إعلان فوز الاتحاد البحريني لألعاب القوى بالنسخة الأولى لجائزة ناصر بن حمد للاتحاد الرياضي المتميز لعام 2015 يعد مؤشراً إيجابياً بالانطلاق نحو عمل إداري وفني متقن في الاتحادات الرياضية.
هذه المبادرة التي أطلقها ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في مطلع العام الماضي، كان وراءها العديد من الأهداف التي تخدم الحركة الرياضية عامة وأداء الاتحادات الرياضية على وجه الخصوص، وهو ما دفع اللجنة الأولمبية للبدء في بلورة الفكرة وترجمتها إلى واقع ملموس قائم على معايير دقيقة تغطي عمل الاتحادات الرياضية من مختلف الجوانب الفنية منها والإدارية والمالية والإنجازات الميدانية وفق نسب مئوية تتراوح ما بين 20 إلى 30% على أن تتولى لجنة التحكيم المختصة متابعة عمل الاتحادات وتقيم هذا العمل تقييما عادلاً.
وبحسب إعلان اللجنة الأولمبية يوم الأحد الماضي عن فوز اتحاد ألعاب القوى فإن الباب أصبح مفتوحاً على مصراعيه لبقية الاتحادات الرياضية للعمل بحرفية ترفع من حدة المنافسة للظفر بالنسخ القادمة، وهذا التنافس الشريف في حد ذاته من شأنه أن يرتقي بالعمل الإداري في اتحاداتنا الرياضية -التي لايزال بعضها وللأسف الشديد يسير بالبركة بسبب ما تعانيه من ترهل إداري-!
ليس هذا فحسب بل إن هذه الجائزة من شأنها أن تلعب دوراً في تحديد هوية من يستحقون تبوء مقاعد مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المنتخبة، كما أنها ستسهل مهمة اللجنة الأولمبية في اختيار العناصر الإدارية للاتحادات الرياضية المعينة.
لن أتطرق هنا إلى نوع الجائزة التي سيتحصل عليها الاتحاد الفائز لأنني أولاً لا أملك تفاصيل ذلك ولأن نوعية الجائزة أمر لا يهمني كثيراً بقدر ما يهمني الهدف الأسمى لهذه الجائزة وهو الارتقاء بالعمل الإداري في الاتحادات الرياضية والذي من شأنه أن يقودنا إلى المزيد من الإنجازات الميدانية.
بالطبع لا يفوتني هنا أن أتقدم بخالص التهنئة إلى الاتحاد البحريني لألعاب القوى برئاسة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بفوزهم المستحق بهذه الجائزة من خلال نجاحهم في إبراز اسم المملكة على الخارطة العالمية والأولمبية ونيلهم جائزة أفضل اتحاد عربي لألعاب القوى، متمنياً أن تلقي هذه الجائزة بظلالها على بقية اتحاداتنا الرياضية.
