كتب - حسين الماجد: بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البحرين والولايات المتحدة خلال العام الماضي نحو 1.732 مليار دولار مقارنة مع 1.7 مليار دولار في 2010 بزيادة نسبتها 1.8%. وأوضحت البيانات - التي حصلت عليها “الوطن” - أن القطاعات البحرينية التي شهدت نمواً في صادراتها للولايات المتحدة في 2011 تشمل: الأسمدة، المنسوجات، الألمنيوم إلى جانب الآليات ذات الصلة. وشهد فبراير من العام الماضي أكبر تبادل تجاري بين البلدين، إذ بلغت الصادرات البحرينية إلى الولايات المتحدة 55.2 مليون دولار، أما الواردات الأمريكية إلى البحرين فبلغت 236.4 مليون دولار. أما أدنى تبادل تجاري العام الماضي، فكان من نصيب شهر يوليو الذي بلغت واردات المملكة منه 62.4 مليون دولار، في حين وصلت الصادرات إلى حوالي 46 مليون دولار. وشهد الربع الرابع من العام الماضي تحسنا في النمو بالتبادل التجاري بعد أن شهد انخفاضاً طفيفاً خلال الربع الأول ومنتصف 2011 بسبب الأحداث التي شهدتها المملكة العام الماضي. ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال أغسطس إلى 38 مليون دولار، إذ بلغت صادرات البحرين للولايات المتحدة 71.2 مليون دولار، أما واردات البحرين فبلغت 75.7 مليون دولار، وفي سبتمبر بلغ التبادل التجاري 42.7 مليون دولار، وسجلت واردات المملكة 74.8 مليون دولار، في حين وصلت الصادرات إلى 32.1 مليون دولار. ووفقاً للأرقام أيضاً، بلغ حجم التبادل التجاري خلال أكتوبر 52.5 مليون دولار، إذ بلغت صادرات البحرين للولايات المتحدة 35.7 مليون دولار وواردات المملكة 98.1 مليون دولار. وفي الوقت الذي بلغ حجم التبادل التجاري في نوفمبر 62.6 مليون دولار سجلت المملكة في نوفمبر ارتفاعاً في صادراتها إلى الولايات المتحدة لتصل إلى 50.7 مليون دولار وزيادة في وارداتها أيضا لتصل إلى 113.4 مليون دولار، كما واصل التبادل التجاري الارتفاع ليصل في ديسمبر إلى 71.4 مليون دولار بقيمة واردات إلى المملكة 116.4 مليون دولار وصادرات بقيمة 44.9 مليون دولار. يذكر أن البحرين كانت الدولة الأولى في المنطقة التي توقع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة ونتيجة لذلك أسست شركات أمريكية مثل “أوكسيدنتال بتروليم” و«أيرنيست آند يونغ” و«كرافت فودز” وشبكة سي إن بي سي التلفزيونية و«يونايتد أيرلاينز” مقار لها في البحرين أو على الأقل أصبحت لديها عمليات رئيسة هنا. كما إن شركات بحرينية كبرى كشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات “جيبك” وأخرى صغرى مثل شركة الصبايا للمواد التجميلية استفادت خلال الأعوام القليلة الماضية من العلاقة الثنائية التجارية واتفاقية التجارة الحرة. وتشكل اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة إنجازاً جديداً يضاف لسلسلة الإنجازات التي حققتها المملكة في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على صعيد الحرية الاقتصادية وتوثيق علاقاتها مع مختلف دول العالم بما يحقق مصالحها الاقتصادية في ظل امتلاك المملكة لقاعدة اقتصادية متنوعة ومتميزة كونها مركزاً تجارياً ومصرفياً وسياحياً متميزاً في المنطقة. وإذا كانت البحرين لم تستفد بشكل واضح حتى الآن من زيادة صادراتها إلى السوق الأمريكية، إلا أنها حققت فائضاً في ميزانها التجاري مع الولايات المتحدة بلغ 109.3 مليون دولار خلال العام الأول لتطبيق الاتفاقية. كما إن هناك ميزة كبيرة ينبغي استغلالها لتعزيز مكانة البحرين كمركز إقليمي لإعادة التصدير في المنطقة من خلال استيعابها للمنتجات الأمريكية وإعادة توزيعها في أسواق الدول المجاورة والتي تضم 1.3 مليار نسمة. يشار إلى ما أحدثته مثل هذه الاتفاقية من نقلة في الصادرات الأردنية إلى السوق الأمريكية منذ دخولها حيز التنفيذ في ديسمبر 2001، إذ ارتفعت قيمتها بأكثر من 18 ضعفاً من 67 مليون دولار في عام 2000 إلى 1.3 مليار دولار في 2005 علماً أن أمريكا أبرمت حتى الآن 14 اتفاقية مع العالم الخارجـــي منـــها 4 اتفاقيـــات مع دول الشرق الأوسط.