رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم ، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي:

أشاد مجلس الوزراء بمضامين الكلمة السامية التي وجهها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لدى رعاية جلالته للحفل الذي أقيم بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية في يومي 16-17 ديسمبر إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح ككيان عربي إسلامي عام 1783 ميلادية والذكرى 42 لانضمامها لمنظمة الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية والذكرى 14 لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لمقاليد الحكم .

وقد أكد مجلس الوزراء بأن الحكومة لن تدخر جهداً في ترجمة التوجيهات السامية وستعمل على تحقيق غاياتها وأهدافها وستباشر فوراً بتفعيل المؤشرات التي ضمنها جلالة العاهل المفدى في خطابه السامي من أجل توفير الحياة الكريمة وفي مقدمتها بناء 40 ألف وحدة سكنية في أقصر مدة ممكنة . وفي هذا الصدد فقد كلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية برسم الخطط ووضع الجدول الزمني وبرامج التمويل والتدفقات المالية اللازمة لتنفيذ ما جاء في الأمر الملكي السامي .

من جانب آخر فقد حيا مجلس الوزراء المواقف والمشاعر التي أبداها المواطنون والمقيمون خلال احتفالات البلاد بأعيادها الوطنية معرباً عن الاعتزاز بهذا الشعور الوطني الصادق والمواقف التي تجسد ولاء مخلصاً والتفافاً حول القيادة تحت راية الوطن فلهم كل الشكر والتقدير.

بعد ذلك أحاط صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المجلس علماً بقيام كافة الجهات الحكومية بتقديم ردودها على كافة الملاحظات التي وردت بشأنها في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وخططها التنفيذية لمعالجة أوجه القصور في الوقت الذي حددته اللجنة التنسيقية ، محيطاً سموه المجلس بالإطار العام الذي سيتم وضعه للتعامل مع الملاحظات الواردة في هذا التقرير .

وحرصاً من المجلس على تنفيذ الرغبات التي توافق عليها الحكومة وضمان تحقيقها على أرض الواقع من خلال الجهات ذات العلاقة ، فقد كلف مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون المتابعة بوضع آلية تتيح المتابعة التنفيذية للرغبات المرفوعة من مجلس النواب .

بعدها بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: بحث مجلس الوزراء مشروع قانون عصري متكامل يتيح للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأن تمارس دورها في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها بما ينسجم مع مبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان المصدق عليها بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 20 سبتمبر 1993م وقواعد الامتثال لمبادئ باريس التي وضعتها لجنة التنسيق الدولية ، وقد كلف المجلس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بدراسة مشروع قانون بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان .

ثانياً: أكد مجلس الوزراء على ضرورة حصول البحرينيين على أعلى مستوى ممكن من التعليم الذي يستطيعون من خلاله مواصلة الحصول على المهارات المطلوبة لتحقيق طموحاتهم وأن تواصل الجهات المعنية العمل لتكون جودة التعليم والتدريب في مملكة البحرين في مستويات متقدمة ومتماشية مع المعايير الدولية ، وقد استعرض مجلس الوزراء في هذا الإطار التقرير السنوي الخامس لسنة 2013 الذي أعدته الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب والذي يعكس ما قامت به الهيئة المذكورة خلال العام الأكاديمي 2012-2013 بشأن المؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب.

ثالثاً: اطلع مجلس الوزراء على الخطوات التنفيذية لتأسيس مركز الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة الذي يتم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووافق المجلس على المضي قدماً في تنفيذه ، وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المشتركة المرفوعة من وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون الكهرباء والماء حول الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن.

رابعاً: بحث مجلس الوزراء عدد من الخيارات والمبادرات الهادفة إلى توفير المزيد من المهن في مختلف التخصصات ذات القيمة المضافة للمواطنين في بعض القطاعات الحيوية ومنها القطاع السياحي ، كما تدارس المجلس بعض البدائل التي تتيح فحص درجة المهارة لدى الأفراد في مختلف المهن والتخصصات المطلوبة قبل منحهم التراخيص اللازمة لضمان الجودة والمؤهلات المهنية وبما يحقق الالتزام بالمعايير المهنية ، وقرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العمل إلى اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية .

خامساً: وافق مجلس الوزراء على تطوير شارع الحوض الجاف القديم المحاذي لمدينة الحد من الجهة الشرقية وكلف وزارة الأشغال بإدراج أعمال صيانة ورصف الشارع المذكور بمساراته الأربعة ضمن أعمال الصيانة للعام 2014 ، وذلك تحقيقاً للرغبة المرفوعة لهذا الغرض من مجلس النواب .

سادساً: وافق مجلس الوزراء على تحديد أرض بمنطقة سلماباد بالمحافظة الوسطى تستخدم لبيع السيارات المستعملة بالمزاد العلني ، وذلك تحقيقاً للرغبة المرفوعة لهذا الغرض من مجلس النواب .

سابعاً: وافق مجلس الوزراء على الرغبة المرفوعة من مجلس النواب بشأن توسعة بعض الشوارع بمدينة حمد.