كتب - رئيس التحرير:
قال مدير عام بلدية المنامة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة إن 296.427 نسمة يقطنون العاصمة 77.5% منهم أجانب، مشيراً إلى أن تحويل «العاصمة» لـ«أمانة عامة» يعطيها استقلالية وصلاحيات أكبر، خصوصاً وأن بلدية المنامة تمثل 60% من إيرادات «البلديات».
وتوقع محمد بن أحمد خروج «المنامة المركزي» للنور خلال أشهر حال التوقيع على عقد إنشاء السوق، وافتتاح ميدان أوال بـ85 ألف دينار الشهر الحالي، بالإضافة لطرح ميدان الشيخ دعيج ومثلث العدلية في مناقصة عامة مطلع 2014.
وكشف مدير عام بلدية المنامة عن أن البلدية أصدرت 400 ترخيص بناء خلال العامين 2012-2013، واعتمدت آخر شارع تجاري منذ 3 أعوام، وهي تعمل على تدشين آليات إلكترونية حديثة لتحصيل الرسوم واستحداث مراكز لتوزيع أكياس النفايات، إضافة إلى الاستعانة بخبرات بـ«الأمانة العامة» لتطوير التشريعات الاقتصادية ومعايير تحديد الرسوم.
وأشار محمد بن أحمد إلى مشاريع مستقبلية بينها تطوير كورنيش الملك فيصل والساحل الشرقي، وتركيب أول دورة مياه عامة أوتوماتيكية قرب بريد المنامة بـ 40 ألف دب، وإعادة إنشاء الحديقة المائية بـ4 مليون دينار و«الباورة» في المعارض بـ150 ألفاً، إلى جانب تنفيذ «إنماء وتنمية» عبر تأسيس بنية إدارية متكاملة لتنفيذ «الهيكلي الاستراتيجي»، وتطوير «المنامة المركزي» بالنصف الثاني من 2014 على مراحل زمنية.
أولاً، كيف تلقيتم الشرف العظيم الذي خصكم به العاهل المفدى من خلال منحكم وسام الكفاءة؟
إنَّ التكريم السامي لجلالة الملك والثقة الملكية بمنحنا وسام الكفاءة من الدرجة الأولى في احتفالات العيد الوطني المجيد وذكرى تولي عاهل البلاد المفدى مقاليد الحكم يمنحنا العزم والتصميم على المضي في خدمة المملكة والعمل بتفان لتحقيق مسيرة القيادة الحكيمة وتطلعاتها وتعزيز صورة البحرين المشرقة في كافة الأصعدة .
وهذه المبادرة السامية ليست غريبة على حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حامل راية النهضة الشاملة بانجازات رائدة حققتها البلاد في العهد الزاهر لجلالته والتي تعكس وتترجم انجازات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه والمتابعة والدعم المستمرين من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء نائب القائد الأعلى.
إلى أي مدى يمكن أن يكون الوسام دافعاً لمزيد من العطاء والوفاء والإخلاص من خلال موقعكم؟
إننا نقدر هذه الثقة الملكية ، وسنعمل بكل ما أوتينا من مقدرة على العطاءلدفع البرامج والخطط التي تهدف لتحقيق التنمية الحضرية من خلال موقع عملنا ، إذ خطت مملكة البحرين خطوات رائدة في مجال العمل البلدي وتحقيق التنمية العمرانية الشاملة، كما وسنعمل ضمن خطتنا الاستراتيجية الطموحة المنبثقة من الرؤية الاقتصادية للمملكة والاستراتيجية الوطنية وبالتعاون والتنسيق مع المجلس البلدي لتنفيذ العديد من المشاريع والبرامج التي تصب في تحقيق التنمية المستدامة.
