استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ، حيث تابع سمو رئيس الوزراء الإطار العام الذي تنتهجه اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد فيما يختص بالتعامل مع المخالفات والملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وفي هذا السياق وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بضرورة تفعيل مبدأ المحاسبة والمساءلة ، وأن لا يستمر على رأس عمله كل من حُركت عليه دعاوى قضائية بسبب التجاوزات التي أوردها ديوان الرقابة المالية والإدارية.
إلى ذلك فقد أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالجهود التي تضطلع بها اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد في متابعتها للملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية واستشراف آراء وردود الوزارات بشأنها تمهيداً لاتخاذ ما يلزم لتصحيح هذه المخالفات.
من جانب آخر فقد استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الخطط من أجل خفض العجــز في الميزانية، وتوجيه الدعم الحكومي لمستحقيه، بشكل يعظم فائدة المحتاج لهذا الدعم ويستثني من هو دون الأهلية له، وبضرورة التشاور والتنسيق بهذا الشأن مع المؤسسات الدستورية التي تمثل الشعب والكيانات التي تمثل القطاعات التجارية، وفي ضوء ذلك فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لجنة حكومية عليا برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات ذات العلاقة للتواصل والتنسيق مع مجلس النواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين فيما يتعلق بالإجراءات الأخيرة لشئون النفط والغاز فيما يختص بأسعار الديزل.