نظام الوقف من النظم الاجتماعية الأصيلة، فهو عماد الحياة الاجتماعية وظاهرة من الظواهر الاقتصادية التي أسهمت بدور فعال في إقامة الأساس المادي للخدمات الاجتماعية والمنافع العامة، وتمويل شبكة واسعة من المؤسسات والمشروعات والأنشطة الخدمية. وذلك من خلال:
الوقف ودعم قيم التكافل الاجتماعي: يعتبر دور الوقف تاريخي في تحقيق التكافل الاجتماعي وهو يلعب دروا رائد فيه. كمال منصوري «2010»، ويساهم كذلك الوقف في تحقيق التماسك الاجتماعي وذلك بدعم الكيان العام للمجتمع وزيادة قوة التضامن الاجتماعي، ذلك أن من أهداف الوقف أن يظل الكيان الاجتماعي متماسكاً.
- دور مؤسسات الأوقاف في محاربة الفقر وتنمية الرأس المال البشري: حيث تمارس المؤسسات الوقفية الحديثة دورها في معالجة الفقر وتخفيف حدته من خلال آليات واستراتيجيات مختلفة من خلال:
المصاريف الخيرية لفئات الفقراء «تقوم بـ: المساعدات النقدية للفقراء، مصرف الإطعام والأضاحي والصدقات، تسبيل المياه».
المشاريع النوعية الموجهة لفئات الفقراء منها: «مشاريع رعاية طالب العلم، رعاية المرضى...».
أما بالنسبة للعنصر البشري فلقد أشارت دراسات وأبحاث معاصرة إلى أهمية العنصر البشري كعامل أساس في عملية التنمية، فأسباب التخلف والفقر الذي تعيشه المجتمعات المعاصرة بسبب ضعف الاستثمار في ترقية الكفاءات البشرية عن طريق الإنفاق على الخدمات الاجتماعية وكفاية أسباب المعيشة، من هنا تأتي أهمية تشجيع الوقف لتلبية هذه الأغراض والموازنة بينها، بحيث تحقق مصلحة المجتمع أولاً على المستوى القطاعي بإشباع حاجات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، وثانياً على المستوى الشمولي بحيث تتحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية نتيجة للارتقاء بالكفاءة البشرية. العياشي صادق فداد «2003».
- دور مؤسسات الوقف في إنعاش سوق العمل: لعبت مؤسسة الوقف دوراً مهماً في تعليم أفراد المجتمع، وتنمية مهاراتهم وزيادة قدراتهم، وتوفير فرص العمل، ومؤسسة الوقف اليوم يمكن أن تؤدي دوراً في توفير فرص العمل وذلك من خلال ما يلي:
- قوة العمل المؤسسة الوقفية: الوقف من حيث احتياج الأموال الموقوفة إلى أعمال الصيانة والإشراف والإدارة والرقابة يمكن أن يستوعب أعداداً من الأيدي العاملة ويسهم بالتالي في الحد من ظاهرة البطالة ولو جزئيا، فالوقف يسهم في المعالجة المباشرة لانخفاض مستوى التشغيل من خلال ما تستخدمه المؤسسات الوقفية من أعداد في مختلف أعمال الإشراف والرقابة والإدارة فضلاً عن الخدمات الإنتاجية والتوزيعية بها.
- تحسين نوعية قوة العمل: من خلال ما يوفره من فرص تعلم المهن والمهارات، فيساعد بذلك على رفع الكفاءة المهنية والقدرات الإنتاجية للأيدي العاملة مما يجعلها أقدر على الاضطلاع بفرص العمل المتاحة ويسهم في معالجة كل من البطالة الاحتكاكية والفنية بالمجتمع من خلال إيجاد مناخ مناسب لمكافحة البطالة من خلال:
-المساعدة في البرامج والأنشطة التي تعين العاطلين في الحصول على وظائف بالإضافة إلى إقامة أنشطة إعادة تأهيل العاطلين في تخصصات مطلوبة.
-استثمار الموارد الوقفية بصيغة تجمع بين تحقيق الربح الاقتصادي وتعظيم الفائدة المجتمعية من خلال تبني بعض المشاريع الصغيرة والمتوسط.
باحث في العلوم الإدارية والمالية
