أقدر رد المجلس الأعلى للمرأة بشأن ما أثرته حول قانون الإسكان الرامي إلى حرمان الزوج من الانتفاع بالخدمات الإسكانية في حالة تملك الزوجة عقاراً أو ورثها لعقار، والذي أكد فيه المجلس الأعلى للمرأة بأنه لاستحقاق الخدمة الإسكانية يجب التحقق من عدة اشتراطات من بينها إلا يكون مقدم الطلب مالكاً لعقار هو أو أحد من أفراد أسرته عند تقديم الطلب ولثلاث سنوات سابقة على ذلك وإلى حين التخصيص، ولكن القرار استثنى من شرط عدم الملكية، ملكية عقار يقل عن 100 متر مربع على ألا يكون صالحاً للسكن أو لبناء مسكن، كما استثنى ملك الزوجة لعقار آلت ملكيته لها عن طريق الإرث.
وهنا يجب أن نوضح للقارئ الكريم أن ميراث زوجتك لأي مساحة من العقار أو أي نوع أو أي كم من العقارات لا يقيد حقك في طلب الخدمات الإسكانية، بينما ملكية زوجتك أو أي أحد من أفراد عائلتك وأعتقد بأن المقصود بالأفراد هم «أبناؤك وزوجتك» لأي عقار يزيد حجمه عن 100 متر فهو يحجب الخدمة.
لا ينكر جهود المجلس الأعلى للمرأة في جميع الميادين والمجالات إلا جاحد، وإذا ما تحدثنا عن دعم المجلس الأعلى للمرأة في مجال الإسكان فسنرى العديد من الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، ولكن نسوة البحرين طموحات، ويرغبن بالمزيد، فلا يعقل أنه في حالة تملك المرأة لعقار من أجل الاستثمار يحرم زوجها من الخدمة الإسكانية.
نعرف بأن ديننا الحنيف، وأعرافنا، تولي مسؤولية توفير السكن للزوج، حتى وإن كانت زوجته مقتدرة وقادرة على توفير السكن، فلماذا يحرم الزوج من حقه في الحصول على خدمة سكنية في حالة تملك زوجته؟!
أعرف بأن هناك الكثير من «المتجاوزين» و»المتحايلين» على القانون، والذين من الممكن أن يشتروا عقاراً ويحولوه بأسماء زوجاتهم من أجل الحصول على خدمة إسكانية، ولكن هناك الكثيرين أيضاً من الذين يحترمون القانون ويأملون في أن يحصلوا على حقهم الذي كفله لهم الدستور بمعزل عما تملكه زوجاتهن، وبمعزل عن الاستثمار العقاري الذي يقمن به.
المرأة البحرينية متحررة اقتصادياً، تشتري وتبيع، ومن حقها التملك دون أي ضوابط أو عوائق أو قوانين تجعلها تتراجع عن هذا الشيء كهذا القانون الذي سيجعل المرأة تراجع نفسها ألف مرة قبل الإقبال على الاستثمار العقاري خشية أن يتضرر زوجها في عدم حصوله على الخدمات الإسكانية.
بعد نشري للموضوع وصلتني رسالة من إحدى المواطنات تقول فيها: «أبلغتني زميلتي عن فرصة استثمارية رائعة وهي عبارة عن تملك شقة في إحدى البنايات قيد الإنشاء»، وتضيف «كان المبلغ المطلوب منطقياً نسبياً، فذهبت إلى البنك واستدنت المبلغ رغبة مني في الاستثمار لتحسين دخلي، وقد أخبرت زوجي الذي شجعني أن أستثمر في هذا المجال»، وتكمل «بعد فترة ذهب زوجي لتحديث بياناته في وزارة الإسكان ليتفاجأ بإلغاء طلبه الذي تجاوز 7 سنوات من الانتظار والآمال، فرجع زوجي محبطاً وساخطاً على الخطوة التي اتخذتها في مجال الاستثمار العقاري، وطلب مني أن أتصرف خشية أن يذهب بيت الأحلام سدى، فذهبت إلى المطور العقاري أرجوه أن يرد لي نقودي ويأخذ شقته الاستثمارية التي لم تنتهِ بعد من البناء، فوافق بشرط استقطاع جزء من المال، فوافقت دون تردد في سبيل الحصول على بيت الأحلام الذي انتظرته لمدة 7 سنوات، وذهبت إلى زوجي ليذهب ويخبر وزارة الإسكان بأنني لم أعد أملك شيئاً، إلا أن الوزارة أفادته بأنه يجب عليه أن ينتظر مدة 3 سنوات ليباشر تقديم طلب جديد!!».
تقول بألم وحرقة «تبخر حلم الاستثمار وتبخر البيت أيضاً.. البيت الذي انتظرته مدة 7 سنوات ورسمت في خيالي شكله وطريقة تأثيثه، وأملت أنا وأبنائي بأن سيكون لكل منهم غرفة خاصة».
أن تكون حراً اقتصادياً يعني ألا توجد هناك قيود تقيد حركتك الاقتصادية، وهذا البند من القانون بحاجة إلى مراجعة لاسيما وأن المرأة البحرينية امرأة طموحة وترغب بالاستثمار العقاري والتملك بمعزل عن حقوق زوجها.
