{{ article.article_title }}

كتبت - نور القاسمي:
خلص اقتصاديون إلى أن توجه الدولة لتطبيق إعادة توجيه الدعم الحكومي للسلع الغذائية يحتم تفعيل دور لجنة مراقبة الأسعار التي يرأسها وزير الصناعة والتجارة في المرحلة المقبلة، فيما قال أعضاء من لجنة مراقبة الأسعار إن «اللجنة ستتدارس السبل التي من شأنها تخفيض أسعار المواد الاستهلاكية ووصول الدعم لمستحقيه».
وقال الاقتصاديون، في تصريحات لـ«الوطن» إن «متطلبات المرحلة المقبلة تفرض مزيداً من الإجراءات والمراقبة المستمرة على السلع الاستهلاكية بشكل عام والتي تدخل في نطاق الدعم الحكومي خاصة»، مؤكدين أن «مبادرة إعادة توجيه الدعم قد تتسبب بالكثير من التلاعبات المحتملة في الأسعار من ضعاف النفوس والجشعين من التجار والمتربصين». وفيما طالب الاقتصاديون بتفعيل قانون حماية المستهلك، قال عضو لجنة مراقبة الأسعار رئيس جمعية حماية المستهلك عبد الله الجيب إن «القانون لم ينفذ بسبب افتقاره إلى اللوائح التنفيذية التي تفسر المواد القانونية فيه، تعمل عليها حالياً وزارة التجارة والصناعة». وأكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين كاظم السعيد أن «على لجنة مراقبة الأسعار ضمان عدم استغلال التجار للمواطنين بعد إعادة توجيه الدعم الحكومي للمواد الاستهلاكية»، داعياً اللجنة إلى «تكثيف جهودها للقضاء على استغلال ضعاف النفوس من التجار وجشعهم خصوصاً في الفترة المقبلة». وقال السعيد إن «جميع المواطنين والمقيمين يعانون من أزمة ارتفاع الأسعار العالمية والمحلية»، موضحاً أن «من أهم أسبابها هي تفاقم مقدار الطلب على العرض الذي لا يغطي جميع طلبات المستهلكين». وطالب لجنة مراقبة الأسعار بـ»جعل المواطن همها الأول والأخير وأن تتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتجار المحليين حال استغلالهم لظروف المواطنين والمقيمين في رفع أسعار السلع الاستهلاكية المدعومة خاصة وغير المدعومة عامة».
وقال إن «على اللجنة أن تضاعف جهودها لوقف هذه الظاهرة، وبالمقابل أن يعي المواطن ويمتنع من شراء أي سلعة من التجار المحليين الذين يتعمدون رفع أسعارهم، وعلى اللجنة والصحافة المحلية كشف جميع التلاعبات بالأسعار». من جهته، قال رجل الأعمال سميح بن رجب إن «اللجنة مطالبة بتطوير آليات مراقبة الأسعار المستخدمة سابقاً بأن تقوم اللجنة بمراقبة الأسعار المحلية كل ساعة وليس كل يوم وتوفير المكننة الصحيحة لآليات المراقبة الحديثة في الأسواق المحلية» مؤكداً أن «على اللجنة استخدام التقنيات الحديثة لمراقبة أسعار السلع في الأسواق المحلية عوضاً عن العمل اليدوي التقليدي».
وقال رجب إنه «في حال عدم قدرة اللجنة على مراقبة الأسعار والسيطرة عليها سيتمثل عملها في العمل الإعلامي، دون دورها الفعلي وهو المراقبة، مؤكداً أنه «من الضروري أن تتوافر لدى اللجنة آلية واضحة وشفافة معممة للجميع، خصوصاً أن معلوماتها السابقة أغلبها نظرية غير دقيقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى ضياع عملهم وجهدهم دون الحصول على نتائج في النهاية».
وأضاف أن «جهود مراقبة الأسعار تتصل مع جهود إدارة حماية المستهلك أيضاً، فإذا ما لم تتوافر جهة تدعم المستهلك بقوانين وإجراءات صارمة لن تتوافر أي وسيلة تضبط الأسعار في الأسواق المحلية».
بدوره، قال رجل الأعمال سمير ناس إن «على لجنة رقابة الأسعار التواجد 24 ساعة لحماية المستهلك وأن تبذل قصارى جهدها جميع الأوقات وفي جميع الحالات إن أعيد توجيه الدعم الحكومي أو بقي كما هو».