* ما أهم إنجازات بلدية المنامة خلال العامين الماضيين؟
- إن وتيرة العمل في البلدية أخذت منحى تصاعدياً في الخدمات والمشاريع، إذ حرصت البلدية وبناءً على توجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبمتابعة وزير «البلديات» د. جمعة الكعبي على العمل وفقاً لخطةٍ استراتيجية تنموية شاملة تستهدف في المقام الأول الارتقاء بجودة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. ونعمل ضمن الرؤية الاستراتيجية «إنماء وتنمية» للوزارة التي تهدف إلى تحقيق الإنماء الحضري المتوازن عبر تأسيس بنية إدارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030.
وعملت البلدية وفقاً لهذه الرؤية وبتعاون وثيق وفعال مع المجلس البلدي الذي يمثل ترجمة النظرة الاستراتيجية للمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وحكومته برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وعليه تم تحقيق مجموعة من الإنجازات خلال العامين (2012م-2013م) هي: صيانة شاملة للسوق المركزي وإنشاء بعض المرافق الخدمية به للمحافظة على مستواه الخدمي ووضع الدراسات التطويرية اللازمة مع الشركة المطورة للسوق علماً بأنه تم إنشاؤه منذ أكثر من 35 عاماً، صيانة مجمع اللؤلؤ التجاري، وضع خطة وبرامج صيانة لجميع الحدائق في العاصمة والتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا الشأن، افتتاح حديقة السنابس، توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق العمل (تمكين) لدعم إنشاء السوق الشعبي (الليوان) انطلاقاً من الأهداف المشتركة التي تعمل عليها كلا المؤسستين في دعم المؤسسات الناشئة والصغيرة ومتناهية الصغر وتنمية الاقتصاد البحريني، وكما تعلمون بأن (تمكين) من ضمن المشاريع الاقتصادية التنموية لولي العهد، تطوير الزراعة التجميلية لشارع الشيخ خليفة من تقاطع السيف إلى تقاطع الفاروق، المبادرات البيئية والمتمثلة في تدشين حملة التوعية البيئية (معاً نحو عاصمة نظيفة) التي تهدف إلى غرس مفهوم المسؤولية والشراكة المجتمعية في المحافظة على حماية البيئة والوصول إلى أعلى مستوى من الوعي البيئي، حصد عدد من الجوائز العربية المتمثلة في إعلان منظمة المدن والعواصم الإسلامية باختيارها بلدية المنامة ضمن أفضل أربع شخصيات وهيئات عربية في مجال حماية البيئة للعام 2013 وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الثالث والعشرين حول «حماية البيئة « في الإسكندرية، وإعلان هيئة تحكيم جائزة منظمة المدن العربية خلال الجلسة الافتتاحية في دورتها الحادية عشر عن نتائجها بمدينة الدوحة ومنح بلدية المنامة جائزة المشروع المعماري لمشاركتها بمشروع تطوير سوق باب البحرين وحصولها على الجائزة البرونزية بالمرتبة الثالثة، رعاية عدد من المهرجانات لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك لإشراكهم ودمجهم في الفعاليات الثقافية والاجتماعية وتنمية التعبير الإبداعي لديهم، تنفيذ مشروع توسعة وتحديث مركز خدمة العملاء ومضاعفة مساحته الاستيعابية وذلك لمواكبة النمو الاقتصادي والعمراني الذي تشهده العاصمة، إذ نسعى إلى الارتقاء بمستوى خدمة المواطنين لاستقطاب وزيادة الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وذلك بكلفة إجمالية وقدرها 50 ألف دب، حصر المباني العشوائية في الأحياء السكنية وإزالة المخالفات منها والآيلة للسقوط بالتنسيق مع المجلس البلدي ومحافظة العاصمة، إضافةً إلى تعزيز وتكثيف دور الرقابة على المباني الخطرة والمستقلة من قبل العمال الأجانب، تنفيذ ما يزيد عن 180 حكماً قضائياً بشأن المخالفات الإنشائية المخالفة لاشتراطات البناء والتعمير وقانون تنظيم المباني ولائحته التنفيذية، إذ إننا نحرص على سرعة تنفيذ الأحكام القضائية لما تشكله المخالفات من مخاطر أمنية تهدد السلامة العامة للمواطنين والمنطقة وشاغلي العقار والمباني المجاورة، الموافقة على إصدار (5886) ترخيص لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة خلال العام 2012، و(5892) لغاية نهاية نوفمبر من العام 2013.
