بين إدعاءات يراد بها باطل، وأكاذيب تجافي الحقيقة تواصل جمعية الوفاق ممارسة فنون النفاق السياسي وألوان التضليل على جماهيرها ومؤيديها الذين تقف الغشاوة حائطاً منيعاً على كشف زيف إدعاءات الجمعية وأكاذيبها المستمرة والمتواصلة، وهو ما فندته سطور «الوفاق» نفسها على موقعها الإلكتروني الذي أكد أكاذيبها بنفسها، علاوة على حرصها في استخدام العبارات الرنانة المضللة التي تسحر آذان جمهورها قبل عقولهم. وأشار تحليل صادر عن المركز الألماني للدراسات الاستشارية إلى أن «الوفاق» التي تحرك خيوطها أياد أجنبية من خارج الوطن، بدعم إيراني مكشوف لجميع المتابعين والراصدين لكافة تحركات الجمعية، نجدها تحرص بقوة، عبر سطور موقعها الإلكتروني، على الترويج لنفسها بكونها حاملة راية النضال السياسي والمدافعة عن راية حقوق المواطنين، ولا تعلم أن ما يدور الخفاء يعلمه الجميع، وأن زمن الأسرار قد ولى اليوم بعيداً في عالم تكشفه التكنولوجيا الحديثة، وتحكم معلوماته ضغطة زر بسيطة لتفيض من ورائها كافة الأسرار التي بدورها تفضح وتكشف وتسرد قوائم طويلة من الإدعاءات والأكاذيب التي ترويها «الوفاق» كبطولات تتكسر حينما تصطدم بالحقائق والمعلومات الدقيقة. المدهش أن الجمعية تفوقت بغرابة على جميع «حائكي» عباءات وقمصان الكذب، وأصبحت لديها قدرة شديدة على تفصيل وصناعة كافة مقاسات التضليل والإدعاءات، وذلك وفق أهواء الأجندة الإيرانية وتغيراتها اليومية. فاليوم لا مانع أن تدعي كذبة صغيرة أنها صاحبة الفضل في الكثير من الإنجازات البرلمانية تحت قبة برلمان 2010، وغداً لا مانع أيضاً أن تطلق كذبة أكبر حينما تؤكد أن البرلمان لا يأتي بثماره للمواطنين وتطالب وتنادي تحت شعارات النضال المضلل بحل البرلمان في 14 فبراير 2011، ولم تمر سوى أيام وشهور على كذبتها الأولى. شعارات رنانة ولكن كاذبة الغريب أن، أدوات «الوفاق» في حياكة وتفصيل الكذب، تجاوزت إطلاق كذبة هنا وإشاعة هناك، فقد تطورت أيضاً مثلما تطورت كافة أساليبها لاستغلال كافة ما هو غير حقيقي ومصطنع لتزييف الحقائق، ووصل الأمر بـ»الوفاق» إلى استخدام العناوين العريضة الرنانة والكاذبة لتلميع صورتها الوهمية أمام جمهورها الذي لا حول له ولا قوة، فحسب ما يرد على موقع الجمعية يؤكد أنها تواصل حملتها لكشف ومحاربة الفساد وحماية المال العام عبر دراسة الحسابات الختامية للدولة للأعوام 2005 و2006 و2007، وحسابات المجلس 2005 و2006 و2007، والرقابة ومتابعة الشركات الوطنية ومنها ألبا وطيران الخليج وممتلكات البحرين القابضة.. والقارئ لسطور «الوفاق»، لا يعرف ما سبب الزج بأسماء شركات وطنية كبرى تحظى باحترام وتقدير كافة المؤسسات الإقليمية والدولية في عناوين مثل كشف ومحاربة الفساد. غير أن «الوفاق» نفسها لا تجد ما تقدمه وتستغل تحطيم صورة الاحترام لتلك الشركات في دعايتها الكاذبة، وتنطلق من مجرد حالات فردية قليلة توجد مثل غيرها من الشركات العالمية، والتي تحرص أجهزة الدولة الرقابية على وأدها والتخلص من عناصرها فور ظهورها. «الوفاق» تفهم أكثر وبعيداً عن الأكاذيب والتضليل، يبدو أن «الوفاق» قد وجدت لنفسها متسعاً وبراحاً عبر الفضاء الإلكتروني في تضخيم صورتها وتفخيمها بما لا يتناسب مع حجمها، ولكن ما المانع إذا كان القارئ الذي يضع غشاوة على عينيه لديه