أصدر مجلس النواب في جلسته المنعقد اليوم الثلاثاء بيانا حول تطورات الساحة المحلية، أشاد فيه بدور الأجهزة الأمنية في إحباط العمليات الإرهابية النوعية، ومؤكدا دعم المجلس لما جاء في كلمة جلالة الملك المفدى حول أهمية تعزيز ثقافة الاعتدال التسامح والتعايش وقبول الآخر ورفض الكراهية، ومعربا عن استعداد المجلس لتقديم كافة التشريعات والقوانين التي تسهم في تقديم برنامج وطني شامل يعزز من الوحدة الوطنية ورفض كافة أشكال التعصب والطائفية.كما وتقدم المجلس ببالغ الشكر والتقدير والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء بمناسبة زيارته الكريمة للمجلس ولقاءه بالنواب، وبحث كافة سبل تعزيز التعاون المثمر بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين، وضرورة الوقفة الوطنية الشاملة لمواجهة الإرهاب والتحريض والكراهية.مسجلا المجلس تثمينه الكبير لتوجيهات سمو رئيس الوزراء بتأجيل تنفيذ قرار رفع الديزل حتى تتم مناقشته مع مجلس النواب، واستجابته لمطالب وتطلعات ممثلي الشعب البحريني، وحرصه المستمر على تعزيز العلاقة الإيجابية والتعاون البناء بين مجلس النواب والحكومة الموقرة. (مرفق نص البيان).بعد ذلك ناقش المجلس مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد، إثر تمكن وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى، إحباط اربع عمليات إرهابية نوعية، تستهدف أمن الوطن والمواطنين والمقيمين، ومؤكدين على أهمية تطبيق القانون الحازم والرادع، وتفعيل توصيات المجلس الوطني، وتنفيذ الدعوة الملكية السامية لقيام الحكومة بتقديم استراتيجية وطنية شاملة لتجريم الكراهية وتعزيز الوحدة الوطنية ونشر مفاهيم وقيم التعايش والقبول بالآخر، ومشددين على دور المنابر الدينية والجمعيات السياسية والوسائل الإعلامية في التأكيد على الخطاب الوسطي ونهج الاعتدال، دون تطرف ولا تحريض ولا استقطاب طائفي، ومتمسكين بالممارسات الحضارية ودور المؤسسات القانونية.وكان المجلس قد استعرض في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب، الرسائل الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول للاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2013 ، وبخصوص مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013، وبخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، وقرر المجلس إحالة المواضيع إلى اللجان المختصة.كما وبحث المجلس في جلسته الرسائل الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز شامل لخدمات المشتركين في جميع محافظات المملكة، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن تفعيل مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل، وذلك بالاستغناء عن الكتب المدرسية بتوفير أجهزة كمبيوتر لجميع الفصول الدراسية، بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة التربية والتعليم باتخاذ السبل والإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة تدني المستوى التعليمي لعدد ملفت من طلاب مدارس المملكة، مما يجبر الكثير من أولياء أمور الطلبة بتحمل التكاليف الباهظة للدروس الخصوصية في ظل الظروف المادية والمعيشية المتواضعة للمواطن البحريني، وبالأخص ذوي الدخل المحدود، بخصوص الاقتراح برغبة بشأن عدم السماح للعمال الأجانب في السكن في المناطق التي تسكنها الأسر البحرينية ومطالبة الحكومة بإنشاء مساكن للعمال الأجانب العزاب بعيدا عن المناطق السكنية، وبخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن إيجاد حل جذري لمشكلة العمال العزاب الأجانب بالمملكة بشكل عام، وبمحافظة العاصمة بشكل خاص، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن ضرورة قيام الحكومة عند شرائها احتياجاتها من المواد أن تعطي أولوية الشراء للصناعات الوطنية، وبخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن إعفاء المسنين والمتقاعدين من القطاعين العام والخاص من الرسوم الخاصة بالخدمات الحكومية وتجديد كافة الوثائق الرسمية، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بإعداد الدراسات والخطط اللازمة ووضع الحلول الجذرية والجادة لمشكلة الديون الشخصية التي يعاني منها المواطن البحريني، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن تخصيص أسرة للأمهات المرافقات بمجمع السلمانية الطبي خاصة لأطفال السكري، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن فتح مركز خاص لعناية مرضى السكري، وبخصوص الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن ضرورة التزامها بوضع كاميرات تصوير خارج المؤسسات والمولات والمحلات التجارية والمباني التي تقع في مناطق حيوية لمراقبة المارة مرتادي تلك الأماكن وذلك بالاتفاق مع أصحابها حتى يمكن الرجوع إليها عند الضرورة حال ارتكاب أي عمل إرهابي أو تخريبي لمعرفة مرتكبيه، واتخاذ الاجراءات القانونية تجاههم، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن