{{ article.article_title }}

هل «الإنستغرام» سوق بديل مع صعوبة الحصول
على سجلات تجارية؟ كتبت - نور القاسمي:
أكد مواطنون تعرضهم للاحتيال من قبل باعة يعرضون بضائعهم بموقع «إنستغرام»، مشيرين إلى أنه سوق بلا رقابة ولا قوانين تحمي المستهلك. وفيما تبرأت التجارة الإلكترونية بوزارة التجارة والصناعة من «سوق الإنستغرام»، فقد أكدت إدارة حماية المستهلك بالوزارة أن المستهلك دون وعي منه تنازل عن جزء من حقوقه عند إقدامه على قرار الشراء.
ومع أن ضحايا «سوق الإنستغرام» على وعي بأن «القانون لا يحمي المغفلين»، فقد أكدت جمعية حماية المستهلك أنه «على المستهلك أن يحمي نفسه قبل أي قانون».
واشتكى أصحاب سجلات تجارية من أن «الإنستغرام» يحاربهم ويقف عائقاً أمام تجارتهم، خاصة أن أصحاب حسابات «الإنستغرام» لا يتحملون أي أعباء مالية تتعلق بالإيجارات أو رواتب العمال أو الكهرباء أو غيرها من الرسوم، مشيرين إلى أن العديد من الصعوبات تواجههم من كلفة المحل وإيجاره وتصميمه إضافة إلى مبلغ الاحتياط الذي تلزمهم به وزارة التجارة في بنك صاحب السجل، إضافة إلى كلفة تأمين العمال المضافة إلى رواتبهم وفواتير المحل.
وعلى الرغم من أن العديد من الباعة بـ«الإنستغرام» حاولوا إيجاد مظلة قانون شرعية تحميهم عبر إنشاء سجلات تجارية إلا أن مساعيهم باءت بالفشل بسبب أن غالبيتهم يعملون إما في جهات حكومية والقانون يمنع تملكهم للسجلات، أو في جهات وشركات ومؤسسات خاصة تمنحهم تخويلاً بالموافقة ولكن إدارة السجل التجاري لا تقبل الجميع.
وأكد قانونيون أن من يمارس عملاً تجارياً دون سجل تجاري مرخص ودون محل ثابت يخالف قانون الشركات البحرينية وقانون التجارة البحريني، إضافة إلى أنه يعيق عمل الجهات المعنية في المراقبة والإشراف على السجلات التجارية ومحلاتهم ويضللهم، مشيرين إلى أنه لا يوجد نص قانوني يجرم التجارة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بما فيها من غش وترويج لسلع غير قانونية.
وطالبت جمعية حماية المستهلك وزارة التجارة والصناعة بتعجيل الانتهاء من اللوائح التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر عام 2012، الأمر الذي أدى إلى عدم تطبيقه لأنه بلا لوائح تنفيذية.
جدير بالذكر أنه يستخدم «الإنستغرام» اليوم أكثر من مليون ونصف شخص حول العالم منذ لحظة انطلاقته في يوم 6/أكتوبر/2010، رغم ذلك، يحاول الإنستغرام الوصول إلى أعداد أكبر من السابق عن طريق مميزات وإعدادات جديدة تضاف على الإنستغرام شهرياً تقريباً، كخاصية تصوير «الفيديو» فيه في 20/يونيو/2013 وخاصية الرسائل المصورة الخاصة في 12/ديسمبر/2013. وبالرغم من كل ما يبدو إيجابياً في الإنستغرام إلا أنه استغل استغلالاً خاطئاً كما نرى اليوم، إضافة إلى استعمال البعض إياه للإيقاع بالشباب والأطفال دون سن الثامنة عشر، كأن يكسب البعض المال جراء بيع منتجات - سليمة كانت أم لا - لمرتادي الإنستغرام بأسعار وخدمات مغرية، وإن كان المنتج يشوبه شيء ينفذ البائع بجلده ويبقى المشتري دون أدلة تثبت حقه ولا جهات معنية تقف بجانبه ولا قانون ينصفه.
لا قانون يحمي
روت إحدى ضحايا «باعة الإنستغرام» سارة عبدالله قصة الاحتيال التي تعرضت لها هي بدورها في أحد حسابات بيع الأجهزة الكهربائية، قالت إنها «وجدت الحساب عن طريق إعلان من إحدى صديقاتها في حسابها الشخصي تنصح بمتابعة هذا الحساب التجاري، مؤكدة جودة بضاعته وحسن تعامله وسهولة وصولها إلينا، وبدوري قمت بمتابعته».
وأضافت أنها بعد أيام، رأت إعلان عن آلة رأتها مسبقاً في أحد البرامج التلفزيونية وحلمت باقتنائها، لكن لافتقارها إلى «الفيزا» التي تدفع بها للوكالة الإعلانية مقابل المنتج، اتجهت إلى بائع الإنستغرام، مندهشة من رخص سعر السلعة مقارنة بما تم الإعلان عنه في التلفاز، وقالت إنها سألت البائع مراراً عن جودة هذه الآلة وسر انخفاض سعرها رد عليها إنه لا يطمع بالربح الوفير بقدر ما يطمع بانتشار اسمه أولاً في السوق.
