نفت سعادة الاستاذة سميرة ابراهيم بن رجب وزيرة الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة الموقرة ,اليوم الأحد, وجود اية وساطات أو حوار جانبي خارج حوار التوافق الوطني , مشددة على انه لم يتم حتى الان طرح مسألة رفع الدعم عن المواد الاساسية في مملكة البحرين .
وفي رد على سؤال بخصوص ما نسب لعلي سلمان من وجود وساطة , ومحاصصة برلمانية أكدت سعادة الاستاذة سميرة بن رجب في المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم ان كل ما يطرح بخصوص حوار جانبي خارج حوار التوافق الوطني , او وساطات هو أمر خارج عن الحقيقة تماما .

وشددت على ان الحوار اساسا هو ما يجري داخل اروقة حوار التوافق الوطني , وليس هناك شيء يدعى وساطات , كما انه ليس هناك ما يدعى بطلب محاصصة برلمانية لمراضاة اطراف بعينها , مبينة ان هذه الاخبار لا تمت للحقيقة بصلة .

وبخصوص ما يثار في بعض الصحف من وجود نية لرفع الدعم عن المواد الغذائية أوضحت انه ليس هناك طرح بشأن رفع الدعم عن المواد الاساسية, وان كل ما يدور حول هذه القضية هو في الاعلام فقط , منوهة الى ان ما قرر هو رفع جزئي لسعر الديزل بمعدل بسيط جدا بداء من يناير 2014 , حيث ذكرت الاسباب التي تستدعي هذه الزيادة , بالإضافة الى ان هذا السعر لن يشمل الصيادين الذين يدخلون البحر لحاجتهم الى الديزل حيث سيحصلون عليه بأسعار مخفضة كي لا يؤثر ذلك على مصدر ارزاقهم .

وقالت ان كل ما تم هو رفع سعر الديزل جزئيا فقط , معربة عن اسفها الشديد لما يتم تناوله في الصحافة لأن فيه الكثير من القضايا غير الحقيقية , مؤكدة انه لم يثر حتى الان رفع الدعم عن المواد الاساسية .

وبينت ان رفع سعر الديزل يأتي لحماية هذه الثروة الوطنية من عمليات التهريب بكميات كبيرة في السنة الواحدة والتي تكلف المملكة ملايين الدنانير , وهو مثبت بالأرقام وتم اعلانه مؤخرا في الاعلام لان سعر الديزل في البحرين هو الارخص في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما يغري بتهريبه للاستفادة من فارق السعر في السوق السوداء , داعية الى عدم تضخيم هذا الموضوع .

وحول مشروع انشاء كلية الضيافة لاستيعاب نحو 9150 وظيفة يشغلها حاليا الاجانب وجعلها جاذبة للمواطنين من الجنسين أوضحت ان وزارة العمل تعتبر هذا المشروع جزء من خطة استراتيجية لمواجهة البطالة وهو مشروع لا زال قيد الدراسة .

وعن مشروع تأسيس مركز الطاقات المتجددة أوضحت معالي الوزيرة ان من مهام هذا المركز القيام بعمل بحوث ودراسات لمساعدة مملكة البحرين في تنفيذ استراتيجيتها في موضوع الطاقة المتجددة , مشيرة الى المركز الذي يأتي كثمرة تعاون بين حكومة مملكة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي " U N D P " والذي سيمثل قيمة مضافة تستفيد منه المملكة .

فيما يتعلق بدور وزارة الاسكان في تنفيذ المشاريع الاسكانية التي امر بها حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، قالت سعادة الاستاذة سميرة ابراهيم بن رجب، ان وزارة الاسكان لديها خطتها لتنفيذ الامر الملكي السامي بتوفير وبناء هذه الوحدات الاسكانية.

وذكرت سعادة الوزيرة ان هناك استراتيجية زمنية لتنفيذ هذه الوحدات السكنية وأن جلالة الملك المفدى طلب ان يكون انجاز الوحدات الاسكانية في اقصر وقت ممكن لحل المشكلة الاسكانية.

وأضافت سعادتها أن عملية بناء الوحدات الاسكانية بدأت تتسارع في مملكة البحرين في الآونة الاخيرة وستأخذ وتيرة أسرع في الفترة المقبلة بعد صدور الامر الملكي السامي، مشيرة الى أن النشاط في بناء الوحدات السكنية يبدو ملحوظا من خلال رؤية التقدم في المشاريع الاسكانية التي يجرى العمل بها والتي بدأت تظهر على الواقع.

ونوهت سعادتها الى ان المشاريع الاسكانية التي تنفذها حكومة مملكة البحرين هي مشاريع فريدة من نوعها، وربما هذه المشروعات غير متوفرة في مختلف دول العالم ان تقوم الحكومة ببناء وحدات سكنية ذات جودة ومواصفات عالية وتوزع على المواطنين بموجب نص دستوري لتوفير السكن اللائق لذوي الدخل المحدود.

