{{ article.article_title }}

أجرى مصرف البحرين المركزي عدة تشاورات مع القطاع المصرفي حول توجيهات رقابية جديدة، حيث تم إصدار تلك التوجيهات بشكل نهائي تتضمن توجيهات حول التدريب والكفاءة لأعضاء مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية، بحيث يجب توفر مستويات مقبولة من حيث المؤهلات العلمية والخبرات، إلى جانب توجيهات حول الممارسات السليمة بخصوص المكافآت لدى البنوك المرخصة.
وفي ما يتعلق التدريب والكفاءة لأعضاء مجالس الإدارات، قام «المصرف المركزي»، وفقاً للمادة 65 من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، بإصدار متطلبات خاصة بشأن تدريب وكفاءة أعضاء مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية، تتضمن معايير وإرشادات لضمان توفر مستويات مقبولة من حيث المؤهلات العلمية والمهارات والخبرات الواجب توفرها لشغل تلك الوظائف بالإضافة إلى متطلبات التطوير المهني المستمر وغيرها. ويتعين على البنوك أن تثبت بأن الأشخاص الذين يشغلون تلك الوظائف مؤهلين بشكل كافٍ وقادرين على القيام بالمهام والمسؤوليات الموكلة إليهم.
أما التوجيهات بشأن الممارسات السليمة بخصوص المكافآت لدى البنوك المرخصة، فقد المصرف المركزي التوجيهات الجديدة وتشمل لا الحصر حوكمة فعالة حول المكافآت تأخذ بعين الاعتبار التناسب بين مستوى المكافآت، مقدار ونوعية المخاطر، الحاجة إلى تأجيل دفعات معينة من المكافآت تبعاً للدورة التعاقدية للأصول المعنية ومراعاة الأفق الزمني للمخاطر، وأن لا يتم دفع المكافآت من الأرباح غير المحققة أو غيرالمؤكدة. كما يتعين التمييز بين المكافآت الثابتة والمتغيرة حسب نوع الوظيفة.