وقالت إنه بعد اقتنائها للآلة ومحاولة تشغيلها انفجر «المحول الكهربائي للجهاز» عند تشغيلها له مسبباً أضراراً بالغة بمحولات الكهرباء في المنزل ومشوهاً لجدران المطبخ وأجزاء من الطاولة بكلفة تعادل 85 ديناراً!
تابعت سارة إنها لم تهتم بمقدار الضرر في المطبخ، ولا بما دفعته للبائع، ولا تكلفها بمصاريف إضافية للكهربائي، بقدر اهتمامها بما كان قد يحل بيدها القريبة من الجهاز أو بحياتها وحياة ابنتها عند وقوع الانفجار أو عند محاولتهما تشغيل أي جهاز كهربائي آخر في المنزل.
وأشارت إلى أنها تابعت الاتصال بالبائع قرابة العشرين مرة بالهاتف، ولم يجبها سوى مرة واحدة فقط وحال سماعه لما حل بها تعمد تجاهلها وكأنه غير متفاجئ بما حدث، وإلى اليوم ترى آلاف النساء تشتري من عنده خلال الحساب دون وعي منهن أو الاستماع إلى ما كانت تكتبه له من تعليقات في حسابه. وأكدت أنها حاولت مراراً أخذ حقها منه بالقانون، لكن ببساطة لم تجد أي رد لأن «القانون لا يحمي المغفلين».
بانتظار قانون ينصفني
قال محمد جمال إن علو أسعار المقاولين حتم عليه أن يلجأ إلى مقاول من «سوق الإنستغرام» بعد أن رأى صور منازل في حسابه ادعى أنه من عمل مؤسسته، وبعد مشاورات مع مقاولين موثوقين قررت الأخذ برأيه أيضاً، ورحب هو بالأمر حالما أخبرته بأنني أرغب بمعرفة رأيه ومقدار تكلفة تعديل منزلي.
وتابع محمد أنه صدم عندما أعطاه «مقاول الإنستغرام» ما يعادل نصف ما أعطوه المقاولين السابقين، لذلك، شك في بادئ الأمر أن هذا المقاول لا يحمل ترخيص بناء أو سجلاً تجارياً، فطلبت منه أن أزوره في محله، مضيفاً أن ثقته له زادت بعد زيارته لمحل المقاول المدعي. وقال إنه بعدما دفع نصف المبلغ المتفق عليه للمقاول كمقدم زاول بعض العمال العمل لمدة، وتوقفوا فجأة دون مبررات، حاولنا الاتصال بالمقاول مراراً ويعطينا هو بدوره وعوداً زائفة بمواصلة العمل، ولازمنا هذا الحال قرابة الخمس شهور والعمال يعملون يومين ويغيبون أسابيع، إلى أن ضقت ذرعاً به وقررت أن أقدم بلاغاً عنه إلى الشرطة.
وأضاف أن الأمر الوحيد الذي أراحه هو امتلاكه لرصيد الدفع وورقة تحوي على تفاصيل وملخص الأعمال المراد القيام بها في المنزل، إلا أن المقاول كان يزاول عمله بشركة وهمية! لا موقع لها، حيث إنني زرت مكتبه بعد ما وصفه لي دون وعي مني لعدم مطابقة العنوان الفعلي للعنوان المكتوب في الورقة. واختتم محمد إنه إلى الآن ينتظر المحاكمة النيابية لترجع له حقه، معتبراً نفسه الأكثر حظاً لأن قضيته نحت منحى آخر دون الإنستغرام.
«فايروس الإنستغرام»
وتصف علياء خالد سوق الإنستغرام بأنه مغرٍ لما يقدمه من تشكيلات وسلع وخدمات مغرية وغريبة، ورغم أنها تضررت منه إلا أن «فايروس الشراء في الإنستغرام» لم تشف منه بعد، قالت هناء إنها تعرضت لتسمم جراء كعك اشترته من أحد حسابات الإنستغرام، رغم أنه حساب معروف ويشتري منه العشرات يومياً، إلا أنهم عانوا من آلام في المعدة بعد تناولهم الكعك، إضافة إلى ملاحظتهم لطعم غريب به، وأكدت أنها ومن معها تعرضوا إلى آلام في المعدة، وإسهال حاد الأمر الذي حتم عليهم رؤية طبيب ليصف لهم الدواء المناسب. وأضافت أنها أخبرت البائعة عما حل بها، إلا أن البائعة أنكرت كلياً ما حدث وأخبرتها أنها سلمت أكثر من طلب في اليوم ذاته دون أن تتلقى شكوى واحدة، وأكدت لها أن هذا التسمم قد يكون جراء طعام آخر تناولوه، الأمر الذي نفته علياء فقد تناولوا الكعك عصراً دون أي أصناف طعام أخرى.