القابلية على تصديق كل شيء وأي شيء. فعلى سبيل المثال تؤكد «الوفاق» ضمن بند الحفاظ على موارد الدولة والثروات، أنها تسعى وتحرص دائماً على دراسة اتفاقيات استكشاف النفط دراسة معمقة وحرفية وتعديلها بأكبر فائدة ممكنة للمملكة، ورغم أننا لا نفهم لماذا تتمسك «الوفاق» باستخدام العناوين الرنانة، إلا أن القارئ لسطورها، وحتى إن لم يتم سنوات عمره العشر، يدرك جيداً أن دراسة الاتفاقيات الخاصة باستكشاف النفط تخضع لأساتذة ومستشارين ومتخصصين دوليين في بحث وتفنيد كافة بنود تلك الاتفاقيات، ولا يجد القارئ أي رابط بين كلمات مثل «معمقة وحرفية»، وكأن «الوفاق» تتجاهل الدراسات الوافية والشاملة التي تقوم بها أجهزة الدولة التي تعتمد بدورها على كبرى المؤسسات العالمية بالتعاون مع خبرات محلية لها باع طويل في تقديم الرأي المتخصص والشامل حول تلك الدراسات، ورغم ذلك، لا تجد «الوفاق» حرجاً في إطلاق الكلمات الرنانة والعبارات والعناوين العريضة. الجمعية تتفضل بأعمالها على صعيد تواصل الأكاذيب واستمرار تدفقها، لا تجد «الوفاق» حرجاً في نشر ما قامت به من أعمال وأنشطة في صورة الإنجازات الكبرى، وكأن الجمعية تتفضل بما يفترض أن تقوم به وبما هو من صميم عملها النيابي على جمهور ناخبيها، فتحت بند تحسين دخل الأسرة ذات الدخل المحدود، تؤكد الجمعية أنها تقدمت بمقترح دعم الأسرة ذات الدخل المحدود، ودعم دخل العاملين في القطاع الخاص، والمتقاعدين، وكذلك المساهمة الفعالة في تقرير اللجنة المؤقتة الخاصة بالمتقاعدين، وتقديم مقترحات برغبة بدعمهم، ووضع لمسات في مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي وذلك بتعديل وإضافة مواد تساهم في تقديم مزايا للعاملين في القطاع الخاص، علاوة على اقتراح قانون إنشاء حساب دعم العمال في القطاع الخاص.. والقارئ لتلك السطور، سواء كان من أحد جمهور «الوفاق» والموالين لها، أو حتى من معارضيها، لا يجد أمامه سوى التوقف للحظات ليدرك أن الجمعية تروج لعملها النيابي، والذي يحرص على أدائه كافة أعضاء المجلس، وكأنه بطولات وإنجازات حاربت من أجل تحقيقها تحت قبة البرلمان، رغم أنه لا يتجاوز كونه أعمالاً عادية لخدمة المواطنين وهو الدور المفترض في كل مرشح نيابي يحرص على خدمة ناخبيه وجمهوره. «الوفاق»: احذروا الأعداء ومن إدعاءات الكذب والتضليل والترويج للبطولات الوهمية، تكشف لنا صفحات موقع الوفاق الإلكتروني أن الوفاق تعمل لتحقيق أجنداتها الخارجية ومصالحها الخاصة، وحينما يتصدى لها الأشخاص الشرفاء المحبون لوطنهم والمنتمون لقيادته لا تتوانى الجمعية في التشهير بهم والتنكيل بمواقفهم وتصويرها في صورة العدو الذي يجب محاربته. وتحت عنوان «قانون التجمعات والمسيرات»، تؤكد الجمعية أنها عملت بقوة على الدفع نحو تعديل القانون؛ ليتضمن رؤى الوفاق والجمعيات السياسية، وتسليط الضوء على الشبهات الدستورية في القانون، وتأكيد وجود مآخذ مشروعة عليه... ورغم أن سطور الوفاق عبر موقعها تؤكد أنها تعمل لصياغة قانون التجمعات والمسيرات وفق أهواء الجمعية ورؤاها. وهو بالطبع ما يفهمه ويعيه المواطنون جيداً ويرونه واقعاً ويعانون منه يومياً، ولا تكتفي بذلك، بل تؤكد قائلة «أسقطت الكتل الأخرى القانون في الجلسة العامة للمجلس بالغلبة العددية». وكأن من يطالبون بوضع شروط صارمة وقوانين