أشاد حقوقيون بالكلمة الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، التي ألقاها اليوم الأحد, لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وقال النائب عبدالحكيم الشمري رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن المتتبع لتاريخ مملكة البحرين السياسي وأسلوب الإدارة الذي تنتهجه القيادة يجد أن خطاب جلالة الملك يؤكد على نهج التسامح والتحاور بين أطياف المجتمع، وقد أكد جلالته ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم لدى ترؤس جلالته لجلسة مجلس الوزراء.
وأوضح النائب الشمري أن تلك المفاهيم الخاصة بالتسامح والتعايش مع الآخر قد عاصرها المجتمع البحريني بجميع أطيافه عبر حكم آل خليفة في العقود الماضية، وهو ما يجعل كلمة جلالة الملك تكملة لتلك المسيرة وهذا النهج، لافتا إلى أن الركائز التي أكد عليها جلالة الملك المفدى في كلمته السامية هي مصدر قوة وثبات البحرين، والسبب الرئيسي في حصولها على القدر المعتبر من الاحترام في المجتمع الدولي.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين في الفترة الماضية كانت وراءها جهات معلومة لدى الجميع، لم تزد البحرين إلا قوة وثباتا حول المفاهيم المتوارثة عبر الأجيال، وأضاف قائلا: أود أن أطمئن المواطنين والمقيمين بأن البحرين قوية وراسخة بفضل الله ثم بالتفاف الجميع حول السياسة المعتدلة والمستنيرة للقيادة الرشيدة، وقد أصبحنا اليوم أكثر قوة وتماسكا مما سبق ونؤمن بأن من تورط في تلك الأحداث ليس أهلا لأن يكون في موقع النصح والتوجيه.
من جانبه أشاد الدكتور عبدالعزيز أبل رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالتوجيهات الملكية السامية واصفا إياها بأنها تركز دائما على احترام حق الآخر في حدود القانون ومرتكزات التعايش السلمي والتسامح بين جميع أطياف المملكة، وأكد أن خطاب جلالة الملك المفدى قد جاء كعادته وسطيا ومشددا على حق كل إنسان في الأمن والحرية، كما تضمن الخطاب السامي طرح البدائل والمقترحات التي تصب في عملية الاستقرار والإصلاح حيث أكد في الكلمة السامية وفي كلمات سابقة طوال عهده الزاهر على وجود خيارات وبدائل لحل كل أزمة، وأهمية طرح الآراء والاستماع للجميع واحترام حرية الرأي والقيم الأصيلة للمجتمع البحريني من خلال الحوار.
وقال الدكتور أبل أن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ينظر دائما إلى ضرورة تمثيل كافة أطياف المجتمع، وهو نهج يجب أن يستخدمه الجميع لتقديم مقترحات تسهم في التنمية ولمصلحة الجميع دون إقصاء لأي طرف، وهو نهج وسطي اعتمدته مملكة البحرين منذ أن تأسست كدولة مدنية حيث لم تأخذ بأي غلو، وتعتبر الدولة الوحيدة بين دول الخليج العربي التي تسمح بالتعبير لكافة أطياف المجتمع وهو ما يؤكد شجاعة قيادتها.
وشدد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على وجوب احترام الجميع لحرية التعبير وفقا للقانون والنظام ودون الإضرار بأي طرف آخر، مؤكدا أن الخطاب الإقصائي لن يفيد الأجيال القادمة ولن يبني مستقبلا للمملكة.
وأكد الدكتور أحمد فرحان أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الأنسان أن كلمة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لدى ترؤس اجتماع مجلس الوزراء اليوم قد جاءت متوافقة مع ما يدور في الشارع البحريني وما تربى عليه المواطن البحريني من قيم التسامح والتعايش، وقال أن الكلمة السامية دلت على متابعة جلالته الحثيثة لمسيرة عملية الإصلاح، مؤكدا أنها عملية طويلة تحتاج إلى تكاتف كل شرائح المجتمع.
وأشار الدكتور فرحان إلى ان عملية الإصلاح لا يمكن أن تتبناها القيادة في المملكة بمفردها فقط، ولكنها تحتاج من الجميع لوقفة صادقة ونظرة لمستقبل زاهر يحاول الجميع بنائه والتكاتف إلى جانب القيادة لتحقيقه، لافتا إلى الأحداث الإرهابية التي شهدتها المملكة في اليومين الماضيين، وما يتعرض له المواطن من تهديد سلامته وأمنه.
وأشاد أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بموافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم بقصر الصخير برئاسة جلالة الملك المفدى على مشروع قانون بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وإحالته إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية، وقال أنها مفخرة لأعضاء المؤسسة وتأكيد من جلالة الملك على دعمه للمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وحول الخطاب الديني قال الدكتور فرحان: نحن نحتاج إلى وقفة جادة للتأكيد على مبدأ سيادة القانون وضرورة تطبيقه على الجميع دون تفرقة، فهناك من يغرد خارج السرب ويدعو لشق الصف والطائفية، وتعتبر المنابر الدينية هي الأكثر تأثيرا في مجتمعاتنا، لذا يجب استغلالها لنشر قيم التسامح ومحاربة العنف والفساد، كما أكد فرحان خطورة استغلال المنابر الدينية وإغفالها مطالبا بخطاب ديني يصب في الوحدة الوطنية والالتفاف حول القيادة.
وأشادت مجموعة البحرين لحقوق الانسان المتشكلة من جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان وجمعية الحقوقيين البحرينية وجمعية كرامة لحقوق الانسان والدائرة (الدولية) بجمعية تجمع الوحدة والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، بالدعوة التي أطلقها جلالة العاهل المفدى لتكون البحرين اولا وللجميع وللتصدي لمحاولات زرع الشقاق في المجتمع البحريني من خلال بث الكراهية ودعوات الي إرساء التسامح كمنهج ، وتوطيده كقيم ، والعمل به كممارسة مجتمعية وحضارية، ودعوة جلالة العاهل المفدى إلى اعتماد قيم التسامح ورعاية ثقافته كمبدأ من اجل ان تشهد البحرين في عام 2014 مزيدا من التقدم والبناء والتطور وسيادة الامن والاستقرار داعية المنابر الدينية ورجال الدين والفكر والاعلام الي دعم دعوة جلالته ونبذ دعوات الكراهية والعنف والشقاق ورفض الاخر والتي يبثها للأسف بعض من يعتلي المنابر الدينية وتلعب بعض الأجهزة الإعلامية والقوى المجتمعية والسياسية دوراً في ذلك.
وأكدت المجموعة على قدرة البحرين على تجاوز الأزمات والمصاعب من خلال التلاحم الشعبي وتعزيز ثقافة المواطنة ودولة المؤسسات والقانون، والقضاء علي الكراهية والعنف وتعزيز الوحدة الوطنية ووحدة الصف.