وقالت إن حالتها من أخطر حالات الغش التي قد تحدث، لأن تسمم الطعام يؤثر على صحة المستهلك التي لا يعوضها مال أو عقوبة، راجية من الجهات المعنية سن تشريع يحمي المستهلك من الأضرار الناتجة عن هذه الظاهرة.
أهم القوانين التي ينص عليها المرسوم رقم (1) مالية 1961 الخاص بإنشاء السجل التجاري أن موظفي القطاع الحكومي لا يسمح لهم بفتح سجل تجاري أبداً، وموظفي القطاع الخاص قد يقبل طلبهم في حال احتوائه على رسالة موافقة من المؤسسة التي يعمل بها، إضافة إلى أن يشترط على من يريد فتح سجل تجاري العثور على محل يقيم فيه نشاطاته وتجارته، متكفلاً هو بنفقات وتكاليف الموقع الجغرافي، ويلزم السجل التجاري احتواء رصيد الشخص الراغب في فتح سجل تجاري مبالغ نقدية حسب نوع سجله التجاري لم يسحب منه قرابة الثلاثة شهور، أقلها مبلغاً قدره 1000 دينار وأقصاها مبلغاً قدره 3000 دينار، إضافة إلى رسوم إدارة السجل التجاري، ورسوم إدارة البلديات ورسوم العمالة الأجنبية من تأشيرة وفحص طبي وتأمين وراتب، وتكاليف المحل التجاري من إيجار وكهرباء وتزيين.
واليوم، بعد 54 سنة، تضم وزارة التجارة والصناعة قرابة 72 ألف سجل تجاري.
«الإنستغرام» يحاربنا
أكد محمد عبدالله صاحب محل زينة للسيارات أن «السوق الجديد» حاربه بشدة بداية فتحه لمحله، مؤكداً أن نسبة أرباحه قبل فتحه لمحل كانت أكبر بكثير من الآن، عوضاً عن خسارته في الشهور الأولى.
وقال إنه عندما انتقل إلى محل لم يستطع إبقاء ما يبيعه على سعره السابق، بسبب غلاء إيجار المحل والتزامه برواتب العمال إضافة إلى فواتير الكهرباء المبالغ بها التي تفرضها وزارة الكهرباء عليه كونه يزاول نشاطاً تجارياً. وعندما رفع أسعاره قليلاً شهد نزوحاً كبيراً من زبائنه إلى حسابات إنستغرام أخرى غير قانونية ولا تتحمل تكاليف سجلات تجارية وغيرها.
تكاليف جديدة
وقالت صاحبة محل الين للخياطة والتطريز سوسن جناحي إن «الإنستغرام» سهل كثيراً عليها من ناحية التسويق لمحلها التجاري، فالإنستغرام يسلك السلوك غير المباشر في الإعلان، وفي عصرنا الحالي يعتبر من أكثر أنواع الدعاية فاعلية وقد يطغى على التلفاز أيضاً بعد سنوات.
وأكدت أن البيع الشخصي في المعارض له تأثيره الخاص، ولكن عدد «الإعجابات» والردود على سلعة معينة له تأثير أكبر وأعمق لدى المستهلكين عامة والنساء خاصة، فبمجرد معرفة آراء الكثيرات حول السلعة أو الخدمة تهم على الفور بشراءها، وتثق بالبائع وبجودة السلعة.
وتطرقت جناحي إلى أنها آثرت على نفسها لتفتح سجلاً تجاري رغم متطلباته التي كانت عاجزة عنها بداية الأمر، إلا أنها فضلت أن تبدأ بشكل قانوني مبتعدة عن المخالفات، ومن الصعوبات التي واجهتها قالت إن كلفة المحل وإيجاره وكلفة تصميمه إضافة إلى مبلغ الاحتياط الذي تلزمها به وزارة التجارة في بنك صاحب السجل هو أكثر ما أعاقها، ومؤخراً تعيقها كلفة تأمين العمال المضافة إلى رواتبهم وفواتير المحل.
وللباعة مآرب أخرى
ومن جهته، أكد صاحب حساب «سوق بحريني» أنه يرغب بشدة في إخراج سجل تجاري لتوسعة نشاطه التجاري والاحتماء تحت مظلة القانون –لو سنحت له الفرصة-، وقال إنه حاول مراراً مع جهته الحكومية لإعطائه تخويلاً يمكنه من فتح سجل تجاري إلا أن محاولاته باءت بالفشل، بسبب تعديل قانون السجل التجاري والذي يمنع موظفي القطاع الحكومي من استخراج سجلات تجارية.
