يشكو اليوم عدد كبير من المواطنين وحتى المقيمين من سلوكيات بعض موظفي الدولة، فمازال بعض الموظفين يتعاملون مع العملاء والمراجعين بشكل «مقرف»، وبأسلوب بدائي ومتخلف، إذ إنك تحتاج في أحيان كثيرة من أجل أن تنجز معاملتك في مؤسسة رسمية أن تصبر لأسابيع وربما أشهر، بينما لا يتجاوز الوقت الحقيقي والواقعي لإنجاز معاملتك أكثر من 5 دقائق فقط، والسبب، هو وجود موظف كسول لا يحب أن يعمل بضمير ويتنفس تحت مظلة مسؤول يفكر بذات الطريقة.
في حديث الناس تتلمس انعكاسات ما يجري في بعض أروقة مؤسسات الدولة، فالبعض يعاني من تأخر فاحش بخصوص الإجراءات المتعلقة بتخليص معاملاتهم البسيطة والتي لا تحتاج أكثر من توقيع المسؤول المحترم، والبعض يروي لنا قصصاً مضحكة ومبكية حول تصرفات بعض الموظفين الذين يتركون مكاتبهم الأمامية ليجلسوا مع بعضهم بعضاً في الخلف يتجاذبون أطراف الحديث، وبعضهم يتناول الأكل أمام أنظار المراجعين دون أدنى خجل أو حياء، بينما تقبع معاملات الناس على طاولات هؤلاء الكسالى لساعات طويلة وفي أحيان كثيرة ربما تصل لأشهر ممتدة، وحين يحاول أحدهم استنكار تصرفاتهم السلبية والتي لا تعكس توجهات الدولة الخاصة بتطوير الأداء الحكومي سيلاقي منهم «العين الحمرا» أما المسؤول فإنه سيقف حائط صد أمام استنكار الناس ليدافع عن موظفيه بشكل ساذج، متناسياً أننا في زمن الصورة وحرية التعبير.
متى تنتهي هذه الظواهر المزعجة بشكل كليٍّ من مؤسساتنا الحكومية؟ ومتى سيتعلم بعض الموظفين مسؤولياتهم الوظيفية التي يجب أن يؤدونها بصورة راقية ورائدة في المؤسسات التي يعملون بها دون الحاجة إلى توجيههم لطبيعة أعمالهم؟ متى ستأتي اللحظة التي سنقضي فيها على الطريقة التقليدية الكريهة فيما يتعلق بإنجاز المعاملات الرسمية؟
لا يمكن أن تقوم الدولة بصرف ملايين الدنانير كرواتب وكبرامج تدريبية رائدة على موظفي الدولة من أجل تحسين جودة الأداء الحكومي لكن دون أن يرى الناس مردودات تلكم المصاريف الهائلة من خلال أسلوب وطريقة إنجاز المعاملات التي لم تتغير إطلاقاً في بعض مؤسسات الدولة. نحن نشيد ببعض المؤسسات الحكومية التي نلمس طريقة العمل فيها بشكل مختلف ومحترم، ولا يمكن غض الطرف عن تطورها اللافت، لكننا في نهاية المطاف كلنا كبحرينيين نسعى ونتمنى القضاء على كل أشكال البيروقراطية في مؤسساتنا الرسمية، كما يجب أن تكون هناك عقوبات قانونية صارمة تجاه كل موظف حكومي يتقاعس عن أداء واجبه الوطني بتأخير معاملات الناس بصورة متعمدة. هذه هي الرسالة الوطنية التي أحببنا أن نوصلها نحن ومن يعاني من تصرفات هؤلاء الكسالى، للحكومة الموقرة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والوقوف بحزم في وجه كل مستهتر «عيار».
