ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة التنسيقية الذي عقد بقصر الرفاع اليوم حيث كلفت اللجنة وزارة الدولة لشئون المتابعة باعداد تقرير حول ردود الجهات الحكومية على الملاحظات والتجاوزات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية والعمل على تصنيف هذه الردود وفق نوعية المخالفات والملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة وتحديد أولويات التعامل معها وعرضها على اللجنة التنسيقية في فترة لا تتجاوز عشرة أيام ليتسنى للجنة سرعة البت فيها واتخاذ الخطوات المناسبة لمعالجتها وفقاً للمسارين القانوني والاجرائي.
واطلعت اللجنة على سير تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها في اجتماعات اللجنة السابقة خاصة ما يتعلق منها باتخاذ اجراءات التقاضي حول بعض التجاوزات التي تحتمل وجود شبهة جنائية، كما وقفت اللجنة على ما تم اتخاذه من قبل الجهات المعنية بإيقاف الموظفين الخاضعين لإجراءات التقاضي بالمحاكم. كما إطلعت اللجنة على توصيات وخطة عمل الفريق المكلف من قبل اللجنة والتي تهدف إلى اتخاذ خطوات اجرائية في تصحيح بعض الممارسات الادارية حسب توصيات وملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية لتجنب تكرارها والنظر في بعض السياسات والاجراءات المقترحه من الجهات الحكوميه في هذا الاطار.
وخلال الاجتماع اكد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مواصلة تعزيز مبادىء المحاسبة والمسئولية تجاه المال العام وادارته بشفافية عالية تعزيزا للنهج المستنير الذي اكدته الاصلاحات الشاملة التي دشنها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في تكريس دولة المؤسسات والقانون .
ووجه سموه اللجنة والفريق المكلف بمتابعة سير العمل في معالجة كافة ماورد في التقرير الرقابي والقرارات الصادرة من اللجنة وسير تطبيقها الى مواصلة هذه الجهود والعمل من أجل تصحيح كافة الممارسات الادارية ومواجهة التجاوزات المالية.