وأضاف ناس أن «اللجنة مطالبة بالالتزام بخطة مرسومة وأهداف مستقبلية إضافة إلى اعتماد آليات جديدة لمراقبة الأسعار، مبيناً أن الدور الرقابي عليه أن يكون متواصلاً وروتينياً. وكان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أصدر قراراً بإعادة تشكيل لجنة مراقبة الأسعار برئاسة وزير الصناعة والتجارة العام الحالي، علماً بأن هذه اللجنة قد تم تشكيلها بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (1) لسنة 1972 بشأن إنشاء وتشكيل لجنة مراقبة الأسعار. ومن جانبه، قال عضو لجنة مراقبة الأسعار رجل الأعمال محمد عبدالله المناعي، إن «اللجنة ناقشت عدة مرات إعادة تنظيم الدعم الحكومي لمستحقيه من المواطنين، وتبذل جهودها لضمان استفادة المواطنين فقط من الدعم الحكومي للمنتجات الاستهلاكية، وهي تحــرص علـــى أن تكون السلع الأساسية مستقرة وتتم دراسة السبل التي من شأنها تخفيض أسعار المواد الاستهلاكية ووصول الدعم لمستحقيه. وأضـــاف المناعـــي أن «دور اللجنـــة الأساسي ليس مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية فعلياً، بل إيجاد واقتراح حلول لتخفيض أسعار هذه السلع، وكيفية استيرادها بأقل كلفة ممكنة، إضافة إلى بحثها عن أسباب ارتفاع أسعار السلع وما حلول هذا الارتفاع وما البديل عنه، تاركة مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية لقسم الرقابة بوزارة التجارة والصناعة». وأعرب عن أمله أن «تتبنى الحكومة ثقافة استهلاك اللحوم المجمدة، لتضمن جودة أنواع اللحوم بأسعار أقل بكثير عن الأسعار التي تبتاع بها الحكومة اللحوم الحية»، مؤكداً أن «هذه السياسة تتبع بجميع أنحاء العالم الغني والمنتج للحوم، بهدف التأكد من حصول المستهلك على نوعية جيدة وصحية خصوصاً أن اللحوم المجمدة جودتها أفضل بكثير من اللحوم المبردة». وقال إن «اللجنة تفضل دراسة قضايا الوقت الراهن في المملكة لمناقشة قضايا المواطن البحريني حرصاً منها على الحصول على بدائل ومصادر لأسعارها أنسب». وأكد عضو لجنة مراقبة الأسعار رئيس جمعية حماية المستهلك عبد الله الجيب أن «وزارة التجارة والصناعة لها قرارات وقوانين خاصة وعامة لضبط أسعار السلع الاستهلاكية وتحاكم كل من تلاعب في أسعار المواد الاستهلاكية المدعومة من قبل الحكومة، إضافة إلى ضبطها للأسعار غير المسعرة من قبل الحكومة عن طريق محاربة الاحتكار ومحاربة رفع أسعار التجار للسلع بطريقة مفاجأة ودون مبرر لها». وأضاف أن «اللجنة تتبع قانون حماية المستهلك الصادر عام 2012، ينبثق من فرعين حكومي وأهلي لتطبيق آليات الرقابة على السلع، لكنه إلى الآن لم ينفذ بسبب افتقاره إلى اللوائح التنفيذية التي تفسر المواد القانونية فيه، والتي تعمل عليها حالياً وزارة التجارة والصناعة. وأكد الجيب أن «دور اللجنة هي توعية الفروع الأساسية في المجتمع لمراقبة الأسعار وهي الإعلام والمستهلك وأصحاب القرار في المملكة والتجار أنفسهم، إضافة إلى تطبيق قوانين حماية المستهلك ومعاقبة مخالفي القانون»، مشيراً إلى أن «أي رفع لأسعار السلع الاستهلاكية تقوم على مبررات ودراسات ومقارنات بالدول المجاورة». وقال عضو لجنة رقابة الأسعار عادل المسقطي إن «دور لجنة رقابة الأسعار هو ضمان توافر البضائع من مصادر مختلفة وأماكن متنوعة لمحاربة الاحتكار أو رفع أسعار البضائع دون سبب»، مبيناً أن «أسعار السلع غير المدعومة تعتمد على مقـــدار العرض والطلب في الأسواق».