قررت محكمة الاستئناف العليا أمس إرجاء قضية المتهمين في الشروع بحرق مركز “شرطة الخميس”، المدان فيها 19 متهماً، لجلسة 9 مايو لاستدعاء شهود الإثبات، وندب لجنة ثلاثية مشكلة من أطباء شرعيين من وزارة الصحة، وجامعة الخليج العربي، والنيابة العامة، للكشف على المستأنفين، لتبيان ما بهم من إصابات وسبب وتاريخ حدوثها. وحضر جلسة أمس المستأنف الخليجي المدان في نفس القضية للمرة الأُولى تم إيقافة على ذمة القضية لحين صدور حكم المحكمة الاستئنافية. وكانت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية حكمت في القضية بالسجن 5 سنوات على 13 من الخارجين على القانون وسنة واحدة على 6 آخرين عن واقعة قيام عدد من الخارجين على القانون بمحاولة إشعال الحريق في مركز شرطة الخميس وإتلافه، بأن اتفقوا على ذلك وأعدوا لهذا الغرض العبوات القابلة للاشتعال ‘’المولوتوف’’ والأسياخ الحديدية والأحجار، وبعد أن قاموا بسد الشوارع المؤدية للمركز بحاويات القمامة منعاً من وصول قوات الأمن العام، أقدموا على إلقاء الأسياخ الحديدية والأحجار تجاه المركز المذكور، وذلك تحقيقاً لغرض إرهابي وهو إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى، إلا أن أثر جريمتهم خاب بتدخل أفراد الشرطة، وكذلك أقدم الخارجون على القانون في الاشتراك في تجمهر بقصد ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن والنظام العام، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال ‘’مولوتوف’’ بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر. وعاقبت المحكمة بالسجن 5 سنوات كل: “من حسين أحمد حسن أحمد، وعلي عبدالحسين علي المقابي، وحسين محمد علي محمد، وعلي محمد علي محمد، وخليل إبراهيم سلمان سبت، وحسين محمد حسين المحمد، وعلي محمد حسين المحمد، وأحمد عبدالرضا رمضان، ومهدي جميل يوسف يوسف، وحسن مهدي الإسكافي، وإبراهيم خليل سبت، وأحمد خليل سبت، وعبدالجليل رضا منصور”. والحبس لمدة سنة لكل من: “أحمد السيد مصطفى معتوق، وذوالفقار عبدالأمير ناجي، وقيصر حيدر عبدالزهرة مختار، ومهند شاكر إبراهيم حسن، وأحمد محمد علي محمد، ومحمد جعفر عبدالله علي”.