كتب- حسن الستري:دعا وزير العمل جميل حميدان الاتحادين العماليين العام والحر إلى تجاوز أية خلافات، وتوجيه جهودهما وطاقتهما معاً للتصدي لمظاهر الفرقة والانقسام وتعزيز أجواء التوافق والانسجام والعمل المشترك في مختلف مواقع العمل والإنتاج، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن نسبة الذي يتقاضون أقل من 250 ديناراً في القطاع الخاص انخفضت إلى أقل من النصف، وذلك من 33% إلى 16%.وأعرب وزير العمل، خلال تكريمه العمال المجدين في حفل أمس نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، عن تفاؤله بـ»توجه الاتحادين العام والحر إلى نبذ الانقسام والرغبة في رسم مستقبل مشرق، ودعم الوحدة الوطنية، وتعزيز الأمن والاستقرار، والحفاظ على المنجزات العديدة التي تم تحقيقها في العهد الإصلاحي الزاهر لجلالة ملك البلاد المفدى». وأكد حميدان أن «سوق العمل حقق استقراراً وانتظاماً في العملية الإنتاجية بأعلى كفاءة ممكنة، إضافة إلى إحداث الانسجام والتوافق الممكن بين العمال وممثلي النقابات العمالية، وإدارات الشركات، في بيئة عمل صحية ومنتجة ومستقرة»، مشيراً إلى أن «ذلك الاستقرار انعكس على تنامي الرغبة في تحقيق وبلوغ أعلى الدرجات من التوافق والانسجام بين العمال، من خلال ممثليهم في النقابات العمالية، وبين أصحاب العمل، ممثلين في إدارات الشركات والمؤسسات، وبين الطرف الثالث، وهو الحكومة، ممثلة في وزارة العمل». وأضاف أنه: «من الملاحظ تزايد الرغبة المشتركة في المحافظة على مكانة وسمعة مملكة البحرين في المحافل الدولية وسعي الجميع للتوافق والقيام بالإجراءات اللازمة لشطب الشكوى المقامة أمام منظمة العمل الدولية في القريب، وتحقيق تعاون وتفاهم أكبر بين مختلف الجهات لجعل سوق العمل سوق واعدة ومستقرة ومنتجة بعيدة عن أية مظاهر للاختلاف والفرقة». وحول مشروع دعم الأجور، قال حميدان إن «البرامج لن تتوقف»، إلا أنه استدرك أن «المشروع مازال يواجه صعوبة مع رياض الأطفال، لعدم مقدرتها على تحمل زيادة الأجور بعد انقضاء فترة التدريب والدعم»، مشيراً إلى أنه «تم عرض وظائف بديلة على العاملات لكنهن رفضن وفضلن العمل بالرياض».وأضاف أن «وزارة العمل لا تستطيع تشريع حد أدنى للأجور للعمالة الوطنية، لأنه يعتبر تمييزاً بالنظر للمعاهدات الدولية، لذلك فضلت الوزارة القيام ببرامج دعم الأجور، واستهدفت أصحاب الرواتب الدنيا». وأشار وزير العمل إلى أن «الوزارة تقف مع إرادة الخير التي تجسدها الإرادة الملكية السامية، والتوجيهات الحكومية لإعلاء قيم التعاون والتعايش والتسامح، وتعزيز اللحمة الوطنية للتغلب على العقبات التي تواجه التطور والنمو والاستقرار في سوق العمل، والتطلع إلى المصلحة العليا لهذا الوطن الغالي». ولفت سعادته إلى أنه وبالتعاون مع جميع الأطراف ذات الصلة تم تحقيق العديد من النتائج الإيجابية». وقال حميدان إن «الغالبية العظمى من المفصولين على خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد خلال شهري فبراير ومارس 2011م عادوا إلى أعمالهم»، مشيراً إلى «قرب إغلاق ملف المفصولين بشكل نهائي، الذي شكل نقطة من نقاط الانفراج والتعافي التي شهدها المجتمع». وأضاف أن «سوق