أدرج مكتب مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية على جدول أعمال الجلسة المقبلة. وأقر المكتب في اجتماعه اليوم الاثنين إدراج تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على جدول أعمال الجلسة المقبلة والمتضمن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008م. وأدرج الشورى تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976 بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2007م، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (40) لسنة 2006م، بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م. وبحث مكتب المجلس عددا من المذكرات والرسائل المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، واستعرض المكتب في إطار حرصه على الانتهاء من مناقشة جميع الموضوعات كشفاً بمشاريع القوانين سواء تلك التي هي محل الدراسة لدى لجان المجلس، أو تلك التي تنتظر العرض على الجلسات العامة للمجلس، حيث أكد مكتب المجلس على أهمية الانتهاء من دراستها ورفع التقارير المتعلقة بها تمهيدا لمناقشتها في جلسات المجلس المقبلة.