أنهى المشاركين في حوار التوافق الوطني اليوم الأربعاء جلستهم والتي وصفها النائب أحمد الساعاتي بـ "المثمرة" ناقش فيها المتحاورون الثوابت والاسس والقيم وجدول الأعمال بشكل كامل.
وعُقدَت الجلسة السابعة والعشرين لاستكمال حوار التوافق الوطني اليوم الأربعاء الموافق في مركز عيسى الثقافي بحضور ممثلي الحكومة وائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية والمستقلين من السلطة التشريعية.
وقال السيد عيسى عبدالرحمن المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني إن المشاركين في الجلسة ناقشوا تفاصيل أولويات العمل السياسي في ضوء المتطلبات الدستورية في المرحلة القادمة، وبنود جدول الأعمال بحسب ما أنتهى إليه فريق العمل المصغَّر المنعقد بتاريخ (31 مارس 2013م).
وأوضح أنه بعد المناقشة والتداول قرَّر المشاركون مواصلة النقاش في الجلسة القادمة المزمع عقدها يوم الأربعاء الموافق (8 يناير 2014م).

ومن جانبه قال ممثل السلطة التشريعية في الحوار الوطني أحمد الساعاتي إن الباب مفتوح للجميعات الخمس وإذا عادت لن نعود للخلف وسنمضي معهم من النقطة التي يلتحقون بها.
وأكد الساعاتي أن طاولة الحوار هي الوسيلة الوحيدة للوصول للتوافقات والحوار يجب ان يستمر لحين أنجاز الملفات
وصرح الساعاتي ان الجلسة كانت مثمرة وان المشاركين مطمئنين لتقديم أمر ما..ولايمكن لطاولة الحوار ان تستمر سنة دون تقديم شيء للمواطنين، وان جلسة اليوم حافلة وكانت بمثابة ورشة عمل راجعنا فيها الثوابت والاسس والقيم وجدول الأعمال بشكل كامل .
وأضاف الساعاتي :"لا نريد سقف زمني للحوار كي لا يكون ضغطاً علينا وحريصون على انجاز الملفات بشكل سريع".
وقال الساعاتي:"ناقشنا المرحلة القادمة والوضع السياسي وأكدنا على ضرورة تعزيز الأمن وسنناقش قانون الانتخابات والمحافظة على المال العام".
وتابع الساعاتي :"هناك استحقاقات أمنية وسياسية وأقتصادية ومتفائلون لعودة الحوار لسكة صحيحة لتحقيق أهداف المواطنين".
وواصل الساعاتي :"سنجتمع اجتماع نهائي بعد إجازة رأس السنة ونناقش جدول الأعمال النهائي وربما نشكل فريق عمل حول الموضوع، وسنختصر بعض النقاط ونضع أخرى ونضيفها لبند جدول الاعمال الاساسية، وناقشنا جدول الاعمال السابق وأقررنا جميع بنوده".

ومن جانبه قال ممثل الحكومة في الحوار وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي :"ناقشنا عدة أمور تعنى بالشأن السياسي وتم الاتفاق على الثوابت والقيم، بدءنا بنظرة سريعة لجدول الاعمال وادرجنا أولوية العمل السياسي بشكل مفصل في جدول الاعمال".
وأضاف وزير التربية :"نوقشت الشفافية والنزاهة والعمل السياسي والمطلوب من الجمعيات وظروف عملها وتطرقنا للأمن وحقوق الإنسان وحرية التعبير، واتفقنا على ان جلسة القادمة في 8 يناير، وسيقوم منسق الجلسات بالاتصال بالموجودين على الطاولة لعقد اجتماعات ومناقشة النقاط بشكل أكثر تفصيلاً".