أقترح النائب حسن بوخماس «إنشاء جهاز أمن معلومات وطني يختص بالتدريب والتعليم والتدقيق وسد الثغرات في الأنظمة الإلكترونية للمؤسسات الحكومية على غرار تجارب عربية ودولية نجحت على المستويات الوطنية والإقليمية في مواجهة القرصنة الإلكترونية وحماية أمنها المعلوماتي». وأوضح بوخماس، في أقتراح برغبة لمجلس النواب، أنه «تلقى ببالغ القلق خبر القبض على مجموعة من الآسيويين الذين اخترقوا النظام الإلكتروني لهيئة سوق العمل، بمساعدة قراصنة من خارج المملكة، وهو ما يعكس خلل واضح مكن هؤلاء من تنفيذ جريمتهم، والتي تجيء في سياق عمليات غير قليلة لاستهداف الأنظمة الإلكترونية لمؤسسات ووزارات حكومية»، منوهاً إلى أن «نجاح عمليات القرصنة الإلكترونية يرجع إلى أسباب عديدة، أهمها: أن سيرفرات الأنظمة الإلكترونية موجودة بدول أخرى، أو أنها موجودة بالمملكة ولكن لا يتم التدقيق عليها بالصورة المثلى من داخل المؤسسة ومن جهة أخرى، أو بسبب وجود اختراق داخلي يعود لتقصير أو إهمال يمكن القراصنة من تنفيذ «غزوتهم الإلكترونية». وثمّن بوخماس جهود الجهاز المركزي والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني للإحصاء التي أدت للكشف عن الجريمة. مؤكداً أن «الأنظمة الإلكترونية للمؤسسات الحكومية بحاجة ماسة للنظام الأمني المعلوماتي الموجود في قطاع البنوك، حيث يقوم كل بنك على حدة بتقوية دفاعاته الإلكترونية والتدقيق الدوري لتحصين أمنه المعلوماتي، فيما يتواجد البنك المركزي للإشراف على جميع عمل البنوك بما فيها الأمن المعلوماتي لديها»، مضيفاً أنه «مثل هذا الجهاز ويعرف باسم Computer Emergency Response Team CERT» موجود في عمان والإمارات والكويت، أما في الدول الغربية فيوجد أكثر من جهاز متخصص، تقوم بالتنسيق فيما بينها من جهة، وبينها وبين الأجهزة المماثلة في الدول الأخرى من جهة أخرى».