كتب - حسن عبدالنبي: أكد عقاريون وصول حجم التداول العقاري خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 120 مليون دينار، مقارنة بـ 90 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، موضحين في الوقت ذاته أن 40% من التداولات انحصرت على العقارات السكنية، فيما تساوت حصص العقارات التجارية والاستثمارية والصناعية بنسبة 20% لكل منها. وطالبوا الجهات المعنية إلى النظر في رسوم التسجيل العقاري البالغة 3% وإعادة تخفيضها إلى 1.5%، باعتبار أنها تساهم في تنشط السوق العقاري في المملكة أيضاً. واعتبروا هذه النسبه مؤشر جديد ودليل تعافي السوق وعودتها للحراك والتداولات الطبيعية. ودعوا في تصريحات لـ«الوطن”، إلى إصدار قانون جديد للتسجيل العقاري بدلاً عن القانون الذي وضع قبل نحو عقدين من الزمن، لافتين إلى أن المملكة بحاجة لإصدار قانون خاص للاستثمار العقاري أسوة بدبي. وقال رئيس لجنة العقار بغرفة تجارة وصناعة البحرين، حسن كمال إن 40% من حجم التداولات العقارية خلال الربع الأول 2012 ذهبت للعقارات السكنية، فيما تساوت حصة العقارات الصناعية والتجارية والاستثمارية بـ 20%. وأكد كمال: “تلقينا اتصالات من مستثمرين ومطورين عقاريين خليجيين بعد معرفتهم عن واقع القطاع العقاري في المملكة وذلك بناء على تقرير أصدره جهاز التسجيل والمساحة العقاري يبيّن ارتفع التداولات العقارية بالربع الأول. ودعا كمال إلى تخفيض رسوم التسجيل العقاري البالغة حالياً 3% وإصدار قانون جديد للتسجيل العقاري بدل القانون الذي وضع قبل نحو عقدين من الزمن، مبيناً أن المملكة بحاجة لإصدار قانون خاص للاستثمار العقاري أسوة بدبي، رغم أن البحرين تعتبر سباقة في تطوير الجوانب التشريعية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد كمال أن بعض القوانين القديمة تحتاج إلى تطوير إضافةً إلى قضية التمويل العقاري وعدم وجود قانون واضح للاستثمار العقاري ورؤيا واضحة للعقار في البحرين. ودعا مجلس التنمية الاقتصادية إلى تقديم دراسة خاصة بالقطاع العقاري البحريني ومقارنته بالقطاع العقاري الخليجي، وذلك من أجل الحصول على إحصائيات حول القطاع في المملكة. من جهته قال رئيس جمعية البحرين العقارية، ناصر الأهلي إن حجم التداول العقاري في المملكة بلغ 120 مليون دينار خلال الربع الأول 2012، مقارنة بـ 90 مليون خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مبيناً أن التداولات تنوعت بين القطاع السكني والاستثماري. وتوقع الأهلي أن يسير السوق العقاري بنفس الوتيرة حتى نهاية العام الجاري، مطالباً في الوقت نفسه جهاز التسجيل العقاري بالمزيد من النشرات المتعلقة بالقطاع، وبحث مشاكل القطاع ووضع الحلول المناسبة من اجل استقطاب المزيد من المستثمرين وبالتالي إنعاش السوق العقاري. وفيما يتعلق بالتثمين العقاري، قال الأهلي: “القطاع شهد نشاطاً كبيراًً.. فبين كل شهرين إلى 3 أشهر تقوم البنوك بتثمين عدد من العقارات والاطلاع على أسعار العقارات في السوق، لضمان قدرة المقترضين على سداد قروضهم في حال حدوث أي طارئ”. وقال الأهلي: “نتطلع إلى أن تبدي الجهات المعنية اهتماماً جدياً بالقطاع العقاري في المملكة، أهمها تخفيض رسوم التسجيل العقاري إلى رسوم ثابتة ولجميع شرائح المجتمع، إلى جانب تحديث التشريعات القانونية التي ستساهم في تنشيط القطاع 70‏% خلال العام المقبل”. وأكد أن رفع الرسوم من 1% إلى التعديل الأخير والمتدرجة من 1.5% إلى 3% أثر سلباً على الاستثمار العقاري، وخاصة بعد الأزمات الأخيرة التي كان لها التأثير الكبير في حركة الاستثمار العقاري. وأشار الأهلي إلى أن السوق يعاني من مشاكل كثيرة بسبب عدم وجود تشريعات تحدد من يزاول المهنة والكيفية وغيرها، مطالباً بإقرار قانون الوساطة العقارية بأسرع وقت ممكن والذي يحفظ حقوق أصحاب المكاتب العقارية البحرينية الرسمية. من جانبها وعدت غرفة تجارة وصناعة البحرين في وقت سابق أنها ستعمل على معالجة المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع العقاري في المملكة من خلال التواصل مع كافة المسؤولين المعنيين وعلى جميع المستويات. وأكدت أنها ستعمل على تفعيل مختلف أوجه التعاون والتنسيق مع الجمعية لتحقيق الأهداف والتطلعات التي تصب في خدمة القطاع العقاري وتوفير مستلزمات انطلاقته بما يخدم المصلحة العامة. كما إن تزايد أهمية القطاع وتناميه والتطورات الملموسة التي يشهدها تستدعي معالجة كافة المشاكل التي تواجه القطاع العقاري في البحرين من خلال التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات ذات العلاقة ومن ضمنها الجمعية لبلورة الرؤى المشتركة وتسهم في الارتقاء بالقطاع العقاري وتنظيمه بالشكل والمستوى الذي يتوافق مع تطلعاتنا جميعاً في خدمة الاقتصاد الوطني. وكان قسم العلاقات العامة والإعلام بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، أصدر تقريراً يؤكد بأن الربع الأول من هذا العام حقق نمواً بنسبة 48% في تداول العقار مقارنة بالتداول في الربع الأول من 2011. وذكر أن تلك الزيادة راجعة إلى المناخ الإيجابي في المملكة والذي وفر بيئة استثمارية استطاعت إعادة الثقة عند المواطنين والمستثمرين والمطورين العقاريين.