العاصمة وضع خاص
* ما مدى اختلاف إدارة بلدية المنامة عن غيرها من البلديات؟
- تحظى العاصمة بوضعية خاصة عن بقية المحافظات، كما وتعتبر القاعدة الاقتصادية في البحرين لوجود الشركات والمجمعات التجارية إلى جانب الأسواق الشعبية إضافةً إلى تمتعها بالعديد من المقومات السياحية، وقد تأسست بلديـــة المنامـــة العام 1919 وهي أول بلدية على المستوى الخليجي والعربــي، لذلك فإن حجم ونوعية العمــل المنــاط بالبلديــة والخدمات المقدمة تختلف تماماً عن بقية البلديات لما تمثله العاصمة من ثقل سياسي واقتصادي وتعتبر المركز المالي للمملكــة حيــث تمثــل بلديـــة المنامــــة 60% مـــــن إيـــــرادات وزارة «البلديــــات»، وبذلــــك تعتبر بلدية المنامة من أكبــر البلديـات من حيــث الخدمـات التــي تقدمهــا والمشروعات والأعمال التي تقوم بها، ولهــذا تعد البلدية المؤسسة الرائدة والمحركة لنمو المملكة الاقتصادي وتطورها إذ شهدت هـــذه الفتــرة خطـــاً بيانيــــاً متصاعــداً فــي كافة النواحي التنظيمية والتطويرية والتنموية والخدماتية بما يواكب الزيادة السكانية والتوسع العمراني في العاصمة.
*ماذا عن المقترح النيابي بتحويل بلدي العاصمة لأمانة عامة؟
- تختلف طبيعة العاصمة المنامة عن بقية المحافظات فهي تتمتع بميزة أنها مركز مالي وتجاري ولذلك فهي بأمس الحاجة لمجلس خبراء ومركز متنوع تشارك فيه جميع الجهات المعنية بالقطاع الخاص والعام، وهذا ما هو معمول به في كثير من الدول العربية والأجنبية وبهذا المقترح سيكون للبلدية استقلالية وصلاحيات أكبر وأوسع.
كما إن مقترح تحويل المجلس لأمانة عامة هو مقترح له نتائج إيجابية ستنعكس على تعزيز التنمية والبنية الاقتصادية لمحافظة العاصمة باعتبارها المركز التجاري المميز في قلب المملكة والخليج العربي، فضلاً عن أن الأمانة العامة ستحتوي على نخبة مميزة من الخبرات الاقتصادية والإدارية والقانونية والتي ستساهم بلا شك في تطوير وتحديث التشريعات الاقتصادية أو تلك المتعلقة بالبناء والتعمير ومعايير تحديد رسوم البلدية على قطاعات الفنادق والبنوك والمصارف المالية ومباني شركات التأمين، كما إن إنشاء وتنظيم الأمانة العامة سيكون له تأثير حاسم في النهوض بالعمل البلدي للعاصمة بحسب أن عضوية الأمانة هم من الخبرات التجارية والاقتصادية والقانونية والإدارية وممن لهم دور ومساهمة في بناء المملكة الحديثة.
