كتب - أحمد عبدالله: وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على مرسوم بقانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011-2012، ويتجه الاعتماد لصرف زيادة رواتب موظفي الحكومة المدنيين والعسكريين وصرف علاوة تحسين المعيشة لهم وللمتقاعدين، وزيادة حساب الاحتياطي، تلبية لمرئيات حوار التوافق الوطني. وانتقدت العضو لولوة العوضي عدم إرفاق التوصية الصادرة من حوار التوافق الوطني بالتقرير أو مرفقاته حتى تتم مقارنة القانون بها، وتساءلت عن مبررات رصد مبلغ 10 ملايين دينار لدعم الهيئة العامة للتأمينات، وعلاقة فتح الاعتماد برفع سعر وحدة الغاز، واستنكرت العوضي الحديث عن خطر تراكم ديون القروض حين تتم مناقشة زيادة رواتب المواطنين، وتضخيم فزاعة الدين العام، وتساءلت: لماذا لا يتم الحديث عن خطر الاقتراض حين يطرح فتح اعتماد مالي لطيران الخليج؟. بحبوحة من العيش ووصفت العوضي، العضو جمال فخرو، الذي تحدث عن إثقال كواهل الأجيال المقبلة بتسديد قروض زيادة الرواتب، بأنه «ينعم في بحبوحة من العيش الكريم وهو غائب عن معاناة المواطن» وخاطبته قائلة: «لننزل إلى الشارع حتى تطلع على ظروف المواطنين». لكنها عادت فاعتبرت جميع أعضاء المجلس يعيشون في بحبوحة من العيش، وأشارت إلى أن الطبقة المتوسطة في البحرين تكاد تختفي، وأصبح الشعب فئتين فقط أغنياء وفقراء، ونوهت إلى أن العجز سببه الوحيد الفساد المالي والإداري حسبما أكده تقرير ديوان الرقابة، ولا يمكن تعويضه من الرواتب، واقترحت تأجيل التصويت على المرسوم حتى يحضر وزير المالية. وانتقد العضو محمد المسلم فكرة الاقتراض لزيادة الرواتب، ودعا إلى التفكير في دعم الشركات التي أكثر من 50% من عمالها أجانب ويذهب 20% من الميزانية لصالحها، واتهم وزارة المالية بمخالفة المرسوم بقانون وحجّمته، وطالبها بتطبيق المرسوم على أحسن وجه، معتبراً أنه لو طبق بشكل صحيح لوصلت أجور التقاعد في أقل مستوياتها 105 دنانير، وحذر من خطورة عدم الاعتناء الكافي بالمتقاعدين الذين بنوا البلد، ودعا لوقف الدعم لشركة بابكو التي لا تجني منها الدولة سوى 10 ملايين دينار، وقال إن الوزارة لو أرادت مصلحة المتقاعد لأعطته مبلغ 75 ديناراً مقطوعة إضافة إلى 15%. سياسة غير محمودة وقالت العضو رباب العريض إن الاعتماد الإضافي الذي سيودع في الميزانية العامة المفترض أن يصدر بمشروع بقانون وليس بمرسوم بقانون، معتبرة أن إصداره بمرسوم يمثل إشكالاً دستورياً، وأضافت: «إصدار فتح اعتمادات بمراسيم سياسةٌ غير محمودة». واعتبر العضو فؤاد الحاجي أن المرسوم لم يحقق توصيات حوار التوافق الوطني التي أولت اهتماماً كبيراً للمتقاعدين. وأوضح ممثل وزارة المالية أن هناك قراراً بزيادة الرواتب بنسبة 15% وأن زيادة الرواتب في 2011 ستمتد حتى 2012 والسنوات التي تليها، إضافة للعلاوة التي أقرت بنسبة 50-60 ديناراً شهرياً للموظفين المدنيين والعسكريين، وعلاوة تحسين معيشة للمتقاعدين تبلغ 75 ديناراً، وأوضح أن رواتب المتقاعدين يحكمها قانون خاص ولا تدخل ضمن الميزانية العامة للدولة، وفي ما يخص الدعم المخصص للهيئة بين