تحكمها عقوبات رادعة أمام المسيرات والتجمعات غير المرخصة وكأنهم أعداء وقفوا أمام رؤى الجمعية وأسقطوها بغلبتهم العددية. اعتراف بالعلاقات المشبوهة الأكثر غرابة، فيما حملته سطور موقع الوفاق الإلكترونية، ما أكدته الجمعية نفسها عبر سطور موقعها حينما اعترفت بتواصلها مع كثير من الجهات الخارجية التي أكدت التقارير الدولية ووسائل الإعلام المحلية والعالمية بعلاقاتها المشبوهة بالمنظمات الحقوقية. وتحت عنوان «التواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية حول القوانين المقيدة للحريات»، أكدت الوفاق أنها عقدت الكثير من اللقاءات مع منظمات حقوقية دولية ومسؤولين ذوي النفوذ حول طبيعة القوانين المقيدة للحريات، وأن تلك المنظمات الحقوقية قد أصدرت بيانات وتقارير حول هذه القوانين بمساهمة الوفاق، ورغم أن الجمعية تمارس الكذب العلني لتمرير مخططاتها في البحرين بدعم إيراني مكشوف. والمتابع والراصد لكافة تحركات الجمعية في الساحة باستطاعته كشف زيفها وضلالها وأباطيلها. وهي تعمل بكل قوة وإصرار على التآمر مع الآخرين لإسقاط الحكم في البحرين، وتقديم البلاد لقمة سائغة للجمهورية الإيرانية وذلك لتحقيق رغبات إيرانية قديمة لاحتلال البحرين وثّقتها كل كتب التاريخ، مستغلة في ذلك ما عرف بـأحداث «الربيع العربي» لإيهام العالم بأن ما حدث في البحرين يأتي في سياق المتغيرات التي حدثت في المنطقة العربية لكن حكمة القيادة الرشيدة أفشلت المخطط الطائفي. تفخر بالإنجازات ثم تكذبها ولعل جمعية «الوفاق» في بياناتها بعد الرابع عشر من فبراير 2011 تقول «إن كل الطرق باتت مسدودة ولا مجال للإصلاح في البحرين»، بينما الحقيقة أن «الوفاق» نفسها تكذب وتتعمد الكذب لأن موقعها الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية يفضح هذا الكذب أمام العالم وينشر افتخار واعتزاز الجمعية بإنجازاتها التي حققتها في المجلس النيابي وفي العمل البلدي. كما إنه وفي الصفحة الخاصة بالانتخابات 2010 يجد القارىء في العمود على الجانب الأيمن من الصفحة مجموعة عناوين للصفحات الداخلية ومن بينها الخيار رقمي 7 و8 بعنوان – إنجازات النيابي 2006 وإنجازات البلدي 2006- وعندما يضغط القارئ الكريم على خيار إنجازات النيابي 2006 يجد داخل الصفحة كم هائل من الإنجازات التي حققتها الجمعية في برلمان 2006-2010، والتي تشمل الإنجازات التي حققتها جمعية الوفاق من خلال كتلتها النيابية في المجلس وعبر اللجان النيابية المتخصصة وهي: اللجنة التشريعية- والمالية- والخدمات- والخارجية والأمن- والمرافق، وهذه المعلومات ليست غريبة على المواطن البحريني الذي قرأ في الأخبار قبيل الانتخابات العامة في 2010، ومن خلال لقاء الجمعية بالمواطنين في قرى البحرين ومدنها بأن قد أطلعتهم على المكاسب التي حققتها الجمعية من داخل البرلمان ومن خلال المجالس البلدية. وقد تحدث في هذا الصعيد خليل إبراهيم المرزوق عضو مجلس النواب 2006-2010، رئيس كتلة الوفاق النيابية وناطقها الرسمي مُعدّداً هذه الإنجازات وبالأرقام وقد اقنع الجمهور الوفاقي بضرورة انتخاب مرشحي الجمعية لإكمال المسيرة التي تحدث عنها، وقد نقلت عدد من الصُحف ما ذُكر في هذه الندوات واللقاءات، وهو ما كشف للجميع حقيقة المآرب والمبررات التي ساقتها الجمعية في قيادتها للأحداث، وما