أنيابه ويهدد وجودنا ونحن في دائرة الغضب البيئي كما تشير الدراسات ونحتاج إلى خطط واضحة ومعلنة تبين لنا الخطوات المتخذة لمكافحة هذا التهديد.