وقال عبدالله إن بيع الإنستغرام فتح مصدر دخل جديد له، وساهم في تحسين أوضاعه المادية، مؤكداً أن ما يبيعه من سلع يختص بالاستعمال الخارجي للجسم ولا يضر أبداً، وشدد عبدالله حرصه الشديد على اختبار أي منتج قبل طرحه للبيع في الإنستغرام وأن يتأكد مراراً من صحته، إضافة إلى سؤال الزبائن عنه بعد تجربتهم له ومعرفة آراءهم وملاحظاتهم حوله.
ونفى عبدالله معرفته بأن «بيع الإنستغرام» يندرج تحت خانة البيع غير المرخص مبيناً أنه يتاجر بطرق مشروعة ولا يضر المواطنين والمقيمين، وقال إنه زاول هذا النشاط قرابة العام من الآن ولم يستلم شكوى واحدة عن أي منتج من المنتجات.
وأكد أن جميع زبائنه يشكرونه على أمانته وصدقه ووفائه لسهولة التعامل معه وما يقدمه لهم من تسهيلات كالتوصيل المجاني للمنازل والعروض الموسمية وإعلانات للحسابات التجارية الموثوقة الأخرى في الإنستغرام.
قانون لا يرحم
وقالت صاحبة حساب «حياوي للأكواب والتيشرتات» فاطمة جناحي إن «الإنستغرام» يمتاز بسهولته وعمليته وسرعة التحكم فيه، إضافة إلى إيجاد كل ما يبحث عنه المستهلك بضغطة زر، وسلع قد بحث عنها المستهلك كثيراً ولكن لم يجدها إلا من خلال أحد تلك الحسابات الإنستغرامية. وقالت إنها فكرت ملياً قبل مزاولة مشروعها التجاري بإنشاء حساب تجاري على الإنستغرام أم موقع إلكتروني، ورجحت كفة الإنستغرام لميزاته السابقة وكثرة مرتاديه وتضاعف أعدادهم.
وتابعت جناحي أن فتح سجل تجاري فكرة وردت سابقاً إلى ذهنها، لكن بسبب انشغالها بالدراسة وافتقارها للتكلفة المطلوبة لفتح محل تجاري أزالت الفكرة من ذهنها رغم أنها بحثت عن طرق أخرى، وكان أهمها وأكثرها تأثيراً على نفسها هي «هيئة حفظ الحقوق الفكرية» ولكنها لم تعثر عليهم في موقعهم السابق، وحاولت البحث كثيراً عن موقعهم الجديد دون جدوى! مؤكدة أنها حاولت جاهدة لتوثيق أعمالها وأفكارها لكن افتقار الجهات المعنية للمعلومات اللازمة يحول بينها وبين اتباع القانون، الذي تؤرقها متطلباته وتغريها تسهيلاته!
وقالت موظفة في قطاع خاص إيمان أحمد إن مؤسستها سمحت لها بفتح سجل تجاري، لكن إدارة السجل التجاري لم تقبل برسالة المؤسسة، مبينة أن لها أسباباً أخرى لم تشرح لي ولم تذكر بطرق مفهومة. وأكدت أنها لجأت إلى الإنستغرام في بادئ الأمر لحلمها بفتح نشاط تجاري خاص بها، لكنها لم تجد قانوناً أو جهة حكومية تدعمها.
وبينت إيمان أنها واجهت العديد من الصعوبات في نشاطها التجاري التي كان فتح السجل سيحل جزء كبير منها لو الإدارة سمحت لها بذلك. وتابعت إيمان إنها إتجهت إلى وزارة التنمية لرغبتها في ضم مشروعها التجاري تحت مظلة الأسر المنتجة، لكن طموحها يتعدى أن تزاول مهنتها في المنزل، ولم تجد متسعاً لطموحها مع الأسر المنتجة.
وقالت إنها لن تتجه مجدداً إلى إدارة السجل التجاري، ولن تترك «الإنستغرام» إلا في حال صدور تشريع جديد يعطيها حقها الكامل وينظم عملية البيع في «الإنستغرام».
وعقبت فني علاقات الموظفين بجامعة البحرين مريم القاسمي أن غالبية ملاك الحسابات التجارية في الإنستغرام موظفون في قطاع حكومي أو قطاع خاص، وبيعهم في الإنستغرام دخل آخر لهم، وعندما يحاولون فتح سجل تجاري القانون يمنعهم من ذلك كون أن القطاعات الحكومية لا تخول موظفيها بفتح سجل والقطاعات الخاصة تسمح بذلك ولكن إدارة السجل التجاري لا تقبل الجميع.
وقالت كون أن جامعة البحرين دائرة حكومية تتبع قوانين الهيئات الحكومية نفسها، ليس من حق إدارة الجامعة إعطاء موظف رسالة أو تعهد لإدارة السجل التجاري لمنحه سجل، كون أن الجامعة ليست مسؤولة عن هذه الأعمال والأنشطة التجارية إضافة إلى أن الجامعة لا تتكفل بمسؤولية المشاكل الناتجة جراء تلك الأنشطة التجارية.