أن هناك تعديلاً لسعر بيع الغاز ما سيؤدي لتحمل الهيئة هذه الزيادة أو يتحملها المواطن، ما جعل المرسوم يخصص لها دعماً من الدولة، وقال إن هناك 28 مليون دينار لتحسين علاوة متقاعدين أو زيادة رواتب الموظفين. وأوضح وزير شؤون المجلسين أن الحكومة راعت الشرائح الدنيا من المتقاعدين، وحددت مبلغاً مقطوعاً ولو طبقت نسبة 15% لظلمت الشرائح الدنيا، وقال: لو طبقنا 15% والحد الأدنى لرواتب المتقاعدين 200 دينار، لأخذوا 30 ديناراً، وأضاف: دعم المتقاعدين دائماً يوجه للشريحة الأكبر والأكثر حاجة، وكشف عن وجود مشروع قانون، في أروقة مجلس النواب الآن، بإضافة المتقاعدين لقانون الضمان الاجتماعي، كما إن وزارة حقوق الإنسان، تسعى لتوجيه الدعم للمستحقين. وحذر العضو جمال فخرو من تأثير الإنفاق الزائد في المملكة على الاقتصاد، وأضاف: «نحن نغلب مصلحتنا على مصلحة الأجيال القادمة، وتساءل: كيف سنسدد العجز الإضافي الذي يصل سنوياً إلى 9 ملايين دينار؟، وقال: «يجب أن نوقف الاقتراض ونعيش على طاقتنا، بعد أن وصلنا إلى سلم بليونين ونصف بسبب الاقتراض»، وأنا قلت: لسنا ضد زيادة رواتب المتقاعدين، وأشار إلى أن ديون الاقتراض تضاعفت بشكل كبير ولا يوجد في موازنة الدولة مبالغ للتسديد. وتخوفت العضو سميرة رجب من مصير الأجيال القادمة، وقالت: نحن بحاجة للدخول في الموضوع من جانب آخر ومعالجة الثقافة الاستهلاكية المتفشية، واعتبرت أن زيادة الرواتب ستظل دعوة لتجذر ثقافة الاستهلاك، وكلما زاد الدخل زاد الاستهلاك، ما لم يكن هناك توعية بالموضوع وتوجه لتصحيحه، ودعت للبحث عن أنماط إنتاجية أخرى لدعم الاقتصاد الوطني، ولوضع معايير لزيادة أجور المتقاعدين. «طيران الخليج» ورأت رجب أنه «علينا انتظار التقرير الذي ستقدمه اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع طيران الخليج» لافتة إلى أن الشركة «تعيل 5 آلاف عائلة بحرينية، والحديث عنها يجب أن يكون على أسس علمية. وأشار العضو علي العصفور إلى أن وزارة المالية تضغط الآن من أجل دعم طيران الخليج بنحو مليار دينار ولو وجهت نحو 100 مليون فقط إلى هيئة التأمينات الاجتماعية لساعدت في حل المشكلة، وتساءل: كيف نقنع المواطن بأنه يستطيع تدبير حياته اليوم براتب 250 ديناراً؟ واتهم الوزراء بأنهم يحجمون المكرمات الملكية. وقال العضو عبدالرحمن جمشير إن الحديث عن خطورة الاقتراض على الأجيال المقبلة محله المناسب دعم طيران الخليج، وإن استحضاره خطر الدين مقامه مناقشة دعم طيران الخليج وليس زيادة الرواتب وتحسين المعيشة. وأشادت العضو دلال الزايد بتحقيق مرئيات حوار التوافق الوطني ولاسيما المالية منها، معتبرة أن تحسين أوضاع المواطن هو الموضوع الأهم بغض النظر عن طريقة تدبير المال، وعبرت عن توقعها بدعم الحكومة لموظفي القطاع الخاص بعدما ارتاح الموظف في القطاع العمومي. وبعد جولات من النقاش بين أعضاء المجلس ومطالبات البعض بتأجيل التصويت على المشروع حتى حضور وزير المالية، خاطب رئيس المجلس علي الصالح الأعضاء قائلاً: المرسوم صدر وهو نافذ والفلوس صرفت، ويمكن أن يؤجل إلى الأبد، فلماذا التأجيل الآن؟.