خفضت مؤسسة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني طويل الأجل للاتحاد الأوروبي إلى ?AA+? من ?AAA?، وأرجعت ذلك إلى تصاعد التوتر في مفاوضات الميزانية.
وتأتي هذه الخطوة بعد خفض تصنيفات دول أعضاء بالاتحاد في الأشهر الأخيرة.
وقالت ستاندرد اند بورز في بيان "تراجعت الجدارة الائتمانية لدول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين بوجه عام".
وتابعت "أصبحت مفاوضات ميزانية الاتحاد الأوروبي أكثر إثارة للخلاف وهو ما يشير إلى مخاطر متزايدة على الدعم المقدم للاتحاد من بعض الدول الأعضاء".
وأشارت المؤسسة إلى ضعف ترابط الدول الأعضاء بدرجة قد تجعل بعضها يحجم عن تمويل ميزانية الاتحاد بالقدر المتناسب مع دوره.
وتنظر ستاندرد اند بورز نظرة مستقبلية سلبية لتصنيف الاتحاد الأوروبي منذ يناير كانون الثاني 2012 وقد خفضت منذ ذلك الحين تصنيفها لبعض الدول الأعضاء وهي فرنسا وإيطاليا واسبانيا ومالطا وسلوفينيا وقبرص وهولندا.
والاتحاد الأوروبي ليس جهة سيادية لكنه يستطيع الاقتراض باسمه الخاص.
وتبلغ الديون القائمة على الاتحاد 56 مليار يورو (76.5 مليار دولار) بحسب بيانات ستاندرد اند بورز.
وقالت المؤسسة إنه بعد خفضها تصنيف هولندا الشهر الماضي لم يعد في الاتحاد سوى ست دول تتمتع بتصنيف ?AAA? الممتاز.
ومنذ عام 2007 انخفضت الحصة التي تساهم بها الدول المتمتعة بتصنيف ?AAA? في إيرادات الاتحاد الأوروبي بمقدار النصف لتبلغ 31.6 بالمئة.