انتهى اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بمنح الأسواق دفعة جديدة من التفاؤل، وذلك بسبب التعهد بإبقاء أسعار الفائدة على الدولار الأميركي متدنية، فيما تجاهل المستثمرون قرار تقليص برنامج شراء السندات بواقع 10 مليارات دولار شهرياً والذي جاء مطابقاً تماماً للتوقعات السابقة بهذا الاتجاه.
وانتعشت الأسواق الأميركية فور إعلان القرار، كما ارتفعت أسعار النفط وأسعار السندات فيما انخفضت أسعار الذهب فقط بسبب اعتمادها التقليدي على برنامج ضخ السيولة الذي بدأت الجولة الثالثة منه في سبتمبر من العام الماضي، ليبدأ خفضه تدريجياً بعد 15 شهراً من بدئه.
وتعهد الفدرالي الأميركي بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة عن مستوياتها الحالية القريبة من الصفر، حتى في حال انخفاض نسبة البطالة الى ما دون الـ6.5%، أي الى مستويات ما قبل الانزلاق الى الأزمة المالية العالمية.
وقال المحلل المالي لدى "براون براذرز هاريمان" مارس كاندلر إن "الفدرالي الأميركي أكد أنه يتبنى موقفاً متكيفاً مع متطلبات الوقت، وهذا الموقف أعطى رسالة طمأنة حتى بعد انتهاء برنامج شراء السندات، وحتى بعد هبوط نسبة البطالة الى ما دون الـ6.5%"، وهو ما طمأن المستثمرين وشكل الرسالة "الأكثر تفاؤلاً".
ويتفق مع كاندلر المحلل المالي في "تي دي سيكيوريتيز" ميلان مولراين الذي يقول "إن قرار تقليص شراء السندات من قبل الاحتياطي الفدرالي الأميركي يؤكد وجود تفاؤل بالنمو مع نظرة مستقبلية إيجابية بشأن سوق العمل".
لكن مولراين يضيف: "مع بقاء الاهتمام بنسب التضخم والرغبة في السيطرة عليها، نتوقع أن يظل الفدرالي الأميركي حذراً".
وقالت جريدة "فايننشال تايمز" البريطانية إن قرار الفدرالي الأميركي يشير الى أن التوقعات المستقبلية لسوق العمل الأميركي ستكون أفضل من الشهور الخمسة عشر الماضية، فيما يتوقع الكثير من المحللين أن يتمكن الاقتصاد الأميركي من تحقيق نمو اقتصادي بنحو 3% خلال العام 2014.
وكانت غالبية التوقعات من المحللين الاقتصاديين تشير الى تقليص وشيك لبرنامج شراء السندات الأميركي الذي يتضمن ضخ 85 مليار دولار شهرياً في الأسواق، وهو ما تم بالفعل حيث تم تقليصه بواقع عشرة مليارات ليصبح عند 75 مليار دولار شهرياً.