كتبت - مروة العسيري: استلم رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب أحمد الملا، مع انتهاء المدة الرسمية التي حددتها اللجنة لاستلام مرئيات النواب بشأن التعديلات الدستورية أمس، مرئيات نائبين، هما: د.جمال صالح وعباس الماضي، مؤكداً أن «اللجنة خاطبت جميع النواب للمرة الثالثة لتزويدنا بمرئياتهم، لتصبح عدد المرئيات المقدمة للجنة خلال شهرين ونص 6 مرئيات فقط». وأضاف الملا «استلمت اللجنة مرئيتين من أعضائها النائبين: علي العطيش ود.علي أحمد بعد أول رسالة من اللجنة للنواب، وفي المرة الثانية قدم النائبان: عبدالرحمن بومجيد وعلي الشمطوط مرئياتهما»، مشيراً إلى أنه «تعقد اللجنة اجتماعها غداً للنظر في آخر المرئيات». وأوضح الملا «لا أعلم إلى ماذا وصل المنسق في عمله مع النواب بشأن التعديلات الدستورية»، مبيناً أن «عمل المنسق ينضوي تحت إيجاد تقارب في وجهات النظر والوصول لصيغة توافقية بشأن التعديلات»، مؤكداً «إذا حضر المنسق لاجتماع اللجنة فهذا أمر طبيعي، حيث إن المنسق هو نفسه النائب الثاني، فيحق له حضور الاجتماع وترؤسه أيضاً، ولكن لا يحق له التصويت على أي قرار تتخذه اللجنة». وبين الملا أن «قرار لجنة الشؤون التشريعية بشأن التعديلات الدستورية يشكل من توافقات أعضاء اللجنة الذين هم عبارة عن ممثلين للكتل النيابية التي يتكون منها المجلس، فاللجنة تضم ممثلين عن: الأصالة والمنبر والمستقلين والبحرين وحتى النواب الذين لا ينتمون إلى أي كتلة كالنائب جاسم السعيدي ، وأن التعديلات مررت بتوافق أغلبية أعضاء اللجنة»، منوهاً «لا يجوز لأي نائب إملاء أوامر اللجنة أو يحثها على تبني قراره الشخصي ويطلب منها تغير توصيتها». وفى السياق نفسه، أشار الملا إلي أن «سبق وذكرت أن اللجنة ستسترجع بعض المواد التي اختلفت آراء النواب عليها حتى قبل انعقاد الجلسة الماضية المؤجلة، وهي المادة 120 الخاصة بانعقاد المجلس الوطني خلال إجراء التعديلات الدستورية، وقد اقترح عدد من النواب بشأن المادة المذكورة موافقة ثلثي المجلس الوطني وليس أغلبية أعضاء المجلسين، وكذلك المادة 67 حول اقتراح بضرورة النص على عدد مقدمي طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء البالغ عددهم 10 أشخاص، كما هو وارد في اللائحة الآن، وأسوةً بما نص عليه الدستور بعدد مقدمي طلب الاستجواب «. ومن جانبه ، قال النائب علي العطيش، عضو اللجنة والمتباين معها في وجهة نظره المؤيدة لتمديد الوقت لمناقشة التعديلات الدستورية، أن «النواب على تواصل مستمر بينهم وبين المنسق النائب عادل المعاودة، ومازالت المشاورات مع الأعضاء للوصول لتوافق»، مؤكداً أن «المجلس حريص على أن يكون هناك توافق فيما بينهم بشأن التعديلات لما تحمله من أهمية كبيرة، خصوصاً أنها إحدى مخرجات حوار التوافق الوطني، والتي تحمل كل آمال وطموحات شعب البحرين». وبين العطيش أن «اللجنة ستعقد اجتماعها غداً بحضور المنسق بين النواب واللجنة وسيتم نقل وجهة نظر النواب لتأخذها اللجنة بعين الاعتبار في عملها»، مؤكداً أن «هناك مجهوداً كبيراً يبذله الجميع من تشاورات للوصول فيها لصيغ توافقية في التعديلات الدستورية»، مضيفاً أن «من أبرز المواد التي يدور حولها مناقشات للوصول لتوافق فيها هي المواد التي ترتبط بالشروط الواجب توافرها بالمرشح كازدواج الجنسية بالنسبة للمجلسين الشورى والنواب، وهناك توافق تقريبي من الأعضاء على إسقاط الشروط الأخرى التي احتواها التعديل، والخاص به النواب فقط كالمؤهل العلمي». وأشار العطيش إلى أن «هناك 3 مواد مهمة لابد أن يتم التوافق فيها لتعديلها لأنها تتضارب مع مواد أخرى بالدستور، كالمادة الخاصة باستقالة العضو مع الاتفاق أن تظل هناك انتخابات تكميلية، وكذلك المادة 120 المتعلقة بالمجلس الوطني خلال إجراء التعديلات الدستورية وموافقة ثلثي المجلس الوطني وليس أغلبية أعضاء المجلسين». ومن جهته، أشار المنسق بين اللجنة والنواب النائب عادل المعاودة إلى أن «هناك تحركات واجتماعات غير رسمية بينه وبين أعضاء اللجنة والنواب، وتم مناقشة فيها الكثير من الأمور والمقترحات والآراء التي تفضل بها النواب، سواء شفهية أو مكتوبة وبعضها تم تسجيله كتابياً أثناء اللقاءات»، مؤكداً «سأحضر اجتماع اللجنة، وسأقوم بنقل كل الآراء التي جمعتها محاولاً الوصول لمزيد من التوافق لأنها تعديلات لم تأتِ من الحكومة، بل جاءت من حوار وطني طالب فيه المتحاورون بمثل هذه التعديلات الدستورية المهمة». وشرح المعاودة «هناك بعض المواد لا يوجد عليها قبول من النواب وتفاوتت آراؤهم بين مؤيد و معارض، من بينها شروط الترشيح كالمؤهل، وأن يجمع المرشح النيابي خمسين صوتاً»، مبيناً أن «بعض النواب يعتقدون أن في مثل هذه الشروط تحجيم لنسبة التكافؤ في التنافس بين الجميع»، منوهاً إلى أن «الموضوع المعني بازدواجية الجنسية هناك توافق نوعاً ما بين النواب بعد إضافة في المادة بأن يكون حامل الجنسية البحرينية بصفة أصيلة مع الجنسية الخليجية الأخرى، لكي لا يحرم البحريني الأصل الذي قد أخذ جنسية أخرى لسبب ما منهم من ذهب للرزق أو أي سبب وظرف آخر». أما بشأن الاستجواب، فأكد المعاودة «توافقت رغبة حوار التوافق الوطني بهذه المادة المعدلة مع آراء بعض النواب إلى أن البعض الآخر يرى ألا يستحب أن يكون الاستجواب في الجلسة والرجوع للنص الأصلي الذي يؤكد ألا يكون الاستجواب لمصلحة شخصية وتصفية حسابات أو تشهير». وبين المعاودة «أرى أن يظل الاستجواب في اللجنة لأنه ما يهم في الاستجواب هو النتيجة والإصلاح للغلط وليس التشهير أو استعراض كيفية ما تم الوصول إلى النتيجة الإصلاحية».