ترتب عليها من فقدان للأرواح والممتلكات وضياع لإمكانات البلاد التي كان يمكن الاستفادة منها في تحقيق المزيد من الرفاهية والتطور للشعب البحريني عامة. وعندما تقول جمعية «الوفاق» في الفقرة الأولى من التقرير أنها أحدثت «حراك سياسي متواصل مع القيادة السياسية والقوى السياسية للوصول إلى توافقات؛ لحلحلة الملف الدستوري»، ألا يؤكد ذلك بأن قيادتنا الرشيدة صادقة في توجهها نحو الإصلاح السياسي المنشود في الوصول به بحرين التطور والنماء وبما ينعكس على رفاهية المواطن البحريني التي تدعي الجمعية إنها تعمل من أجله...؟، وعلى ذات الصعيد، ألا تكشف هذه العبارة عن الروح الإنسانية والواعية والمدركة التي تقود البلاد بحكمة قيادتنا الرشيدة في ظل التحديات الكبيرة التي تجاه البحرين والتي أصبحت «الوفاق» أكبر مهدد لها..؟. إن نشر الجمعية (الوفاق) لإنجازاتها البرلمانية في دورة (2006-2010م) على شبكة الانترنت أرادت به الجمعية أن تكون شفافة مع جماهيرها ومنتسبيها وهذا لا غبار عليه البتة، لكنه في ذات الوقت، يكشف الوجه الآخر لكذب الجمعية وأباطيلها، بل وجحودها لكل ما حدث في البحرين من تطور كانت الجمعية مشاركةً فيه ما يعني أن العامل الخارجي الإيراني كان قوياً في ضغطه عليها لتنكرها للإنجازات الكبيرة تحققت في البحرين في جميع المجالات، وعندما تقول الجمعية بالحرف الواحد في الفقرة الثامنة من الجزء الخاص بإنجازات اللجنة التشريعية «فرضنا ورفعنا سقف النقاش عن موازنة الديوان الملكي»..أليس ذلك دليل على سقف الحريات العالي في البحرين..؟ و»الوفاق» تدرك جيداً وبيقين تام أن سقف الحريات الموجود في البحرين لا يوجد في أي منطقة في عالمنا العربي، وفي الجمهورية الإيرانية التي تريد الجمعية ومؤيديها تحقيق نموذجها في البحرين. إنكار متواصل للحقائق والسؤال، لماذا تتنكر «الوفاق» لما نشرته في موقعها الإلكتروني في قولها إنها «سهلت عملية توظيف العاطلين الجامعيين المدرجين في قائمة 1912، وتابعت اللجنة موضوع الجامعيين العاطلين، وتأكدت من توظيف ما يقرب من نصف هذا العدد في وظائف لائقة، ولازالت تتابع موضوع بقية الأسماء في القائمة. وقد أدرجت العاطلين الجامعيين غير المسجلين في القائمة السابقة، مؤكدة أنها تتابع موضوع الجامعيين العاطلين غير المدرجة أسماؤهم في القائمة المحولة على تمكين «قائمة 1912»، خاصة أن ملف توظيف العاطلين عن العمل قد تاجرت به الجمعية متاجرة كبيرة وبقوة في الداخل والخارج ومن داخل البرلمان حققت فيه الكثير من المكاسب السياسية التي بفضلها فازت قائمة «الوفاق» بكاملها عندما أقنع خليل المرزوق الجماهير في أكثر من ندوة جماهيرية أيام الانتخابات بأن الجمعية تنجح في تحقيق أهداف مشاركتها في المجلس النيابي وعلى مستوى العمل البلدي الذي تحقق فيه الكثير بل ولأول مرة في البحرين، أليس هذا بمدعاة لتمسك الجمعية ومؤيدوها بالمشروع الإصلاحي في البلاد، بل الشكر والامتنان والتقدير والتوقير للقيادة السياسية التي بفضل الله جعلت التغيير للأفضل ممكناً؟ وهل تستحق القيادة الرشيدة كل الإساءات التي وجهت لها في «الدوار»؟، وإن تقرير إنجازات جمعية «الوفاق» والمنشور على الشبكة الدولية للمعلومات وثيقة قوية ويمكن تفصيل كل كلمة وردت فيه بالتحليل والإيضاح لمعرفة أهداف هذه الجمعية أكثر فأكثر.