أكد عضو كتلة البحرين النائب أحمد الساعاتي وجود مشاورات بين الكتل لإعداد محاور استجواب وزير المالية في مخالفات الصرف وملف الدعم كونه مهندس الميزانية. ووفقاً للساعاتي فإن الاستجواب يهدف لإرسال رسالة للقيادة دون طرح الثقة أو استبدال الوزير. ودعا الساعاتي لإيقاف الهدر في الوزارات واتباع سياسة التقشف، مؤكداً في الوقت نفسه موافقة المجلس على إعادة توجيه الدعم بالتشاور مع النواب . إلى ذلك استبعد الساعاتي الاستمرار في تعليق الجلسات لوجود تشريعات تنتظر، وقال «إن شركات صناعية تحصل على دعم يصل إلى 600 مليون دينار سنوياً مثل ألبا التي تحصل 158 مليون دينار سنوياً دون أن تدخل إيراداتها في الميزانية العامة للدولة فمن باب أولى أن يوجه هذا الدعم للمواطنين!.
وأضاف « نقدر التحرك لتوفير المبالغ هنا وهناك ولكن هناك هدراً في الصرف لدى بعض الوزارات فرغم توصيات تقارير الرقابة المالية هناك وزارت لا تحصل الإيرادات، ويجب أولاً أن يتم اعتماد سياسة تقشف بإيقاف الصرف غير المبرر وتقديم دراسة متكاملة عن إعادة توجيه الدعم بشكل صحيح كي لا يمس الشريحة المتوسطة من المواطنين».
وأوضح الساعاتي أن « الانسحاب من الجلسة يجب أن تأخذه الحكومة في الاعتبار فهي كانت على علم من يوم الاثنين بقرار النواب بالانسحاب ولم تكن هناك مبادرة لوقف أسعار الديزل».
وأكد موافقة المجلس على إعادة توجيه الدعم بالتشاور مع مجلس النواب شريطة تقديم دراسة متكاملة وخطة واضحة تبين كيفية وصول الدعم للمواطنين وإيقاف الهدر.
وعن مصير الجلسات المقبلة قال الساعاتي « لا يمكن أن نعلق الجلسات إلى ما نهاية فمصالح الوطن والمواطنين أهم وهناك تشريعات مهمة تنتظر البت».
وأضاف الساعاتي: أن الانسحاب من الجلسة رسالة ونرجو أن تأخذها الحكومة في الاعتبار (..) هناك تشاورات بين الكتل الآن لضرورة استجواب وزير المالية في مخالفات الصرف والدعم، وسيتم إعداد محاور الاستجواب خلال الأيام القادمة، ونأمل أن نقدم الطلب خلال أيام ما لم تقم الحكومة بمبادرة من ناحيتها بتدارك الأمر والجلوس مع النواب وتقديم ضمانات بالمحافظة على الدعم(..)تكفينا رسالة مكتوبة من الحكومة بدلاً من الدراسة تفيد بأن الحكومة لن تأخذ أي قرار دون الرجوع إلى مجلس النواب تكفينا رسالة الضمانة. وعما إذا كانت مشكلة النواب في عدم إخبارهم بتوجه الحكومة لرفع الدعم عن الديزل، شدد الساعاتي «يجب ألا يأخذ القرار دون الرجوع للنواب وموافقتهم بعد النظر في الآلية والدراسات الموجودة».
واستغرب الساعاتي صدور القرارات بشكل فردي من جانب الحكومة بعد أن كانت تصدر بمرسوم أو قانون، مردفاً: نحن نجنب الحكومة الاصطدام بالشارع، لو يتم رصد ما يدور في مجالس المواطنين لترددت الحكومة ألف مرة قبل هذا القرار . وأضاف: أن الحكومة مؤتمنة على هذا الشعب وجلالة الملك يدعو أن تكون رفاهية المواطن في المقام الأول، ولا نريد أن تأتي على المواطن أيام سوداء بفعل سوء إدارة بعض الوزراء في الحكومة فليس واجبهم تخويفنا بالدين العام والعجز الاكتواري، بل يجب إدارة الأموال بشكل جيد وإيجاد موارد جديدة.
وعن أسباب استهداف وزير المالية بالاستجواب قال «استجواب وزير المالية كونه مهندس الميزانية وهو من ينصح أو يوصي برفع الدعم « .
وأضاف « لا نريد طرح الثقة في وزير المالية أو استبداله فهذا ليس هدفنا وإنما نهدف لإرسال رسالة للقيادة أن ممثلي الشعب وصل بهم الكيل إلى النهاية ويجب أن تبادر الحكومة لإيجاد حل عاجل».
وبشأن الحلول المقترحة، قال الساعاتي «ليس الحل في رفع الدعم والبدء بالطبقات الدنيا، فهناك هدر في جوانب أخرى ونحن على ثقة أن القيادة ستتحرك وتأخذ قراراً يرضي المواطنين».
وعما إذا كان انسحاب النواب من الجلسة داعية للانتخابات المقبلة قال « نحن نعبر عما يجيش في صدور المواطنين، ومواقفنا ليست استعراضات ومن يقول إن ما نقوم به دعاية للانتخابات، نعم لتكن إذا كان المواطنون غير راضين عنا فبالتأكيد لابد أن نعمل ما يرضيهم، إذ حظينا بأصواتهم ولابد أن ندافع عن حقوقهم، وهذا هو المحك، فموقف الحكومة اليوم أمر مستغرب، فإذا كان ما نقوم به زوبعة في فنجان تنتهي فهذا غير صحيح فالكتل تبحث تفعيل الأدوات الدستورية «.
وأضاف «نحن في طوع المواطنين وليس الحكومة فنحن ممثلون للمواطنين ومن واجب الحكومة أن تستمع إذا أرادت ممارسة الديمقراطية بشكل صحيح، لا نريد أن تكون زوبعة في فنجان نريد أن نحقق هدفاً وهدفنا مشترك مع الحكومة في رفاهية المواطنين».