كشف التقرير الاقتصادي الربع السنوي الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية، أن المملكة شهدت زخماً في التوسع الاقتصادي ونمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% في 2013، في حين يتوقع أن يسجل 4% خلال العام المقبل.
وعزا المجلس هذا النمو في العام الحالي إلى الأداء القوي لقطاعي النفط والغاز وعودته لمستوياته الطبيعية عقب المشاكل التقنية التي حدثت في إمدادات النفط العام الماضي، في حين يتوقع أن تكون القطاعات غير النفطية مساهماً رئيساً في دفع عجلة النمو والتوسع الاقتصادي في 2014.
ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي النمو ليصل إلى 4% في 2014، في حين ستكون مساهمة القطاع غير النفطي أكبر لاسيما مع التوقع بارتفاع حجم الإنفاق على مشاريع التطوير الكبيرة التي تم البدء فيها أو المخطط لإطلاقها والممولة من جهات محلية أو عن طريق صندوق التنمية الخليجي.
وأدى الزخم المتجدد في أهم الأسواق الناشئة إلى خلق فرص جديدة للتجارة في البحرين، في حين ساهم الأداء القوي لاقتصاديات المنطقة في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة ليصل إلى حوالي 5% في عام 2013.
كما قادت ميزانية نصف العام خلال العام الماضي إلى تقديم حافز كبير للنشاط الاقتصادي، وازدادت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية بشكل ملحوظ في النشاط الاقتصادي للمملكة من 2.5% في الربع الثاني من 2013 إلى 3% في الربع الثالث من العام نفسه.
وقال وزير المواصلات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، المهندس كمال بن أحمد: «واصل الاقتصاد البحريني تجاوز متوسط ??النمو العالمي في 2013 بفضل الأسس الاقتصادية الصلبة».
وأضاف: «تشير توقعاتنا بأن يكون القطاع غير النفطي مساهماً رئيساً في دفع عجلة النمو في 2014، الأمر الذي يعكس استمرار التركيز على خطط تنويع اقتصاد المملكة، والاستثمار في مشاريع البنية التحتية الرئيسة».
كما سيتم المضي قدماً في بعض من المشاريع طويلة الأمد التي تشمل قطاعي النفط والغاز، حيث سيتم البدء بالدراسة المتعلقة بمشروع بناء محطة لاستيراد الغاز الطبيعي في البحرين، والتي من المتوقع أن تكون جاهزة للعمل بحلول 2016.
وسيتم الاستمرار في عملية التحديث والتوسيع في مصفاة سترة والتي يتوقع استكمال العمل فيها بحلول العام 2017، ومواصلة العمل على توسعة خط الأنابيب الرابط بين البحرين والسعودية بنسبة تزيد عن 50% عن قدرتها الحالية، إضافة إلى عمليات الحفر العميق لاستكشاف حقول الغاز.
ويوضح التحليل الوارد في التقرير أن سوق العمل واصل تحسنه التدريجي مع ارتفاع في إجمالي العمالة في القطاع الخاص بنسبة 6.2% في الربع الثاني من 2013. ما يؤكد على حالة الانتعاش الكبيرة في عدد من القطاعات التي عادة ما تحتاج لوجود عدد كبير من العمال مثل قطاع الفنادق والمطاعم والبناء.
إلى ذلك، أكد الوزير على ضرورة السعي نحو استقطاب استثمارات أجنبية أكثر نوعية في 2014 وذلك في القطاعات الحيوية التي ترفد بقوة الاقتصاد الوطني للمملكة وهو الأمر الذي من شأنه أن يعزز من بيئة الأعمال ويخلق المزيد من الوظائف للبحرينيين.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع مسؤولي المكاتب الخارجية لمجلس التنمية الاقتصادية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا واليابان والهند والصين، حيث عقد الاجتماع في مقر المجلس.
وتم بحث الخطة التشغيلية للمكاتب الخارجية للعام 2014 والتي تنطلق عبر وضع آلية لتعزيز دورها في استقطاب الاستثمارات الخارجية في القطاعات المستهدفة، كما تطرق الاجتماع إلى اللقاءات التي عقدها مسئولي المكاتب مع البعثات الدبلوماسية في المملكة والدول التي تحتضن هذه المكاتب بهدف زيادة التعاون في العام المقبل.
وحددت الخطة التشغيلية للعام 2014 خارطة الجولات الترويجية العالمية التي سيقوم بها المجلس التي ستشمل عدد من المحطات الدولية التي تشكل أهمية اقتصادية كبرى للملكة مثل الصين والهند والولايات المتحدة وغيرها من الأسواق المستهدفة للتواصل مع قطاعات الأعمال في هذه الدول ونسج الشراكة بينها وبين نظرائها من قطاعات الأعمال في المملكة.