صرح النائب عبد الحليم مراد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن اللجنة التقت في اجتماعها صباح اليوم الاثنين مع الوزراء المعنيين بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول آلية إنفاق وصرف ميزانية مشروع (الدعم الخليجي)، وذلك بناء على الطلب الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة النواب بشأن عقد جلسة خاصة بهذا الخصوص، حيث أن اللجنة تشعر بالقلق بسبب تأخر تنفيذ المشاريع التنموية التي تهم المواطن، وسوف ترفع اللجنة تقريرها للمجلس الأسبوع القادم.

وأوضح النائب عبدالحليم مراد أن اللجنة ترفض سياسة الحكومة في إقصاء المجلس النيابي الممثل عن الشعب في ملف إعادة توجيه الدعم للسلع، كما أن وزير المالية ومنذ ست سنوات وعد المجلس واللجنة المالية تحديدا بتقديم دراسة حول إعادة توجيه الدعم والتأكيد على بحث الموضوع مع النواب والتوافق على ذلك، إلا أن هذا الأمر لم يحصل، وتم اتخاذ قرار غير مدروس بشكل منفرد.

وأكد مراد أن مثل هذه القرارات الحاسمة والتي ترتبط بمصير المواطنين بحاجة لرقابة على الأسعار وآليات واضحة ومحددة، وهي غائبة اليوم عن السياسة الحكومية في ملف إعادة توجيه الدعم، وهذا أمر خطير وستكون تداعيات سيئة.

وأضاف مراد أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام السنوي 2012-2013، حيث استعرضت اللجنة تقرير ملخص عن أهم التجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2012-2013م، وارتأت اللجنة الانتهاء من التقرير الأسبوع القادم ورفعه للمجلس بتوصيات محددة وفق تصنيف معين للمخالفات.

وأشار مراد أن اللجنة بحثت في اجتماعها الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2012م، وقد اطلعت اللجنة على رأي المستشار القانوني ورأي المستشار المالي، وردود وزارة المالية، بالإضافة إلى توصية اللجنة وملاحظاتها بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م، وتتجه اللجنة لرفض الحساب الختامي بسبب تكرار المخالفات وعدم قيام الحكومة بتنفيذ التوصيات التي رفعها مجلس النواب في التقرير السابق،
وقررت اللجنة إعداد مسودة للتقرير، وسوف تلتقي اللجنة بممثلي ديوان الرقابة المالية والإدارية في الأسبوع المقبل ورفع التقرير النهائي للمجلس.