وأكدت رغم وعي جميع الموظفين بهذا القرار لكن إلى الآن نتلقى رسائل للموافقة على فتح سجل تجاري من إدارة الجامعة ظناً منهم أن القانون قد يتغير يوماً.
كيف تتفاعل الجهات المعنية مع هذا الجدل؟
التجارة الإلكترونية
تتبرأ من الإنستغرام
قال أخصائي تجارة إلكترونية أول في وزارة التجارة والصناعة حسين البوسطة إن البيع في الإنستغرام لا يعتبر وفقاً لمعايير التجارة الالكترونية بيعاً إلكترونياً! وكون أن الوسيلة المستخدمة وسيلة الكترونية لا يعني أن النشاط التجاري القائم نشاطاً الكترونياً، مبيناً أن البيع في الإنستغرام يكون بيعاً شخصياً ويصل إليك بطريقة شخصية من قبل مندوب البائع أو البائع نفسه وتدفع دفعاً نقدياً بشكل مباشر.
وأكد أن الوزارة تفتح أبوابها للباعة الوسطاء لفتح ترخيص تجاري، كأن يستورد بضاعة أجنبية من مواقع إلكترونية دولية ويبيعها في المملكة، فيجمع بين السلعة الدولية مع المشتري المحلي وتوفر له التسهيلات اللازمة من توصيل وإجراءات للجمارك وغيرها.
وقال إن قوانين الترخيص التجاري أقل كلفة من قوانين السجل التجاري، ولا يحتم عليك البيع بمحل تجاري وموقع جغرافي، عوضاً عن ذلك يحتم على البائع إنشاء موقع إلكتروني خاص به مرخص من وزارة التجارة والصناعة يخضع للرقابة وللتفتيش ولتدقيق في حساباته لضمان عدم تعامله في تبييض الأموال.
وأضاف ان هذا الترخيص يحمي البائع والمستهلك، فهو يضمن للبائع الحماية القانونية الكاملة، ويضمن للمستهلك ملاحقة البائع قانونياً في حالة تضرره منه. مؤكداً أن جميع الجرائم الإلكترونية تنطوي تحت معاملات التجارة الإلكترونية، التي تحاول حل الموضوع ودياً بين الطرفين بادئ الأمر إلى أن نصل إلى الطرف المسؤول في القضية. مبيناً أن الطرفين المقصودين هما «البائع المندرج تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة –أي صاحب السجل والترخيص التجاري-» وبين «المستهلك أياً كان». وقال إنهم يعملون جاهدين على تعزيز الوعي عند المستهلكين لضمان عدم تعاملهم مع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي في عمليات الشراء، إضافة إلى توجيه المستثمرين لأن يتركوا مرحلة البيع غير المرخص في أحد هذه الوسائل واللجوء إلى القانون الذي يوفر عليه التسهيلات ويتيح له آلاف الفرص.
قوانين لا تواكب القرن
أوضح رجل الأعمال سميح بن رجب أنه بعد التطور التكنولوجي في القرن الواحد وعشرين تشكلت مهن جديدة لا تحتاج لسجل تجاري لمزاولتها يطلق عليها في الدول المتقدمة «المكاتب الافتراضية» تسمح للفرد بمزاولة كافة أنواع التجارة دون الحاجة إلى محل أو مكتب لمزاولة أعماله منه، ويكتفي بأي موقع خاص به، لكن قوانين المملكة لا تسمح للتجار بمزاولة أي نشاط تجاري إلا وفقاً لسجل من بيت التجار.
و أكد أن البيع في الإنستغرام يعتبر مخالفا للقانون، فصاحب السجل التجاري يملك وثائق وعقود من عدة جهات رسمية في الدولة تثبت صحة ما يتاجر به إن كان مأكلاً أو ملبساً أو ما يوضع خارج الجسد كالعطور والماكياج وغيرها.
مضيفاً أن قانون إنشاء السجل التجاري نص عام 1961 بالرغم من محاولاته لتعديل هذا النص لكنها تبوء بالفشل. وقال رجب إن قانون للمكاتب الافتراضية لو طبق في المملكة من شأنه أن يفيدنا من عدة مجالات، كأن لا يحتاج صاحب بوتيك الملابس لمحل يبيع من خلاله، فتقل مصاريفه وبالتالي يكسب أكثر.
وبين أن البيع من خلال الإنستغرام لا يمكن أن يتوقف؛ لاتساع البائعين الافتراضيين فيه لذلك فهو يحتاج لعملية تنظيمية تنظمه وتجعله تحت قانون منظم جديد كما هو موجود في دول عديدة في العالم.
