تقرير - أنس الأغبش:
بلغ عدد الكتل التي أعلنت عن ترشحها لانتخابات غرفة تجارة وصناعـــة البحريـــن حتـــى الآن، 3 قوائم تشمل قائمة «معكم»، قائمة «تضمان»، إضافة إلى «سيدات الأعمال»، حيث بلغ عددهم 34 مترشحاً منهم 11 امرأة، ما يؤكد بدء اشتعال المنافسة لخوض غمار الانتخابات المقرر عقدها في 15 فبراير المقبل.
وكانت قائمة «معكم»، التي يرأسها رجل الأعمال، خالد المؤيد أول من أعلنت قائمتها في مؤتمر صحافي 2 ديسمبر الماضي وتضم 16 عضواً، تبعتها جمعية سيدات الأعمال البحرينية بـ8 سيدات، ومن ثم قائمة «تضامن»، التي يرأسها رجل الأعمال خالد الزياني، بـ10 أعضاء، اتفقت جمعيها على هدف واحد وهو خدمة الاقتصاد المحلي ودعم الشارع التجاري.
وتضم قائمة مرشحي «معكم»، كلاً من: خالد المؤيد، أحمد عبدالله بن هندي، جواد الحواج، خالد الأمين، ديما الحداد، عادل آل صفر، عبدالحكيم الشمري، عبدالحميــد الكوهجي، عثمان شريف، علي حسن محمود، عيسى عبدالرحيم، كاظم السعيد، محمد ساجد، محمد عادل فخرو، محمد فاروق المؤيد، ونبيل خالد كانو.
كما تضم قائمة «تضامن.. تواصل ونماء»، كلاً من: خالد الزياني، الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة، إلهام حسن، أكبر جعفري، محمد علي المسلم، عادل العالي، أحمد البناء، فؤاد أبل، أسامة البحارنة، إلى جانب محمود النامليتي الذي انضم للقائمة أخيراً، مع إمكانية انضمام أشخاص آخرين.
وكانت رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية، أحلام جناحي أعلنت خلال اجتماع سابق أن القائمة تضم كلاً من: سهير بوخماس، أفنان الزياني، خلود القطان، هدى صنقور، هدى رضي، د.لولوة المطلق، عائشة يعقوب.
يذكر أن عدد اللاتي رشحن أنفسهنَّ في القوائم الـ3 بلغ 11 امرأة مقابل 23 رجلاً منهم وجوه شابة جديدة وأخرى تجارية معروفة، في وقت يتوقع أن يتم الإعلان عن قوائم جديدة أخرى خلال الأيام المقبلة.
يشار إلى أن أهداف القوائم الثلاث تتمثل في التعاون والتكاتف والعمل كفريق واحد، في حين تسعى إلى خدمة الشارع التجاري، إضافة إلى تنمية الاقتصاد المحلي من خلال التركيز على تطوير الأسواق المحلية والقديمة. وجددت اللجنة دعوتها لأعضاء الغرفة المبادرة بضرورة تجديد عضويتهم بالغرفة وسداد مقابل الاشتراك السنوي بالغرفة وأية التزامات مالية أخرى للغرفة، إلى جانب تحديث بياناتهم المسجلة بالغرفة والمتمثلة في الممثلين القانونيين للعضو ورأس المال وكافة البيانات الأخرى التي تطلبتها اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة، لممارسة حق الانتخاب والترشح لضمان مشاركتهم في الاستحقاق الانتخابي المقبل بشكل سليم وصحيح.