{{ article.article_title }}

قررت وزارة التربية والتعليم الاستمرار في تعليق الدراسة في مدارس الشرق الأوسط الخاصة، إلى حين ورود شهادة صلاحية المباني المدرسية والمرافق والمختبرات وتوافرها على شروط الأمن والصحة والسلامة، وذلك حرصا من الوزارة على ضمان أمن وسلامة الأبناء الطلبة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس ان ذلك جاء نتيجة لإخفاق المدرسة إلى تاريخه، في توفير شهادة من مكتب هندسي معتمد في مملكة البحرين، تفيد بصلاحية المدرسة ومرافقها لعودة الطلبة للدراسة في بيئة آمنة، مع تحمل المكتب الهندسي المسؤولية كاملة بهذا الخصوص، وذلك بالرغم مما منحته الوزارة لهذه المدرسة من مهلة مدتها أسبوع.
هذا والجدير بالذكر أن قرار عودة الدراسة في تلك المدرسة كان منذ البداية مشروطا بقيامها بتزويد وزارة التربية والتعليم بتقرير هندسي مفصل من مكتب هندسي مختص في المنشآت والمباني معتمد في مملكة البحرين، يفيد بصلاحية المباني وسلامتها لاستمرار الدراسة، إلا أن التقرير الهندسي الأولي الذي استلمت الوزارة نسخة منه مؤخرا من خلال إدارة المدرسة، قد كان تقريرا وصفيا لا يتضمن أية شهادة على صلاحية المبنى وأمنه وسلامته، وإنما على العكس من ذلك فقد أشار التقرير إلى النقاط الآتية:
- عدم توافر شروط الأمن والصحة والسلامة في أغلب الفصول الدراسية ومباني المختبرات والمرافق.
- وجود شروخ وتصدعات في بعض المباني-حاجة بعض المباني إلى دعامات إضافية-وجود خلل في التسليك الكهربائي بما يخالف أنظمة السلامة-عدم صلاحية التكييف.
وعليه، تبين عدم توافر جميع شروط الصحة والأمن والسلامة في المباني المدرسية ومرافقها، بما يسمح بعودة الطلبة للدراسة فيها.
كما أشار البيان الصحفي الصادر عن وزارة التربية والتعليم إلى أن الوزارة قد استلمت اليوم الخميس الموافق 19 ديسمبر الجاري خطابا من المدرسة المذكورة يفيد ان المكتب الهندسي لا مانع لديه من إصدار الشهادة المطلوبة، بعد إكمال إصلاح ما ورد في تقرير المعاينة من خلل وقصور، وقد جاء في ذات الخطاب أن شركة المقاولات التي تم تكليفها بالعمل بدءا من اليوم ، تحتاج من 10 إلى 15 يوما لانجاز هذه الأعمال كاملة.وفي ضوء ذلك أكدت الوزارة-حرصا منها على المصلحة الدراسية للطلبة وعدم انقطاع العملية التعليمية التعلمية لمدة طويلة-أنها قد عرضت على إدارة مدارس الشرق الأوسط، مبنى مدرسيا حكوميا في منطقة قريبة، للاستعمال المؤقت في الفترة المسائية إلى حين الانتهاء من الإصلاحات، مع إلزام المدرسة بتعويض الطلبة عن أيام الفقد، بحيث لا تقل أيام الدراسة الفعلية عن 180 يوما وفقا لقانون التعليم، وذلك من دون تحميل أولياء أمور الطلبة أية تكاليف إضافية. وفي حال استمرار الإخفاق في تشغيل المدرسة خلال الفترة المقبلة بالصورة الآمنة المطلوبة، فسوف تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة حيال ذلك.