الدوحة - (رويترز): قال وزير الاقتصاد والمالية القطري، يوسف كمال أمس إن حجم ميزانية العام المقبل سيكون مماثلاً تقريباً لحجم ميزانية العام الحالي. وفي الأسبوع الماضي نقلت وكالة الأنباء القطرية عن قرار لمجلس الوزراء أن الموعد النهائي لإعلان ميزانية الدولة للسنة المالية المقبلة سيؤجل إلى نهاية مايو بسبب تغييرات في نظام المحاسبات الحكومي وأسلوب إعداد الميزانية. وعادة ما تعلن الميزانية في الأول من أبريل. وفي عام 2011-2012 كانت قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم تعتزم في بادئ الأمر إنفاق 139.9 مليار ريال (38.4 مليار دولار) مع فائض 22.5 مليار ريال أي 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي. وفيما يرجع جزئياً للأحداث في أماكن أخرى من الشرق الأوسط رفعت قطر الأجور الأساسية ومزايا اجتماعية للعاملين بالدولة بنسبة 60% في سبتمبر الماضي في حين رفعت أجور العاملين بالجيش بما بين 50 و120%. وقال كمال إن إيرادات الحكومة كافية تماماً لتغطية الميزانية لكن ذلك لا يستبعد إصدار الحكومة لسندات خلال العام الحالي. وقال الوزير إن قطر دخلت سوق السندات العام الماضي فأصدرت بعض السندات الدولية والمحلية وذكر أن إيرادات الدولة أعلى من التقديرات في الميزانية لكن ذلك لا يعني أن البلاد لا تعتزم دخول السوق مرة أو مرتين خلال العام. وأضاف أن إصدارات الحكومة العام الماضي ساعدت في وضع مستوى استرشادي لبنك قطر الوطني وبنك الدوحة وإنها تسعى لوضع مستوى استرشادي لمؤسسات. وفي يناير من العام الماضي باعت الحكومة سندات محلية بقيمة 50 مليار ريال وأصدرت سندات دولية بقيمة خمسة مليارات دولار في نوفمبر الماضي. وأكد كمال مجدداً بيانات أدلى بها مسؤولون حكوميون في وقت سابق عن أن التضخم من المتوقع أن يتراوح بين 3 و3.5% خلال العام الجاري. ويعتقد الاقتصاديون أن إصدارات العام الماضي من السندات المحلية وأذون الخزانة تهدف جزئياً إلى الحد من التضخم عن طريق سحب السيولة الزائدة من القطاع المصرفي.