وقالت ان تنفيذ المشاريع الاسكانية في البحرين خطوة طموحة بدأتها الحكومة منذ ستينات القرن الماضي وتمضي فيه الى الامام.

وحول التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، ذكرت سعادة الوزيرة أن التقرير الذى قدمه سعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب رئيس هيئة ضمان جودة التعليم أمام مجلس الوزراء اليوم يتضمن ما قامت به الهيئة خلال العام المنصرم، موضحة أن وصف نتائج عمل الهيئة وما تقوم به من أعمال يأتي ضمن تقرير دوري يصدر كل ثلاثة أشهر، حيث يتضمن هذا التقرير الدوري الذى يقدمه سعادة رئيس الهيئة نتائج ما تقوم به الهيئة كل ثلاثة أشهر بشأن تطوير العملية التعليمية وجودة التعليم في المملكة.

وحول مشروع قانون بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الذى ناقشه مجلس الوزراء اليوم، أوضحت سعادة الوزيرة ان المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اُنشئت بأمر ملكي، ومشروع القانون يعنى بتحويل الامر الملكي الى قانون يصدر عن مجلس النواب يوضح مهام واليات عمل المؤسسة، ليلتقي مع متطلبات مبادئ باريس.

وكانت سعادة الاستاذة سميرة ابراهيم بن رجب وزيرة الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة قد استهلت المؤتمر الصحفي بتقديم ايجاز صحفي حول ابرز ما نوقش خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم وجاء الايجاز على النحو التالي:

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء أعمال الجلسة الاعتيادية للمجلس ليوم الأحد 22ديسمبر 2013.

أشاد المجلس بكلمة صاحب الجلالة عاهل البلاد حفظه الله ورعاه بمناسبة العيد الوطني. وأكد المجلس على تنفيذ كل ما وُجه به مجلس الوزراء، وتم تكليف الوزراء المعنيين بالبدء في تنفيذ ما وجّه به جلالته ببناء أربعين الف وحدة سكنية.

وتقدّم المجلس أيضا بالشكر والامتنان الى الشعب البحريني على ما عبروا عنه من مشاعر صادقة بمناسبة احتفالات العيد الوطني المجيد طوال أيام الاحتفالات.

وناقش المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ الأحد 22 ديسمبر 2013 بقصر القضيبية، مجموعة من المواضيع والمذكرات المطروحة على جدول الأعمال واتخذ في شأنها القرارات التالية:

مشروع قانون بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

ناقش المجلس المذكرة المرفوعة من سعادة وزير شئون حقوق الإنسان بشأن مشروع قانون بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

ويهدف مشروع القانون الجديد، المقدّم في ضوء الملاحظات والمقترحات التي تقدّمت بها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنتي حقوق الإنسان بمجلسي الشورى والنواب والجهات الأخرى ذات العلاقة، إلى الوصول إلى قانون عصري يعكس مبادئ باريس.

وقرّر المجلس تحويل المذكرة إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لمزيد الدراسة.

التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب

اطّلع المجلس على المذكرة المرفوعة من سعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب.

وجاء في المذكرة تلخيصا لأهم ما قامت به إدارات المراجعة من تقييم لأداء للمدارس الحكومية والمدارس الخاصة ورياض الأطفال وأداء مؤسسات التدريب المهني وكذلك أداء مؤسسات التعليم العالي.

مشروع تأسيس مركز الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة

ناقش المجلس ووافق على المذكرة المشتركة المرفوعة من معالي وزير الخارجية وسعادة وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء بشأن بدء الخطوات التنفيذية لتأسيس مركز الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة.

ويأتي مشروع تأسيس هذا المركز كثمرة تعاون بين حكومة مملكة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). وسوف يساهم المركز في دعم البحوث والدراسات حول الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وطرق الاستفادة منها في التنمية الاقتصادية.

مشروعي إنشاء كلية الضيافة ومركز للاختبارات المهنية الوطنية

ناقش المجلس المذكرة المرفوعة من سعادة وزير العمل بشأن مشروعين، يتمثل الأول في إنشاء كلية الضيافة، والثاني في إنشاء مركز للاختبارات المهنية الوطنية.

ويهدف المشروعان إلى سدّ فجوة المهارات المطلوبة في سوق العمل، والوصول إلى الهدف المنشود المتمثل في إعادة بناء القوى العاملة الوطنية وجعلها الخيار الأمثل للتوظيف، وبحرنه الوظائف، وجعل القطاع الخاص المحرك الأساسي للتنمية في مملكة البحرين.

وحسب معطيات وزارة العمل يمكن لقطاع الفندقة والضيافة أن يستوعب 9150 وظيفة يشغلها حاليا الأجانب، كما أنه قطاع متطور يوفر وظائف متنوعة من حيث المهارات والتخصصات، ويمكن أن يفتح أفاق جديدة للشباب ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة في مواجهة البطالة.

وقرّر المجلس تحويل الموضوع إلى اللجنة الوزارية المختصة لمزيد من الدراسة.