لا عشوائية في التخطيط
* ما الخطط المقترحة لتنظيم مناطق العاصمة؟
- لا توجد عشوائية في التخطيط، ولكن ما هو متعارف عليه بأن المنامة يوجد بها تداخل بين المناطق القديمة والحديثة، وبين مناطق المشاريع الاستثمارية والمناطق السكنية وهذا ناتج عن الامتداد العمراني والزيادة السكانية في العاصمة. على سبيل المثال منطقة الجفير توجد فيها الجفير القرية والجفير المنطقة الاستثمارية، كذلك قرية السنابس توجد فيها القرية والمنطقة الاستثمارية المتمثلة في مواقع المجمعات التجارية. وعلى سبيل الذكر لا على سبيل الحصر المناطق القديمة: «فريج الفاضل والعوضية، منطقة الحورة وراس رمان والسلمانية والمخارقة والنعيم وأم الحصم والقفول والبلاد القديم»، والمناطق الحديثة: «المنطقة الدبلوماسية وشارع المعارض ومنطقة الجفير وضاحية السيف». أضف إلى ذلك أن الإدارة العامة للتخطيط الطبيعي مختصة بتخطيط المدن والقرى بحيث لا يعتمد أي مخطط بشكله النهائي إلا بعد عرضه على البلدية والمجلس البلدي لدراستها وإبداء أية ملاحظات عليه.
* وماذا عن الخطة المقترحة لمعالجة مشكلة سكان العاصمة الأجانب الذين يمثلون 73%، وإمكان إعادة تنظيم العاصمة ديمغرافياً بعد هجرة البحرينيين؟
- عدد سكان العاصمة بشكل عام يبلغ 296.427 نسمة وفقاً لإحصائية الجهاز المركزي للمعلومات للعام 2011، حيث يمثل المواطنون 66.679 نسمة والمقيمون 229.748 نسمة، ويدل ارتفاع نسبة المقيمين في العاصمة على جاذبية العيش في المنطقة إضافةً إلى النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة وارتفاع نسبة الاستثمارات الأجنبية في عدة نشاطات اقتصادية، إذ إن الإنفاق الاستثماري يتطلب أعداداً ضخمة من عمال التشييد والأعمال ذات الصلة، وفي ضوء هذا الإنفاق الضخم المخطط له خلال السنوات القادمة فإننا نتوقع نمواً أكبر في أعداد العمالة الأجنبية.
كما ويوجد تنظيم ديمغرافي للعاصمة للحفاظ على المقيمين فيها وسكانها، إذ إننا نقدم التسهيلات لدعم إنشاء المباني في عدد من مناطق العاصمة المخصصة وفقاً للتصنيف المعتمد، حيث إن تراخيص المباني هي أكثر تراخيص البناء التي أصدرتها البلدية خلال العامين (2012م-2013م) إذ بلغت400 ترخيص، كما وإننا نساهم في التنظيم الديمغرافي من خلال تسهيل إجراءات بيع الطبقات والشقق السكنية التي تتمركز في المناطق الاستثمارية المتمثلة في الواجهة البحرية وضاحية السيف ومنطقة الجفير ومنطقة أم الحصم.
ومما يدعم التنظيم الديمغرافي للعاصمة أيضاً وجود عدد من المناطق السكنية الجديدة خصوصاً في منطقة الجفير وأم الحصم والماحوز والزنج وغيرها من المناطق، إضافةً إلى فصل المناطق الاستثمارية عن المناطق السكنية وخاصة السكن الخاص أ و ب. أضف إلى ذلك قيام الحكومة وبتوجيهات من عاهل البلاد وحكومته بتخصيص عدد من الأراضي لإنشاء عدد من المشاريع الإسكانية، إذ اعتمدت وزارة الإسكان ضمن خطتها للعامين 2012 – 2013 عدداً من المشاريع الإسكانية لخدمة أهالي محافظة العاصمة والمتمثلة في مشروع جزيرة النبيه صالح الإسكاني ومشروع منطقة سنابس الإسكاني ومشروع البلاد القديم الإسكاني. إذ إن نمط التنمية الإسكانية الذي تعتمده الحكومة يسير وفق منظور شمولي وفلسفة تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الإسكانية وطرح البرامج والسياسات الإسكانية التي تساعد الحكومة في التغلب على التحديات التي تواجهها العملية الإسكانية وبخاصة في ظل التطورات الاقتصادية الحالية.