وأشار رجب إلى أن وزارة التجارة لا تواكب العالم الخارجي والتطور التكنولوجي، وتعمل بشكل تقليدي دون تنمية مطبقة قوانين قديمة جديدة لا تواكب العالم الخارجي، في حين أن عليها أن تكن أسرع من التكنولوجيا نفسها لطرح أفكار ومشاريع وسبل لتطوير التجارة وتنميتها لتساهم في خلق مهن جديدة في الوقت الذي تزداد نسب البطالة في المملكة.
جميع حسابات الإنستغرام «مدانة»
أكد الإعلامي خالد الخياط أن الحد من «تجارة الإنستغرام» تكون بتعاون السلطتين «التنفيذية» و«الشعبية» موضحاً أنه على المواطن أن يسأل نفسه أولاً قبل أن يشتري من الإنستغرام هل ما يباع فيه سيء أم غير سيء وهل قانوني أو غير قانوني، فإن كان سيئاً أو غير قانوني فعليه أن يدافع عن حقوقه جنباً بجنب السلطة التشريعية.
وقال الخياط إن السلطة التنفيذية تعنى بتطبيق القانون، و«الشعبية» في تثقيف المجتمع حول أسباب المنع، ومضار بيع السلع والخدمات خلال الإنستغرام بدون ضوابط، ونشر الوعي حول أهمية الالتزام بالقانون، وذكر الأمور المرتبطة بالالتزام به، من حيث الإشراف التام على ما يباع ويقدم. وأضاف أن المملكة تعاني من عدة أنواع للبيع غير المرخص في الأنحاء، إلا أنه لا جهات معنية تلتفت ولا قوانين تطبق عليهم، مؤكداً إن هذه الأنواع من التجارة بحاجة ماسة إلى تقنين وضبط قانوني وإلا من شأنها أن توقع المستهلكين في مخاطر جسيمة هم في غنى عنها. وقال الخياط إنه يعتقد أن القانون كتلة واحدة لا تتجزأ، القانون المطبق في الشارع هو نفسه الذي عليه أن يطبق في الإنستغرام، مبيناً أن القانون «ليس كعكة عيد ميلاد» من ذاق جزءا منها كأنه أكلها كلها! ففي حالة الإنستغرام جميع قنوات البيع مدانة!
بالقانون نستطيع
من جهتها أكدت عضو مجلس الشورى المستشار القانوني رباب العريض القانون يستطيع أخذ حق المستهلكين المتضررين بسهولة ويسر فقط إن طبق، فالقانون خلق للجميع وليخدم الجميع لا لفئة دون أخرى.
وقالت العريض إن من يمارس عملاً تجارياً دون سجل تجاري مرخص ودون محل ثابت يخالف قانون الشركات البحرينية وقانون التجارة البحريني، إضافة إلى أنه يعيق عمل الجهات المعنية في المراقبة والإشراف على السجلات التجارية ومحلاتهم ويضللهم.
وأضافت أن إدارة السجل التجاري تعاقب من يتاجر دون ترخيص، وتعطي المخالفين فترة إنذار لتحسين تجارتهم وإنشاء سجل تجاري بشكل قانوني.
وتابعت أن السماح لهذه الفئة المتاجرة دون سجل ولا ترخيص من وزارة التجارة والصناعة هو ظلم لمن تبع القانون من أصحاب المحلات والسجلات التجارية.
وقالت إن على المستهلكين المتضررين تقديم بلاغ إلى قسم الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية، فعن طريق تتبعهم لهذه المواقع يتمكنون من معرفة شخصيات هذه الحسابات، مؤكدة أن هذا القسم من أنشط الأقسام في الوزارة لازدياد أعداد جرائمه.
وشددت العريض على إدارة حماية المستهلك لتزيد من نشاطها خلال الفترة الراهنة بالخروج في الوسائل الإعلامية كالصحف والتلفاز والإذاعة إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي وتنشئ حسابات لتوعية المستهلكين بمضار ما يمارسونه من عمليات شرائية في هذه الوسائل وخطورته ومخالفاته، إضافة إلى مساعدة الباعة في إيجاد الحل لمشاكلهم والاتجاه للجانب القانوني السليم في المملكة.
وأكدت أنه لا فائدة من سكوت الجهات المعنية الآن وخروجها عند تضخم الأضرار، بل عليها العمل والاجتهاد من الآن حتى يتمكنوا من السيطرة عليه.
محظور شرعاً
أكد النائب علي الزايد أن الإنستغرام اليوم سلاح ذو حدين، قد يستخدم في عمل خير وعمل شر، وأكد أن علينا إتخاذ اجراءات صارمة في حالة مخالفة أحد هذه الحسابات لقوانين وأنظمة البلاد، كالترويج والبيع للسلع المحرمة والضارة.
وقال إن هذا النوع يدخل ظمن قسم الجرائم الإلكترونية التابع لوزارة الداخلية وينص عليها قانون العقوبات أشد العقوبات.
ودعا الزايد المواطنين بأن يدلوا بأي معلومات عن أحد الحسابات المخالفة للقوانين للجهات المختصة عوضاً عن السكوت، والمساهمة بشتى الطرق للمحافظة على قوانين المملكة وأنظمة البلد والأمن الاجتماعي.