وضع خطة لابتعاث أطباء بحرينيين لنيل درجة (استشاري) وما دونها في مختلف التخصصات الطبية، وبخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن الإسراع في إصدار بطاقة خدمة المسن التي تتيح للمسن الحصول على تخفيض لا يقل عن 50% على جميع الرسوم العامة، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن تطوير كادر الأطباء والاستشاريين، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن زيادة مخصصات المراكز الشبابية بالمملكة، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء وحدة علاجية للعلاج الطبيعي في مركز حمد كانو الصحي بالرفاع الشرقي (البوكوارة)، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن الإسراع في إنشاء مبنى متكامل لمركز شباب البحير بالدائرة السابعة بالمحافظة الوسطى وتخصيص الميزانية التشغيلية له، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن إبرام عقود للاستفادة من خبرات الأطباء الاستشاريين، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن تطوير ممشى ساحل المالكية في المحافظة الشمالية، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن تخفيض الرسوم المتعلقة بالأنشطة التجاري المملوكة والمستأجرة إلى 50% من القيمة التي تحصلها البلدية بصورة مؤقتة حتى تستقر الأوضاع الأمنية ويتعافى الاقتصاد الوطني. وعلى صعيد متصل ناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (11) لسنة 2012م، وقرر المجلس إعادة المشروع للجنة لبحثه لمدة أسبوعين نظرا لوجود مشروع آخر بالمجلس مرتبط به. كما وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل المادة (75) من القانون رقم (37) لسنة 2009م في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (58) لسنة 2013 ، وقرر المجلس الموافقة على التقرير واحالته لمجلس الشورى الموقر.بعدها انتقل المجلس لبحث موضوع استيضاح سياسة الحكومة حول تزايد حالات عدد وفيات مرضى السكلر التي بلغت 28 حالة خلال هذا العام، مع طلب حضور سعادة وزير الصحة، وقرر المجلس تأجيل المناقشة لمدة أسبوعين نظرا لاعتذار الوزير بسبب ارتباطه بمهام رسمية خارج البلاد. بعدها ناقش المجلس عدد من تقارير اللجان بخصوص عدد من الاقتراحات برغبة وقرر المجلس الموافقة على الاقتراحات برغبة ورفعها للحكومة ، وهي:•تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بوضع ضوابط وشروط تنظيمية ورخص للعاملين في مجال الرقية الشرعية على أن تكون الرخصة سنوية قابلة للتجديد، ووضع شروط وضوابط لهذه المهنة من قبل متخصصين في الشريعة الإسلامية.•تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بإنشاء مبنى يلبي مختلف الخدمات للمواطنين في الأرض التي تعود ملكيتها إلى الدولة والواقعة بجوار مبنى بريد الحد في مدينة الحد بمحافظة المحرق.•تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إلزام الشركة المسؤولة عن مواصلات النقل العام بعمل مواقف ومحطات حامية عن ضربات الشمس وبرد الشتاء في جميع مناطق المملكة.•تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تقييم الأثر البيئي ومراقبة تطبيق المقاييس والاشتراطات البيئية المعتمدة في تنفيذ مشاريع تطوير مركز توبلي لمعالجة الصرف الصحي.•تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن بناء مواقف متعددة الأدوار في جميع المستشفيات الحكومية في مملكة البحرين.•تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن دعم المزارعين.•تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن وضع الحكومة استراتيجية عشرية لتطوير المناطق القديمة لتكون صالحة لسكن المواطنين فيها، وتخصيص الميزانية اللازمة لتوفير الخدمات العامة لسكانها.•تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن ضرورة رصد جودة الهواء في جميع المناطق وتوعية المجتمع بمخاطر التلوث بغية معالجتها.•فيما رفض المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح برغبة بشأن السماح لمعلمي السياقة الذين وصلت أعمارهم خمسة وخمسين سنة التنازل عن رخصهم لأبنائهم التي تنطبق عليهم الاشتراطات، كما تم سحب تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وذلك بخصوص الاقتراح برغبة بشأن استملاك الجزء غير المسور من المقابر التي ما بين الدوار الرابع والدوار السابع في مدينة حمد.من جانب آخر وافق المجلس على طلب إصدار بيان استنكار للمجاز التي ارتكبت في الأنبار في العراق ، كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة والمقدم بصفة الاستعجال بشأن مطالبة الحكومة بإعادة النظر في الإجراءات التي اتخذتها بحق المتخلفين من أصحاب الأعمال (المؤسسات الصغيرة) عن دفع رسوم هيئة تنظيم سوق العمل، وإعفاءهم من دفع الرسوم حتى تتم دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذه الرسوم، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح وبرفعه للحكومة.