شوارع بحاجة للتنظيم
* وهل تجد أن شوارع العاصمة التجارية بحاجة لإعادة تنظيم، ما معايير ذلك؟
- الشوارع التجارية في العاصمة بحاجة لإعادة تنظيم، فمنذ العام 2012 – 2013م لم تعتمد أي شوارع تجارية جديدة في العاصمة لخضوعها للدراسة وذلك بالتنسيق مع المجلس البلدي وإدارة التخطيط الطبيعي والدوائر الأخرى المعنية، وآخر شارع تجاري تم اعتماده هو شارع المعارف العام 2010 وامتداد شارع البلاد القديم العام 2011.
ولا تختلف معايير الشوارع التجارية عن بقية البلديات وهي موحدة، وكون المنامة العاصمة فإنه تكثر فيها الأسواق والمجمعات والشوارع التجارية كما لا يعتمد أي شارع جديد إلا بعد استيفائه المعايير اللازم توافرها وأهمها:أن تكون المنطقة المطلوبة غير مخدومة تجارياً ويتم إعداد تحليل حدود خدمة الشوارع التجارية المحيطة بالمنطقة في حدود 500 متر، ألا يقل عرض الشارع عن 15 متراً في مناطق السكن الخاص والعمارات، ألا يقل عرض الشارع عن 10 أمتار في مناطق السكن المتصل، أن يتمتع بموقع مركزي يخدم المناطق السكنية ويعتمد الفتح التجاري من الجهتين، أن تكون معظم الأراضي المطلة على الشارع غير معمرة حيث يصعب تطبيق اشتراطات مواقف السيارات في المباني المعمرة.
* هل أنتم ملتزمون بقانون ديوان الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بشأن التوظيف؟
- ليس كل ما يثار إعلامياً صحيحاً، ونود التأكيد في هذا المقام على حرص بلدية المنامة التام على الالتزام بأنظمة ديوان الخدمة المدنية المتعلقة بالتوظيف، وأن عملية التوظيف لا تتم إلا بناءً على موافقة كتابية مسبقة من ديوان الخدمة المدنية وذلك بعد إجراء المقابلات الشخصية وامتحانات المتقدمين من قبل فريق عمل متخصص ومشترك مع ديوان الخدمة المدنية، علماً بأننا حريصون على تطبيق أنظمة ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن.
لم نطلب إلغاء الصندوق
* والصندوق المشترك؟
- إن الجهاز التنفيذي ببلدية المنامة لم يطالب بإلغاء الصندوق المشترك باعتباره أحد الوسائل القانونية لتنظيم عملية تحصيل الإيرادات في صندوق واحد لجميع البلديات والصرف منه لإنشاء المشاريع مثل الحدائق والمتنزهات والأسواق ومشاريع أخرى خدمية حسب حاجة كل منطقة. ولكن تطرق المجلس البلدي في إحدى جلساته مسبقاً بالنظر في موضوع توزيع متوازن للبلديات حسب إيرادات كل بلدية.