وقال إن على المواطن أن يعي حال شرائه من أحد هذه الحسابات، كأن يبتاع من جهات موثوقة، بالإضافة إلى توثيق عمليات شراءه كأن يحتفظ برصيد أو ضمان للسلعة أو عقد شراء، ودون الالتفات إلى سعره الزهيد أو علامته التجارية التي قد تكون مزيفة.
ووجه الزايد حديثه إلى جميع مستخدمي الإنستغرام، بائع أم مشتري، في أن يراعي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة، مبيناً أن لا ينقل كل ما يراه أو يسمعه كأن يروج عن حساب تجاري لا يعرف مدى صحته -التبادل الإعلاني-، الأمر المحظور شرعاً حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع».
لا قانون يجرم
«غش الإنستغرام»
أكد المحامي فريد غازي أن إلى الآن لا يوجد نص قانوني يجرم التجارة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بما فيها من غش وترويج لسلع غير قانونية. رغم أن الإنستغرام اليوم استخدم لأغراض تجارية وللترويج عن سلع وخدمات.
وأضاف أن على المستهلك أن يكون على درجة متقدمة من الوعي، وأن يدرك أن طريقة الشراء هذه طريقة غير صحيحة، وهو من يتحمل وحده نتيجة ما قد يحدث من غش وتلف لهذه السلعة لأنها لم تعرض وفقاً للأنظمة والقوانين في البحرين.
وقال إن الإنستغرام من أفضل الطرق للترويج والدعاية لمحلات تجارية ولأصحاب سجلات تجارية قانونية، لكن دون ذلك أمر غير مسموح قانونياً.
وأشار إلى أن هذه العمليات بحاجة ماسة إلى التنظيم في العمل، خصوصاً أننا في ظل انفتاح واسع من الثورة التكنولوجية وقوانينا الحالية لا يمكن أن تجاري هذه الثورة المعلوماتية، لذا لابد من تنظيم التجارة الإلكترونية وسن تشريعات تلائم هذا المجال. خصوصاً إلى أن الإنستغرام تفتح آفاقاً كبيرة لتحسين مستوى دخل الفرد حتى وإن كان موظفاً حكومياً طالما أنه يعمل في غير ساعات الدوام الرسمي وبطرق مشروعة وقانونية يستطيع مزاولة أعمال تحسن دخله.





حماية المستهلك: لا حل عند أهل الحل!

قال رئيس جمعية حماية المستهلك عبدالله الجيب إن «الإنستغرام» وسيلة إعلانية تجارية تساعد أصحاب التجارة لتوسيع نطاقهم التسويقي بتكلفة أقل بكثير من الصحافة أو الإذاعة أو التلفاز، لكنه –مع الأسف- استغل بطريقة خاطئة تؤثر سلباً على المستهلك وعلى اقتصاد الدولة، عندما يتضرر أصحاب المحلات بكساد بضاعتهم رغم المصاريف الباهظة التي يتكفل بها، رغم أن بائع الإنستغرام يحقق أرباحاً خيالية.
وأكد الجيب أن مشكلتنا الراهنة لا تحل بسن قوانين وتشريعات فقط، بل بتطبيق هذه القوانين ومتابعة تطبيقها على أرض الواقع، فعلى الجهات المعنية توفير جهات لضبط كل من يخل بالقوانين المسنة ومعاقبتهم ومحاسبتهم، لتساهم هي نفسها في حماية المجتمع وحماية المستهلك من الغش التجاري.
وأضاف أن على المستهلك أن يحمي نفسه قبل أي قانون أو عرف، فكيف يبتاع من أفراد لا يعرف هويتهم الحقيقية وموقن أن لا سجل لديه ولا محل تجاري، وكيف يشتري منتجات لا ضمان لها ولا إمكانية لإعادتها للبائع حال تعطلها! وعليه أن لا يثق بأصحاب هذه الحسابات المخالفة للقانون والمستسهل على نفسه الالتزام بإجراءات ينص عليها القانون البحريني، موجهاً نصحه للمستهلكين كافة الحرص قبل شراء أي منتج من أي فرد أن يملك سجلاً تجارياً أو تصريح لمزاولة أعماله، إضافة إلى التأكد من إرفاق فاتورة شرائية مع كل منتج يشتريه لضمان حقه القانوني في حالة الغش.
وأشار إلى أنه على المستهلك أن يعي حقوقه وواجباته ويطبقها، فمن حقه الأساسي الأمان الشرائي وحصوله على بضاعة سليمة عند الشراء، إضافة إلى ضمان حق استبدال السلع التالفة أو إصلاحها في حالة تعطله. رغم ذلك طالب بتعجيل وزارة التجارة والصناعة في الانتهاء باللوائح التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر عام 2012، الأمر الذي أدى إلى عدم تطبيقه بعد لأنه بلا لوائح تنفيذية.
