كتبت - زهراء حبيب: حجزت محكمة التمييز قضية الخلية الإرهابية المدان فيها 21 متهماً بهدف قلب نظام الحكم للنطق بالحكم يوم 23 أبريل الجاري، ورفضت الطلب المستعجل المقدم من الدفاع والمتعلق بوقف تنفيذ العقوبة. وسردت المحكمة في جلستها الأولى أمس الدفوع المقدمة من قبل 14 طاعناً، فيما أوضحت المحامية جليلة السيد أنه منذ صدور حكم محكمة السلامة الوطنية وتقديم الطعون للتمييز استجدت أحداث أخرى، كتنازل النيابة العامة عن الاتهامات المتعلقة بالرأي العام، إضافة إلى صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق. وكانت محكمة السلامة الوطنية أصدرت حكمها في القضية بحق 21 متهماً 14 حضورياً و7 غيابياً كونهم فارين من وجه العدالة، وأيدت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية الحكم في 28 سبتمبر الماضي إذ حكمت على عبدالوهاب حسين علي أحمد (السجن المؤبد)، وحسن علي حسن محمد مشيمع (السجن المؤبد)، ومحمد حبيب الصفاف (المقداد) (السجن المؤبد)، وعبدالجليل رضي منصور مكي (المقداد) (السجن المؤبد)، وعبدالجليل عبدالله السنكيس (السجن المؤبد)، وسعيد ميرزا أحمد (النوري) (السجن المؤبد)، وعبدالهادي عبدالله حبيل الخواجة (السجن المؤبد). وعلي عبدالهادي عبدالله مهدي حسن (السجن لمدة 15 سنة)، وعبدالله عيسى المحروس (السجن لمدة 15 سنة)، وصلاح عبدالله حبيل الخواجة (السجن لمدة خمس سنوات)، وإبراهيم شريف عبدالرحيم موسى (السجن لمدة خمس سنوات)، ومحمد حسن محمد جواد (السجن لمدة 15 سنة)، ومحمد علي رضي إسماعيل (السجن لمدة 15 سنة)، والحر يوسف محمد الصميخ (الحبس لمدة سنتين).