* وما المستجدات بشأن مشروع تطوير سوق المنامة القديم؟
- إننا نؤكد على حرص واهتمام الحكومة برعاية وتطوير الأسواق والمرافق التجارية القديمة والتراثية كافة في مختلف مناطق العاصمة لما تشكله هذه المرافق من إرث تاريخي وثقافي عريق مرتبط بالذاكرة الوطنية لجميع أبناء البحرين، إذ شكلت غرفة تجارة وصناعة البحرين لجنة مشتركة لتطوير سوق المنامة القديم والبلدية أحد أعضائها. ويشهد اليوم سوق المنامة القديم تطويرات كبيرة إذ يعد واحداً من المعالم التجارية والتاريخية والسياحية التي يقصدها المواطنون والسياح من جميع الدول كونه يعكس الحضارة الإنسانية لشعب البحرين ويؤكد موقعها الاستراتيجي والتجارية. حيث قامت بلدية المنامة بتطوير المرحلة الأولى من باب البحرين في العام 2010 ومن ثم تم تسليم المشروع إلى شركة ممتلكات التي تقوم بدورها بإدارة المرحلة الأولى من السوق، وفيما يتعلق باستكمال مراحل التطوير الأخرى تخضع لوزارة الثقافة.وتتضمن مسؤولية البلدية في توفير خدمات النظافة اللازمة للسوق، وتوفير المرافق العامة والصحية إذ سيتم قريباً تركيب أول دورة مياه عامة أوتوماتيكية بالقرب من بريد المنامة القديم بكلفة إجمالية تبلغ 40 ألف دب، وتنظيم السوق من ناحية إشغال الطرق، ومعالجة ظاهرة الباعة الجائلين والحد منها في هذه المنطقة، ومنح التراخيص اللازمة لهدم وإعادة بناء وترميم المباني القديمة وإزالة المتهالكة منها والخطرة على المارة والقاطنين، إضافةً إلى التنسيق مع المجلس البلدي لتحديد بعض المواقع المناسبة لاستملاكها كمواقف سيارات ومرافق عامة تخدم المشروع. ونحن نؤكد على حرص البلدية لتوفير المتطلبات والاحتياجات كافة الهادفة إلى الإبقاء على هذا الموقع وتطويره بالشكل الذي يحفظ هويته التاريخية ويعزز مكانته ليبقى صرحاً ومرفقاً تجارياً كما كان عليه في الماضي، كما ونؤكد على استعدادنا لتقديم كل الدعم والمساندة الممكنة للإسهام في تطوير مثل هذه المرافق المهمة والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية كافة واللجان ذات العلاقة لتحقيق الأهداف المنشودة في سبيل تطوير الأسواق وتنشيط الحركة التجارية فيها بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني.
قريباً سوق المنامة
* ومشروع تطوير سوق المنامة المركزي؟
- تبلورت فكرة تطوير سوق المنامة المركزي بالتنسيق مع المجلس البلدي في العام 2007 حيث تشكلت لجنة تنسيقية لوضع التصورات والتصميمات الهندسية للنهوض بالخدمات المقدمة للتجار والمستفيدين. وتم تدارس الوضع القائم ومدى مواكبته لمتطلبات النهضة التنموية التي تشهدها المملكة والسعي نحو إنشاء مشروع خدمي تنموي يلبي تطلعات التطوير العقاري وتعزيز الموارد المالية للبلدية. وتم إبرام عقد إدارة التطوير للمشروع مع الشركة الاستشارية العام 2011 بعد بحث وتداول كافة السبل والفرص البديلة واختيار أفضلها، حيث باشرت الشركة الاستشارية عملها مع مطلع عام 2012م من خلال جمع البيانات وتعيين بيوت الخبرة في الهندسة والتصميم ومكاتب التخطيط الهيكلي ومكاتب إدارة العقارات والتسويق والترويج والدراسات القانونية للعقود وغيرها العديد من متطلبات المشروع.
وفي المرحلة التحضيرية للدراسات وإعداد المخطط العام للتطوير والذي استغرق قرابة السنتين، تم الانتهاء من المرحلة الأساسية وشرعت البلدية في المرحلة التنفيذية والتي تتطلب مدة ست سنوات، حيث سيتم تنفيذ المشروع في النصف الثاني من العام 2014 على مراحل زمنية وسيكون أولها إنشاء سوق اللحم والسمك والخضار والأنشطة التكميلية. ومن المؤمل أن يرى المشروع النور في الأشهر القريبة القادمة حال التوقيع على عقد إنشاء السوق الأساسي ووضع اللبنات الأولى للتنفيذ.
* وهل تحرصون على الفصل بين العمل البلدي والسياسي؟
- المجالس البلدية مجالس منتخبة وخدمية، والعمل البلدي عمل خدمي بحت ليس له علاقة بالسياسة ويرتكز على الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع أشكالها. ويعتبر وجود المجالس البلدية صورة من صور التطور المؤسسي في الحياة العامة في مملكة البحرين، كخطوة على طريق الديمقراطية حيث يقوم كل عضو من أعضائه بمهام واختصاصات حددها الدستور وحددتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002،وقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية.
