{{ article.article_title }}

كتبت – نور القاسمي:
اشترطت جمعية الأطباء البحرينية تطبيق ضوابط تضمن حقوق الأطباء أولاً، للموافقة على فصل الطب العام عن الخاص، على ألا يؤثر ذلك على جودة الخدمات التي تقدم للمواطنين في المستشفيات الحكومية.
وطالبت رئيسة الجمعية الأطباء البحرينية د. مها الكواري بزيادة الراتب الأساسي للطبيب العامل في القطاع الحكومي إضافة إلى زيادة العلاوات، وتأمين بدل تخصص للطبيب وبدل عيادة توازي ما يخرج به من مال من عيادته الخاصة لضمان بقائه في المستشفيات الحكومية، مشيرة إلى أن دخول البدلات مع زيادة الراتب الأساسي يرفع من راتب التقاعد للطبيب، الأمر الذي يؤمن للطبيب حياة كريمة بعد التقاعد، ومستحقات جيدة.
ودعت الكواري وزارة الصحة لتطوير الكادر الطبي الحالي واستحداث حوافز مجزية للأطباء الاستشاريين الذين يرغبون في مواصلة العمل في القطاع الطبي الحكومي مساو لدول الخليج جميعها، لضمان استمرار تقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية لمرضى المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية، مشددة أن يراعي قرار «الفصل» استخدام المرافق المخصصة للطب العام بالمستشفى الحكومي فقط لمرضى الطب العام حال تطبيق عملية الفصل.
وحذرت الكواري من أنه في حال عدم تحسين الوضع قبل تطبيق قرار الفصل بين الطب العام والطب الخاص سيهاجر الأطباء المزدوجون إلى الطب الخاص لما يتمتع به من أريحية وربح مادي يؤمن للطبيب مستوى اجتماعياً لائقاً به، لافتة إلى أنه على الوزارة بعد قرار الفصل الاستعانة بأطباء يعملون في قطاع خاص للعمل في المستشفيات الحكومية بنظام جزئي، لحل نوع ما مشكلة فقد الكفاءات النازحة من الطب العام إلى الطب الخاص.
وبينت الكواري أن الخدمات التي ستقدم في المستشفيات الحكومية بعد قرار الفصل دون تعديل الآليات الحالية ستنزل دون المستوى الجيد، وتؤدي إلى احتكار نوعية وأماكن بعض تخصصات الأمراض النادرة في المستشفيات الخاصة، ما يشكل مشكلة كبيرة لدى المواطن الميسور الحال لكن غير قادر على تحمل تكاليف العلاج الباهظ في المستشفيات الخاصة، موضحة أن التغلب على هذه المشكلة يتم بالاستعانة بخبرات الأطباء للعمل بدوام جزئي في المستشفيات الحكومية.
من جانبه، أشار الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات بوزارة الصحة د. أمين الساعاتي إلى أن الآثار المترتبة على فصل الطب العام عن الخاص تنحي منحيين، إيجابي وسلبي، مشيراً إلى الفصل يعود بالنفع على الخدمات الصحية لمرضى الطب العام، الذين سيحصلون على الخدمة الصحية المتكاملة من أطباء متفرغين لرعايتهم فقط، إضافة إلى عدم مزاحمة مرضى الطب الخاص للطب العام في الحصول على الخدمات الصحية التي توفرها لهم الحكومة، إلى جانب أن مرضى الطب الخاص يضمنون الحصول على حقهم الكامل في الحصول على الخدمة التي يدفع مقابلها كاملة دون تأثر من مرضى المستشفيات الحكومية، والأمر الذي يساعد على عدم التداخل بين مرضى الطب العام والطب الخاص، بالإضافة إلى أن مريض الطب العام سيكسب الوقت الكافي والطويل لمعاينته والعناية به، لعدم انشغال الطبيب بعيادة أخرى أو مستشفى آخر.
وبين الساعاتي أن مرضى الطب الخاص يشكلون ما لا يقل عن 30% من إجمالي نسبة المرضى، وأغلبهم يتجهون إلى المستشفيات الخاصة لتوافر تأمين صحي لديهم، سواء عن طريق مؤسسات عملهم أو خاص بهم، لذلك، توجه مرضى الطب الخاص للمستشفيات الخاصة -التي تخصم ما يقارب 20% من نفقاتها بفعل التأمين الصحي- من شأنه أن يؤثر إيجاباً على خفض النفقات والتكاليف التي تصرفها الدولة على الخدمات الصحية الحكومية.
وأضاف الساعاتي: إن توجه وتفضيل بعض الأطباء العمل الخاص في حال تخييره بينهما يؤدي إلى نقص الكادر الطبي في بعض التخصصات التي يقدمها الطب العام للمواطنين، الأمر الذي يدفعنا إلى العمل للتغلب على هذه المشكلة بإعطاء الطبيب علاوات مناسبة لاستقطابه للعمل في المستشفيات الحكومية عوضاً عن العيادات الخاصة.
وفي حال توجه الأطباء المزدوجين إلى الطب الخاص عند تطبيق قرار الفصل، أشار الساعاتي إلى أن لدى الوزارة اكتفاء ذاتياً في بعض التخصصات، وستعمل على سد النقص في التخصصات الأخرى التي لا تملك أطباء متفرغين في العمل الحكومي بها، لافتاً إلى أن ديوان الخدمة المدنية يسعى بناء على طلب مجلس الوزراء لدراسة إمكان زيادة مخصصات الأطباء واستحداث علاوات مناسبة للحفاظ على الأطباء في الطب العام لا الخاص.