صرح المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الاسكان أن الوزارة تعكف حالياً على مراجعة قرارات اللجنة الفنية المعنية بإحياء الطلبات الإسكانية الملغاة بسبب التحويلات تنفيذاً للتوجيهات الأخيرة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه لوزارة الإسكان بشأن "النظر في الحالات الإنسانية والعاجلة التي تستدعي اتخاذ قرارات بشأنها فيما يختص بإعادة إحياء الطلبات الإسكانية القديمة الملغاة بسبب التحويلات"، مشيراً إلى اعتزام الوزارة البدء في استدعاء المواطنين الذين انطبقت عليهم معايير وشروط إعادة إحياء طلباتهم لاستكمال الاجراءات المتعلقة بذلك. وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تكرار أعمال المراجعة والتدقيق على القرارات الصادرة بشأن كل طلب من الطلبات التي تلقتها من أجل ضمان تطابق كل حالة مع القوانين المعمول بها، سعياً نحو تحقيق مبادئ العدالة والشفافية لهذا الملف، مشيراً إلى أن الوزارة ملتزمة بتطبيق أقصى معايير الأمانة والعدالة في إعادة أقدمية الطلبات، دون الإخلال بالطلبات الأخرى للمواطنين المدرجة على قوائم الانتظار، والذين لم يشرعوا في تحويل طلباتهم من خدمة إلى أخرى.ولفت الوزير إلى أنه قد تم تكليف إدارة الخدمات الإسكانية بإعادة أقدمية الطلبات التي صدر بموجبها قرارات بالموافقة، وإصدار البطاقات التي تفيد بذلك، متوقعاً البدء في استدعاء أصحاب تلك الطلبات اعتباراً من مطلع يناير المقبل عبر الاتصال بهم من خلال مركز الاتصال الوطني وإرسال رسائل نصية تفيد بموعد مراجعة الوزارة. وقال المهندس الحمر أن آليات الوزارة في دراسة طلبات اعادة احياء الطلبات القديمة قد مرّت بمرحلتين أساسيتين، حيث بدأت المرحلة الأولى بفرز الطلبات من القبل اللجنة الفنية وتحديد قبولها أو رفضها شكلاً بناء على المعايير المتعلقة بذلك والصادر بموجبها قراراً وزارياً لتنظيم قبول الطلبات، على أن يتم إحالة الطلبات التي تم قبولها شكلاً إلى اللجنة القانونية لدراسة الطلبات والتدقيق عليها، ومطابقتها بقانون الإسكان المعمول به، وبناء على تلك الدراسات المستفيضة يتم اتخاذ القرار القرار المناسب، ويعاد إحياء الطلب مرة أخرى. وأفاد وزير الاسكان بأن الوزارة تلقت 2735 التماساً خلال فترة قبول الطلبات، التي امتدت لـثلاثة أشهر بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (12-2159) في جلسته التي عقدت بتاريخ 20 مايو 2012، حيث تم الموافقة على 430 طلباً بنسبة بلغت 16% من إجمالي عدد الطلبات المقدمة، منها 99 طلباً بالمحافظة الشمالية، و173 طلباً بمحافظة المحرق، و20 طلباً بالجنوبية، و93 طلباً بالمحافظة الوسطى، بالإضافة إلى 45 طلباً بمحافظة العاصمة.وأضاف أن عملية تحويل الطلبات تنوعت بين الخدمات الإسكانية المختلفة، حيث تم الموافقة على تحويل 398 طلباً من قرض شراء إلى وحدات سكنية أو قسائم، بالإضافة إلى قبول 29 طلباً محول من وحدات سكنية إلى قسائم مع احتساب المدة للطلب الأقدم، فضلاً عن قبول 3 طلبات من شقق تمليك إلى وحدات سكنية مع احتساب المدة للطلب الأقدم.من جهة أخرى كشف المهندس باسم الحمر أن الوزارة بدأت فعلياً في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، والمتعلقة بمعالجة الطلبات الاسكانية لذوي الحالات الانسانية والطارئة، مبيناً أن الوزارة حالياً تقوم بوضع الأطر الرئيسية التي من خلالها سيتم استحداث معايير نسب الأوزان، التي تضمن تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الاسكانية سواء الاعتيادية منها أو للحالات الانسانية، بما يكفل تحقيق الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الشرائح المستفيدة، لافتاً إلى أن لجنة الاسكان المشكلة بموجب قراراً وزارياً بناء على توجيه مجلس الوزراء الموقر تقوم بصفة أسبوعية بدراسة الحالات الانسانية والطارئة بعد فحص تلك الطلبات ومعاينتها، ومن ثم إصدار القرارات المناسبة لكل حالة من تلك الحالات.