فيما قال مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة سنان الجابري إن البيع في الإنستغرام شكل من أشكال التجارة المتجددة وهي ظاهرة انتشرت في المجتمع البحريني يقبل بها المستهلك دون وعي منه في أن يتنازل عن جزء من حقوقه عند إقدامه على قرار الشراء.
وبين سنان الجابري أن حقوق المستهلك التي يتنازل عنها دون معرفة منه جراء إقدامه على الشراء من الإنستغرام متمثلة في: الحق في الصحة والسلامة عن استعماله العادي للمنتجات، الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها، الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر بها شروط الجودة المطابقة للمواصفات المعتمدة قانونياً، الحق في الحصول على المعرفة بحماية حقوقه ومصالحة المشروعة وحق احترام خصوصية المستهلك، والحفاظ على معلوماته الشخصية وعدم استغلالها، مادة رقم (2) من قانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك.
وأكد أن شكاوي «الغش التجاري في الإنستغرام» قليلة نسبياً، بسبب إدراك المستهلكين بخطأهم بعد العواقب الوخيمة موقنين بأن لا دليل بحوزتهم وبالتالي لا قانون ينصفهم، كون أن الإدارة تختص بالقضايا بين صاحب السجل التجاري «البائع» والمستهلك، لا بائع وهمي.
وأضاف الجابري أن المستهلك يعتبر حجر الأساس في علاقة البيع والشراء، وقرار الشراء وعواقبه تكون من مسؤولية المستهلك، مؤكداً على مسؤولياتهم كجهة حكومية تحمي المستهلك حال تعرضه للخداع، لكن المواطن نفسه بحاجة أن يعي بمسؤولياته أيضاً.
وطالب الجابري المستهلكين بالوعي بحقوقهم وواجباتهم إضافة إلى شراء حاجاته من المصادر الموثوقة، وعدم قبوله بالحسابات المشبوهة أو دون سجل تجاري. مؤكداً ضرورة أن يبحث المستهلك عن الجودة والضمان في سلعه، وأن يطالب بحصوله على نسخة من عقد الشراء ورصيد شراء عند الدفع تثبت حقوق شراءه.
جدير بالذكر أنه من ضمن الجهود الأخيرة لإدارة حماية المستهلك هي إلزامية تواجد رقم السجل التجاري للشركات والمؤسسات التي تعلن في الصحف الإعلانية «كالوسيط والدليل وغيرها»، لكي يتأكد المستهلك من صحة سجل البائع التجاري ويضمن حقه القانوني ويشعر بالأمان والحماية القانونية له.
هيئة المهن الطبية: لا دواء
إلا من الصيدليات

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم المهن الطبية د.بهاء فتيحة تعليقاً على حسابات «الإنستغرام» التي تبيع الأدوية وتدعي أنها مرخصة، أن الهيئة ترفض تماماً بيع الأدوية لإندراجه تحت فئة البيع غير المرخص، مشدداً أن عمليات البيع هذه غير قانونية وما يباع فيها من أدوية غير آمنة وغير مضمونة أبداً غير أن ضررها أكبر من نفعها بأضعاف، تاركة آثاراً صحية وجانبية خطرة على متناوليها وتعرضهم لخطورة شديدة.
وقال فتيحة إن الوسيلة الوحيدة للحصول على الدواء هي من الصيدليات المعتمدة في المملكة، مبيناً أنه من المستحيل إمكانية الهيئة مراقبة جميع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك تركز الهيئة على توعية الجمهور قدر الإمكان.
وتطرق فتيحة إلى مئات الآلاف من المواقع التي تدعي أنها تبيع أدوية أو تعالج بعلاج تقليدي وبأشياء لم يعرفها الطب قط وبكلام غير منطقي في القرن الواحد والعشرين، مؤكداً أن العلاج وجد عند الطبيب والدواء عند الصيدليات فقط، فلماذا يخاطر الإنسان بحياته مع جهات غير معلومة حتى؟. وقال فتيحة إن الهيئة تصادر الأدوية بالتعاون مع الجهات الأمنية حال تتبعها لحسابات الإنستغرام غير المرخصة وفق قانون الصيدلة الذي يحظر بيع أدوية غير مرخصة، إضافة إلى تعاون الهيئة مع إدارة الجمارك التي تبلغ الهيئة عند وصول أي شحنة دواء لها لتتأكد منه في إذا ما كانت مسجلة أو غير مسجلة، وسليمة أو غير سليمة، بسبب تلف بعض الأدوية عند نقلها أو تخزينها.
ودعا فتيحة جميع المواطنين والمقيمين لإعلام الهيئة عن أي حساب يبيع أدوية غير مرخصة أو أدوية عشبية ادعى أنها طبية وتخلف آثاراً إيجابية ليقوموا باللازم لحماية المستهلكين.