صرح وكيل النيابة محمد صلاح القائم بأعمال رئيس نيابة محافظة العاصمة، بأنه بشأن القضيتين الخاصتين بقيام إحدى المجموعات الإرهابية والتي تضم خمس متهمين بالتدرب على تصنيع المواد المتفجرة وتمكنهم من ذلك، وقيامهم بعمل تفجيرين الأول بشارع المعارض والثاني أمام النادي البحري، فقد قضت المحكمة الكبرى الجنائية بجلسة اليوم الأحد غيابيا للأول والخامس وحضوريا لباقي المتهمين بسجن كل متهم لمدة خمسة عشر سنة في كل قضية ومصادرة المضبوطات.
وأشار وكيل النيابة إلى أن تفاصيل تلك القضيتين تعود إلى قيام المتهمين في غضون العام الماضي 2012بعمل تفجيرين الأول بشارع المعارض والثاني أمام النادي البحري، بعد أن دربهم المتهم الأول على استعمال المفرقعات لاستعمالها بما يعرض حياة الناس وأموالهم للخطر وقد ترتب على التفجير الأول والذي تزامن مع فعاليات الفورميلا بمملكة البحرين تعرض أربع سيارات للضرر، وفي الثانية قاموا بتصنيع العبوة الناسفة ووضعها في سيارة قام أحدهم بسرقتها حيث أوقفوها أمام النادي البحري وتفجيرها، وكانت النيابة العامة قد تولت التحقيقات في القضيتين حيث تم ضبط المتهمين الثاني والثالث والرابع وباستجوابهم بالنيابة اعترفوا تفصيليا بارتكابهم الواقعتين، وقاموا بتمثيل كيفية ارتكابهم لها، كما ثبت من تقرير المختبر الجنائي بأن العبوتين التفجيريتين محليتي الصنع ومدعمتين بقطع من المعدن لزيادة خطورتهما.
وأوضح وكيل النيابة إلى أن النيابة قد أحالتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهم استعمال المفرقعات والتدرب على استعمالها والحرق الجنائي وإحداث تفجيرات بقصد ترويع الآمنين، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، وسرقة سيارة وإتلاف سيارات أخرى، مستندة في ذلك إلى أدلة مستمدة من أقوال ضابط البحث والتحري واعترافات المتهمين المقبوض عليهم وتمثيلهم كيفية ارتكاب الجريمة، وما ثبت من تقريري المختبر الجنائي ومسرح الجريمة، فقضت المحكمة المذكورة بحكمها سالف البيان.