وجّه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، إلى فتح مجالات جديدة في الاقتصاد والحفاظ على مستوى متدنٍ من البطالة، ومراجعة سياسات الصرف بالوزارات والجهات الحكومية وجعلها أكثر كفاءة وتقنيناً. وبحث سموه سبل تنشيط الوضع الاقتصادي والمالي للدولة في ضوء التحديات الرئيسة، وفي إطار الاستراتيجية الاقتصادية للحكومة وحرصها على أن يكون الاقتصاد الوطني في وضع مستقر ومتطور دائماً. ووجه سمو رئيس الوزراء إلى جذب الاستثمارات المباشرة، وتشجيع القطاعات الاقتصادية الواعدة للحفاظ على النمو الاقتصادي الإيجابي وعلى مستوى متدنٍ من البطالة، ووجه إلى تنفيذ مجموعة من المبادرات ذات التأثير المباشر على الحركة الاقتصادية والشأن الاجتماعي بالمملكة في القطاعات الاقتصادية الرئيسة. وأمر سموه بإعداد دراسات اقتصادية لمراجعة سياسات الصرف في الوزارات والجهات الحكومية وجعلها أكثر كفاءةً وتقنيناً. وبحث المجتمعون أيضاً وضع الناقلة الوطنية لمملكة البحرين حاضراً ومستقبلاً، والسبل الداعمة لعملها بما فيها انضواء الخدمات اللوجستية ضمنها بشكل يفضي إلى انطلاقة قوية لناقلة وطنية متكاملة الخدمات، ولها من مصادر التمويل ما يجعلها قادرة على مواجهة التحديات والمنافسة، وتدعم في ذات الوقت الاقتصاد الوطني وتعززه. وقدم وزير المالية رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية خلال الاجتماع، عرضاً حول الشأن الاقتصادي ومرئيات اللجنة وتوصياتها بخصوصه. واستعرض المجتمعون البرامج الحكومية الرئيسة، وسير العمل في كافة القطاعات المرتبطة بالمنظومة الحكومية الاقتصادية والخدمية، والسبل الكفيلة بالحفاظ على وتيرة الإنجاز المتصاعد فيها، ومنها التعليم والصحة والإسكان والبنية الأساسية، وناقشوا ما تم إنجازه من أهداف الحكومة في هذه القطاعات منذ انطلاق دورة الميزانية الحالية. وبحث الحضور ما حققته الحكومة من أهدافها في قطاع الخدمات التعليمية، وتشمل مشاريع تطوير التعليم ورفع أداء المدارس والمدرسين والطلبة والمؤسسات التعليمية وخصص لها 328 مليون دينار من الميزانية العامة للدولة لعام 2012، فيما خصصت الحكومة من ميزانيتها 273 مليون دينار للاستمرار في تحسين الخدمات والمنشآت الصحية، و242 مليون دينار للاستمرار في بناء الوحدات السكنية في مختلف مناطق البحرين، لتقليص فترة الانتظار وحصول المواطنين على الوحدات السكنية، و194 مليوناً لتحسين البنية التحتية لشبكة الطرق والصرف الصحي والمباني الحكومية، و250 مليوناً لدعم شبكة الكهرباء والماء أي ما مجموعة 1.287 مليار دينار.