ويتمحور اختصاص المجالس البلدية في القضايا ذات الطابع الخدمي في الدائرة التي يمثلها كل عضو والمرتبطة أساساً بالبلديات والإدارة المحلية الخدماتية ومشكلات المواطنين، كما نصت عليها المادة 19 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 والمادة رقم 12 من اللائحة التنفيذية التي حددت اختصاصات عضو المجلس البلدي في إدارة وتطوير الخدمات والمرافق العامة ذات الطابع المحلي، وتقديم الخدمات الرئيسة مثل اقتراح إنشاء وتحسين الطرق ووضع الأنظمة المتعلقة بإشغالاتها، وتجميل وتنظيف الشوارع والميادين والأماكن العامة والشواطئ واقتراح الأنظمة الخاصة بالصحة العامة بما يكفل الراحة للمواطن ويعطي وجهاً مشرقاً للدولة، والعمل على حماية البيئة من التلوث.
إضافةً إلى اقتراح المشروعات ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاق دائرة كل عضو، كتلك المتعلقة بالمياه والطرق والمتنزهات والصرف الصحي والإنارة وإقامة المدارس والمساكن والمراكز الصحية ومواقف السيارات وغيرها من المنافع والخدمات العامة. ووضع النظم الخاصة بالإعلانات الدعائية واقتراح الرسوم المتعلقة بها. ووضع النظم الخاصة بإنشاء الأسواق والمسالخ ومدافن النفايات والتخلص منها، ووضع الأنظمة الخاصة بالمحال العامة والتجارية والصناعية والمحال الخطرة والمقلقة للراحة، فضلاً عن تقرير المنفعة العامة في مجال المشاريع البلدية وفقاً للأوضاع التي يقررها قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة، ومناقشة وإقرار مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة والحساب الختامي للسنة المالية. إضافةً إلى تلقي شكاوى المواطنين والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة من أجل العمل على حل هذه المشكلات إضافةً إلى متابعة أداء هذه الجهات من أجل التأكد من قيامها بالمهام المكلفة بها في الشق البلدي. ولفهم اختصاصات المجالس البلدية يتطلب الأمر نشر هذه الثقافة بين المواطنين من خلال حملات التوعية للرأي العام والتركيز على الدور الذي يلعبه المجلس البلدي في خدمة المواطنين.
خطة للسنوات الثلاث
* وما خططكم ومشاريعكم المستقبلية للبلدية؟
- تتعلق الخطط والمشاريع المستقبلية للثلاث سنوات المقبلة ابتداءً من العام 2014 للبلدية بالتطوير الحضري والبيئي ومن ضمنها المناطق الساحلية والنسيج العمراني القائم والأراضي التي تم تخصيصها للمشاريع الخدمية، وتم الأخذ في عين الاعتبار حماية الاستثمارات الاقتصادية بصورة تستجيب لتطوير مراكز الخدمات والنشاطات الاقتصادية والمناطق السياحية وغيرها، والاستجابة إلى التحديات وبمرونة تتماشى مع التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده العاصمة. وتتمثل المشاريع في: تطوير كورنيش الملك فيصل والساحل الشرقي (كورنيش الفاتح) عن طريق شركات استثمارية ومطورين وذلك انطلاقاً من الأهداف التي نتبناها في تقديم مختلف الخدمات إذ نعمل على استحداث مشروعات ضخمة واستراتيجية في عدد من سواحل العاصمة بهدف تقديم مختلف الأنشطة الترفيهية والترويحية لكافة فئات المجتمع، تطوير مضمار المشي على جسر سترة القديم بالتعاون مع وزارة الأشغال والتي تقوم بدورها بتطوير البنية التحتية للموقع وذلك ضمن المرحلة الأولى لمشروع التطوير، وستقوم البلدية بتنفيذ المرحلة الثانية والتي تشمل الزراعة التجميلية وتوفير المرافق والخدمات الأخرى بكلفة إجمالية تبلغ 700 ألف دب، إنشاء الحدائق العامة المتمثلة في الحديقة المائية وإعادة إنشائها وتطويرها بكلفة إجمالية تبلغ أربعة ملايين دينار، إضافةً إلى حديقة الباورة في منطقة المعارض بكلفة إجمالية تبلغ 150 ألف د.