{{ article.article_title }}

تتجه الكويت لفرض "ضريبة طرق" على شاحنات النقل البري من دولتي الإمارات وعُمان، بعد قرارهما فرض رسوم على الناقلات التي تعبر المنافذ الحدودية للبلدين.
وبحسب صحيفة الاقتصادية، قال المهندس عبد الهادي المري مدير إدارة النقل البري في وزارة المواصلات الكويتية، إن بلاده ستعمل بمبدأ المعاملة بالمثل وفقا للاتفاقيات الثنائية مع دول الجوار وغيرها من الدول، لافتا إلى أنه لا نية لفرض أي ضريبة أو رسوم على طرقها لناقلين من الدول الخليجية الأخرى.
وتأتي هذه الخطوة من الكويت عقب عزم الإمارات تفعيل العمل بقانون "ضريبة الطرق" بمنتصف الشهر الجاري، قبل أن تعود وتعلقه مؤقتا، وذلك وفقا لما أوضحه لـ "الاقتصادية"، أمس الأول مسؤول إماراتي في الهيئة الوطنية للمواصلات، الذي شدد على أن التعليق لفترة محددة على أن يفعل القانون خلال العام 2014.
وعودا إلى المري الذي أكد أن ما تنوي هيئة المواصلات الإماراتية اتخاذه فيما يتعلق بطرقها ورسوم استخدامها أمر سيادي وشأن خاص، إلا أن الجهات المعنية بالكويت ستتجه لفرض رسوم على الناقلات الإماراتية والعمانية، إذا ما نفذ القانون على الناقلات الكويتية وبضائعها.
وأضاف، أن لكل دولة مبررها وأسبابها ورفع رسومهم، وأن اجتماعات مقبلة ستبحث الأمر خليجيا ومع المؤسسات الكويتية المعنية، مشيرا إلى أن التعميم بقانون "ضريبة الطرق" الإماراتي وصل إلى المؤسسات الكويتية المعنية منذ ثلاثة أشهر إلا أنه لم يكن يوضح التفاصيل كافة.
وفي ذات الشأن تعقد السلطات القطرية المختصة اجتماعات مكثفة مع المستثمرين المحليين لمناقشة تداعيات الإجراءات التي اتخذتها الإمارات وعمان بفرض رسوم جمركية على شاحنات النقل البري الخليجي.
بيد أن نائب رئيس غرفة قطر استبعد، توجه بلاده إلى فرض رسوم على الشاحنات القادمة أو الخارجة من قطر، مطالبا الجهات ذات الاختصاص في دول الخليج للتدخل العاجل لمناقشة تداعيات الرسوم الجديدة..
مقابل ذلك كان الدكتور ناظم بن طاهر المدير التنفيذي لقطاع النقل البري في الهيئة الوطنية للمواصلات في الإمارات ذكر في تصريح أن إقرار القانون لا يستهدف زيادة إيرادات الدولة بقدر ما هو عملية تنظيمية لاستخدام الطرق بعد رصد حالات ضرر ومخالفات تسببت فيها شاحنات النقل الوطنية والأجنبية العاملة العابرة للخطوط البرية الإماراتية.
وبين طاهر، حينها، أن الدولة تسعى إلى ضبط الشاحنات ونوعية المواد المنقولة تلافيا للمخاطر المحتملة التي تكلف أكثر من أربعة مليارات درهم لأعمال صيانة الطرق التالفة بسبب زيادة الحمولة لتلك الشاحنات وخطورة ما تحمله من مواد.
وأشار إلى أن القانون سيطبق على الإماراتيين قبل الخليجيين، وهي رسوم استخدام طرق، والنظام لا يفرق بين الشركات المحلية أو الأجنبية، فحتى الناقلات الإماراتية عند عودة دخولها إلى الإمارات تدفع رسوم استخدام الطرق.
ورفض المسؤول في الهيئة الوطنية الإماراتية للمواصلات، التعليق على مطالبات العاملين في قطاع النقل السعودي بالمعاملة بالمثل من الجانب السعودي، مبينا أنه ليس من المعقول أن يطبق القانون داخل الإمارات على شركات محلية ولا يطبق على الشركات غير الوطنية.