العمل، خلال هذا العام، عزز قدرته على توليد فرص العمل الملائمة للمواطنين، حيث استمر معدل توظيف المواطنين في منشآت القطاع الخاص بما يتراوح بين (1600 إلى 2000) وظيفة شهرياً»، لافتاً إلى أن «هذا المعدل ليس بمعدله الاعتيادي السابق فحسب، بل يميل أحياناً إلى الارتفاع، وهو ما أدى إلى استمرار قدرة مملكة البحرين على المحافظة على البطالة في معدلاتها المعقولة والآمنة، مع ارتفاع طفيف، حيث بلغ المعدل الحالي (4.4%)، صاحبه تناقص ملحوظ في حالات تخفيض قوة العمل لدى بعض المنشآت المتعثرة، حيث لم تتجاوز حالات خفض قوة العمل معدلاتها الاعتيادية الطبيعية».ورفع حميدان أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب البحرين الوفي بمناسبة ذكرى احتفالات البلاد بأعيادها الوطنية من جهتها، أعربت حنان عبد العزيز الحرز، في كلمة المكرمين، عن «فخر واعتزاز المكرمين باختيارهم لشرف التكريم من بين آلاف العاملين المجدين والمتفوقين، في ظل السياسة الحكيمة التي انتهجتها القيادة الرشيدة، انطلاقاً من إيمان العاهل المفدى الراسخ بأن الأفراد العاملين بجد وإخلاص وأمانة والمنتجين بأقصى إمكاناتهم من أجل المصلحة العامة هم الثروة الحقيقية لهذا الوطن». وأشادت الحرز بـ»دور وزارة العمل وبرامجها في مجال تحسين أجور العمالة الوطنية بما يكفل العيش الكريم لهم ولأسرهم، بجانب برامج التدريب والتأهيل للقوى العاملة الوطنية من الباحثين عن عمل عبر تبني برامج التوظيف المختلفة وتطوير آلياتها الهادفة إلى توفير أفضل فرص العمل، وسعيها لتحقيق المكاسب للعمال والدفاع عن مصالحهم». ووزع وزير العمل ووكيل وزارة العمل صباح الدوسري الشهادات التقديرية والدروع التذكارية على الشركات والمؤسسات المتميزة والعمال المجدين الذين شملهم التكريم من مختلف القطاعات والفئات وحققوا إنجازات لافتة، بما في ذلك المساهمة في رفع نسبة البحرنة، وبرامج التدريب والتأهيل، والسلامة المهنية، وتوفير فرص العمل المناسبة للمواطنين وتحسين أجورهم، مؤكدة المضي قدماً في خدمة هذا البلد العزيز والعمل بكل جد وإخلاص من أجل حاضر مثمر ومستقبل أكثر رقياً وإشراقاً. وتضمنت قائمة المكرمين الفئات التالية: الرواد البارزون وعددهم (4) أفراد، والإداريون المتعاونون في مجال دعم برنامج تحسين أجور العمالة الوطنية (6)، والإداريون المتميزون (7)، ذوي المشاريع الصغيرة (1)، والمنشآت المتميزة (8)، والمنشآت المتميزة في مجال دعم أجور العمالة الوطنية (5)، وقطاع النفط والغاز(5)، وقطاع الصناعات التحويلية (13)، وقطاع النقل والتخزين والمواصلات(7)، وقطاع البنوك والمال والتأمين (10)، وقطاع المقاولات (12)، وقطاع التجارة (24)، وقطاع الفنادق والمطاعم(6)، وقطاع الأنشطة الاجتماعية والأخرى (8)، إلى جانب العاملين في المهن التي بدأت العمالة الوطنية الإقبال عليها والتميز في مزاولتها (4)، فضلاً عن العاملين في الاقتصاد غير المنظم (7)، والمميزين من ذوي الاحتياجات الخاصة وعددهم (5). وكان حميدان كرم العمال المجدين نيابة عن العاهل المفدى راعي الحفل السنوي الـ(29) لتكريم العمال المجدين والمتفوقين والمنشآت المتميزة في القطاع الأهلي، وذلك اليوم الخميس بفندق كراون بلازا.