ب، وذلك ضمن إطار التنمية المستدامة وحفظ التوازن البيئي والبيولوجي للعاصمة، إنشاء الميادين العامة (ميدان أوال بكلفة إجمالية تبلغ 85 ألف دب) وسيتم افتتاحه خلال الشهر الحالي، إضافةً إلى تطوير ميدان الشيخ دعيج ومثلث العدلية وسيتم طرحهم في مناقصة عامة مع بداية العام 2014م، إذ نسعى إلى إحياء الميادين العامة من خلال تطويرها وتجميلها لتكون متنفساً لأهالي المنطقة، إنشاء السوق المركزي الجديد المرحلة الأولى والذي يشمل سوق اللحم وسوق الخضرة وسوق السمك، تطوير الزراعة التجميلية وأهمها شارع الشيخ عيسى وشارع أوال في منطقة الجفير وشارع الفاتح وذلك انطلاقاُ من خطتنا المتكاملة لزيادة الرقعة الخضراء في العاصمة، الارتقاء بمستوى النظافة وجلب أحدث الآليات في مجال النظافة، تطوير الكادر المهني للبلدية، تنظيم الإعلانات الجمالية مع إحدى شركات الإعلانات المختصة، تفعيل آليات إلكترونية حديثة لتحصيل رسوم الخدمات البلدية ضمن بوابة الحكومة الإلكترونية، استحداث مراكز لتوزيع أكياس النفايات على المواطنين وتسهيل الوصول إليها في الساحل الشرقي ومواقف الجهة الغربية لمجمع اللؤلؤ التجاري إضافةً إلى استحداث آلية لتوزيع الأكياس عن طريق التعاون والتنسيق مع المؤسسات الحكومية المتمثلة في وزارة المواصلات.
* تداولت الصحف مؤخراً تقرير ديوان الرقابة المالية، وقد ورد ذكر بلدية المنامة بشأن عدم إصدار البيانات المالية المدققة للأعوام من 2007 إلى 2012م، فما هو تعليقكم في هذا الشأن؟
أود أن أوضح الصورة لبعض الوسائل الإعلامية التي تداولت هذا الموضوع بأن الجهاز التنفيذي لبلدية المنامة قام بمراجعة الحساب الختامي لجميع الأعوام الماضية من 2007م إلى 2010م ، وقد تم تحويلها فيما بعد إلى المجلس البلدي لإقرارها، وذلك وفقاً للإجراءات المعمول بها في قانون البلديات بالمادة (19) لاختصاصات المجالس البلدية بالمرسوم رقم (35) لسنة 2001 تحديداً الفقرة (ث) والتي تنص على أن يقوم المجلس البلدي بمناقشة وإقرار مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية السابق إقرارها من المجلس.
وعليه فإن المجلس البلدي لبلدية المنامة امتنع عن إقرار واعتماد البيانات المالية المدققة للأعوام الماضية 2007م إلى 2010م بسبب تحفظه على جزئية إدراج رسوم السكن الاستثماري ضمن إيرادات الصندوق المشترك، وقد رفعت الوزارة الموضوع إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني والتي قامت بدورها بالفصل فيه، مما أدى إلى عدم تسليمنا الحسابات الختامية للعامين 2011م و2012م النهائية من الجهة المختصة.
وبذلك فإن الجهاز التنفيذي لبلدية المنامة لا يتحمل أدنى مسؤولية في عدم إقرار واعتماد الحسابات الختامية للأعوام المذكورة.