في إطار حرص سموه على زيادة المزايا الوظيفية والعلاوات التي تحفز على العمل لكافة الموظفين الخاضعين للخدمة المدنية بما يساهم في الارتقاء بالعمل الحكومي ورفع مستوى الأداء وجودة الإنتاجية ،فقد أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر يوم أمس قراراً رقم 77 لسنة 2013 باعتماد لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية،تمنح موظفي الخدمة المدنية مزايا إضافية من شأنها أن تسهم في تحقيق الرضا الوظيفي بما ينعكس إيجاباً على الأداء الوظيفي بتلك الجهات ويرفع من أدائها المؤسسي، وقد بلغت التكلفة الإجمالية لهذه المزايا الإضافية نحو 6 ملايين دينار سنوياً، وتأتي هذه اللائحة التي تم فيها تعديل عدة علاوات وبدلات متماشية مع المتغيرات في مجال الخدمة المدنية.


ومن أبرز ما جاء في اللائحة من تعديلات في المزايا هو تعديل سياسة العلاوة الاجتماعية بمنحها بالفئة الثانية للموظفات المتزوجات أسوة بالموظفين المتزوجين بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة في العلاوة عند الزواج حرصا على تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، حيث سيستفيد من هذا التعديل نحو 15 ألف موظفة، بما يوفر الرعاية المستحقة للمرأة الموظفة باعتبارها إلى جانب زملائها ركيزة التنمية البشرية التي تفاخر بها المملكة على المستوى الإقليمي والدولي.

هذا وقد استحدثت اللائحة أيضاً مكافأة جديدة تحت الإنجازات الاستثنائية للموظفين بمعدلات تصل إلى (1500) دينار لكل موظف نظير إنجاز أعمال استثنائية على المستوى الوطني مثل تحقيق نجاح باهر في إنجاز مشاريع ذات أهمية خاصة أو المشاركة في الأعمال الطارئة في الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى المكافآت التشجيعية المعمول بها حالياً وهي، مكافأة العمل الخاص، مكافأة الانضباط الوظيفي، مكافأة موظف السنة، مكافأة الاقتراحات، والتي تأتي في إطار حرص الحكومة الموقرة على تشجيع الموظفين وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد بهدف تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تضمنت اللائحة المالية تعديل سياسة بدل الهاتف لتكون علاوة اتصال مع تعديل معدلاتها بما يواكب التنوع في وسائل الاتصال الحديث عبر الهاتف أو الفاكس أو الانترنت، واعتماد التكنولوجيا في الكثير من جوانب العمل في بيئات عمل الأجهزة والجهات الحكومية.