نحمد الله عز وجل أن أنعم على البحرين بنعمة الأمن والأمان، إن تلك النعمة العظيمة التي وهبها الله العزيز العلي القدير لشعب البحرين هيأت الأرضية المناسبة للنمو والارتقاء بحقوق الإنسان التي تلقى دعماً متواصلاً من قبل قيادتنا الرشيدة متمثلة في قائد مشروعنا الإصلاحي، الأب العطوف الحكيم، حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وأيده بنصره ووفقه لما فيه خير البلاد والعباد، منذ تولي جلالته مقاليد الحكم في عام 1999.
يحق لنا أن نفخر بما حققته البحرين من إنجازات ونحن نستقبل العام الميلادي الجديد 2017.
ولعل أبرز تلك الإنجازات التي سيسطرها التاريخ بأحرف من نور مشاركة البحرين مع أشقائها العرب في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن «عاصفة الحزم» ثم «إعادة الامل»، التي جاءت استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لحماية اليمن وشعبه من عدوان الميليشيات الحوثية التي كانت ولاتزال أداة في أيادي قوى خارجية لم تكف عن العبث بأمن واستقرار اليمن الشقيق، وكذلك المشاركة بالتحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب بقيادة السعودية. وما سطره جنودنا البواسل من تضحيات التي نقف أمامها وقفة إجلال وإكرام، فهم الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الواجب الوطني المقدس مقدرين ومثمنين ما قدموه لوطنهم وأمتهم من تضحية وفداء، وكذلك ما قدموه رجال الأمن العام من تضحيات في سبيل حفظ الأمن والسلم الأهليين.
نبذة تاريخية من امتداد الإصلاح
لقد تم إلغاء قانون تدابير أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة في فبراير 2001، والعفو غير المشروط بحق الموقوفين في قضايا الحق العام، والسماح بعودة جميع المنفيين من أبناء البحرين إلى البلاد بدون قيد أو شرط، إلى جانب منح الجنسية البحرينية لمستحقيها من فئة «البدون». ومنذ ذلك التاريخ والبحرين ليس فيها أي معتقل سياسي أو سجين رأي، وكل من في السجون هم متهمون في قضايا جنائية وأمنية أخذوا على عاتقهم شق الصف وإذكاء الطائفية، مستغلين بذلك الانفتاح الديمقراطي. لماذا نذكر ذلك؟ لإنعاش ذاكرة الذين مازالوا مخدوعين وهم قله لا تكاد تذكر.
تشريعات وطنية
حامية للحقوق والحريات
لقد جاء تعزيز حقوق المرأة والطفل والتعليم والصحة وذوي الاحتياجات الخاصة وحماية المجتمع والناشئة من الإرهاب وحماية الحريات على رأس أولويات تحديث التشريعات الوطنية، مما يؤكد استمرار جلالة الملك المفدى في الإصلاح للوصول بالبحرين إلى أعلى المستويات الديمقراطية.
ولعل أبرز تلك التشريعات مرسوم رقم 27 لسنة 2012 بشأن مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية.
والمرسوم رقم 28 لسنة 2012 بشأن مكتب مستقل للمفتش العام ومكتب المعايير المهنية في جهاز الأمن الوطني، والمرسوم رقم 53 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 27 لسنة 2012 بشأن مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية، والمرسوم رقم 61 لسنة 2013 بشأن وتحديد اختصاصات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ومرسوم بتعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ووضع ضوابط لتنظيم السفر إلى مناطق النزاعات لمن دون الـ 18 عاماً وكان ذلك تطبيقاً عملياً للمعايير والقواعد المتعلقة بحماية الأطفال، وزيادة صلاحيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الأمر الذي يتيح لها العمل دون معوقات وضمن تعاون إيجابي مع جميع السلطات.
خلاصة القول
بعد كل ما تحقق ويتحقق ندعو الله عز وجل أن يبارك بوطننا الغالي البحرين، ويدم علينا نعمة الأمن والأمان، وان تتواصل تلك الإنجازات، ونحن يداً بيد مع القيادة الرشيدة، وأن يتقبل الله شهداءنا من رجالات قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية وأدخلهم فسيح جناته.
فلكم يا سيدي جلالة الملك المفدي جزيل الشكر والعرفان لما قدمتم وتقدمون لبحرين التاريخ والحضارة.
وأسكن الله العزيز الغفور والدكم الراحل فسيح جناته، فمن أنجب جلالتكم لم يبرح فذكراه في قلوبنا.
والمجد والعزة للبحرين بإذن الله تحت ظل جلالتكم.
