بالنسبة لي فقد تفاجأت من تصريح الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج الذي كان ينفي فيه إتهامات لم تحدث. فلم يذكر أحداً لا من النواب و لا الصحفيين عن سرقات و لم يقذف أحداً في أعراض أحداً في شركة طيران الخليج فمن فيها إخواننا و أحبائنا. و إنما ما جاء على لسان النواب أن هناك موظفات يستلمن من الرواتب ما لا يستلمه مدير إدارة أو وزير. و لديكم تصريحات النواب خلال الأيام الماضية. لم يكن مطلوب من الرئيس التنفيذي غير معلومة واحد لا غير بدلاً من توجيهه الإتهامات لتقارير تبين أن هناك موظفات رواتبهم مذهلة. كل ما كان متوجباً عليه هو الإجابة على سؤال: هل صحيح أن هناك سكرتيرة راتبها أكثر من 7000 دينار بحريني ( 18567.6393 USD) في الشهر الواحد ؟؟ و هل هناك مدخلة معلومات في الكومبيوتر راتبها 3050 دينار( USD8090.1857)في الشهر الواحد؟؟ إذا كان الجواب بنعم ، فربما هناك ما يبرر دفع مثل هذا الراتب لمثل هؤلاء الموظفات ليبينها الرئيس التنفيذي فقد نجهل ما يعلم. و إذا كان الجواب لا فعليه أن يبين ذلك حتى يعرف الجمهور أن هناك تلفيقات من غير اللائق نشرها بهذه الطريقة. كلنا نعلم ما مرت عليه شركة طيران الخليج من أزمات بدءً بظهور منافسين عرفوا الوسائل التي تضعهم على خارطة الأعمال مروراً بالحادث المأساوي التي شهدته الشركة عند سقوط إحدى رحلاتها إنتهاءً بما تضخه الدولة للحفاظ على الشركة و التي لم تحسن الشركة الإستفادة منها بأسلوب مهني و المحطات التي أوقفت فترة من الوقت لظروف سياسية. غير أنه في الوقت نفسه لا يعني بأي صورة من الصور أن تقوم الشركة بإستنزاف الدولة بهذه الطريقة و إدارتها تعلم أن هناك أخطاء لا يمكن السكوت عنها و منها ما تستلمه هؤلاء الموظفات و غيرها ما لم نعلمه إلى الآن.