حقيقة لا أعرف من أين أبدأ هذه المرة، فكل الطرق لمؤدى هذا الحديث تؤدي إلى مخالفات قانونية ودستورية وأخلاقية، ولكي نختصر على الجميع هذه المأساة ندخل مباشرة في التفاصيل.
مشفى خاص، تتكون إدارته من مجموعة غامضة من الآسيويين، قام هذا المشفى بتوظيف أطباء بحرينيين مجبراً، وذلك لعلمه بطبيعة قانون وزارة العمل، إضافة إلى توظيفه بعض الأطباء العرب والقليل من الآسيويين.
بداية القصة أن هذا المشفى، ومنذ أول شهر عمل فيه الأطباء لم يحصلوا على أي فلس أحمر من رواتبهم، بل قامت إدارة المشفى بتغيير نظام الحضور والانصراف من البصمة إلى التوقيع لإخفاء المخالفة، وكانوا يداومون لعشر ساعات كاملة بينما الدوام الأصلي هو ثماني ساعات فقط، بل إن إدارة المشفى قامت ومازالت تقوم بخصم مبالغ كبيرة كل شهر تقريباً من كل الأطباء وقد يصل الخصم أحياناً إلى مبلغ 200 دينار في الشهر الواحد.
يقول الأطباء البحرينيون إن الإدارة قامت وبشكل غير قانوني بتسريح نحو 8 أطباء بحرينيين قبل مدة دون وجه حق قانوني، وها هي القضية اليوم في أروقة المحاكم، حينها أكدت وزارة العمل على إدارة المشفى أنه لا يجوز تسريح أي طبيب دون إعطائه ثلاث إنذارات مستحقة قبل ذلك، حينها انتبهت الإدارة أن الخطوة القادمة لتطفيش الأطباء هو إعطاؤهم أكبر قدر ممكن من الإنــذارات.
إن هدف الإدارة الأخير يكمن في تسريح كل الأطباء البحرينيين على دفعات، وحين شكا بعض الأطباء من تضررهم بسبب تراكم الإنذارات غير القانونية عند وزارة العمل، تم استدعاء الإدارة من طرف الوزارة وإعلامهم أن الإنذارات غير قانونية، حينها قبلت الإدارة سحب الإنذارات مقابل سحب شكوى الأطباء، وحين سحب الأطباء الشكوى لم تقم إدارة المشفى بإلغاء الإنذارات!
سنسرد الآن أهم ما ورد في مسلسل عذابات الأطباء البحرينيين في هذا المشفى وهي كالتالي:
* التدخل السافر من طرف ابنة مالك المشفى في عمل الأطباء والتعمد بالإمعان في إهانتهم دون أي سبب، بل حتى «السكيورتي» الآسيوي أعطي التخويل لأجل إهانتهم.
* بعض الطبيبات وقت النوبات الليلية «آخر الليل» ينمن في سياراتهن الخاصة - الساعة الرابعة فجراً - لأن إدارة المشفى لا توفر للأطباء حجرة خاصة لذلك كما هو المعمول به في كل مشافي العالم.
* تصوير الأطباء دون علمهم خارج مبنى المستشفى وفي هذا الفعل مخالفة جنائية وقانونية.
* إعطاء الأطباء إنذارات سخيفة والسبب أنهم يتحدثون مع بعضهم أو يستخدمون هواتفهم النقالة لأجل العمل أو الذهاب للبرادة لشراء قنينة ماء وقت الحاجة، بل حتى المشي يكون ممنوعاً داخل المشفى في أوقات معينة، هذا وقد حصل أحد الأطباء على إنذار كتابي بسبب أنه أجرى عملية في مستشفى السلمانية الطبي على الرغم أنه أخبر الإدارة بذلك.
* كل هذه الإنذارات والإجراءات التعسفية هي ضد الأطباء من البحرينيين والعرب فقط، أما الموظف الآسيوي فإنه مستثنى من كل ذلك.
رفع الأطباء أكثر من خطاب لوزارة العمل يطالبون فيها الوزارة بتفتيش المنشأة «المستشفى» المذكور من أجل رصد عشرات المخالفات هناك لكن حتى هذه اللحظة لم تستجب الوزارة لنداء الأطباء، والآن ربما تكون هنالك حملة ستقوم بها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية «nhra» لتفتيش المستشفى في القريب العاجل، ومن هذا المنطلق طلبت الإدارة من الأطباء الالتزام بقانون العمل لتعديل بعض أوضاعها المخالفة ولو مؤقتاً!
أكدت بعض المصادر أن الميزانية الرسمية المرصودة لرواتب الأطباء والموظفين شهرياً للجهات الرسمية هي مليون و800 ألف دينار بحريني، بينما «وبحسبة» بسيطة يتضح لنا أن مجمل رواتب كل الأطباء والعاملين في هذا المستشفى لا تتجاوز 80 ألف دينار فقط. أعتقد أن الرسالة المراد إيصالها لوزارة العمل باتت أكثر من واضحة.
