مدت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي ضياء هريدي وأمانة سر ناجي عبدالله، أجل الحكم بقضية 13 متهم بالشروع في حرق مركز شرطة الخميس لجلسة 6 يناير الجاري.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم أشعلوا في حرق مركز شرطة الخميس المملوك لوزارة الداخلية، وكان ذلك من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، برمي المولوتوف وتمكن رجال الأمن من إخماد الحريق.
كما وجهت لهم تهمة أخرى الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، واستخدام العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وتهمة ثالثة إتلاف سيارة شرطة.
وفوجئ رجال الأمن والموظفين بخروج مجموعة كبيرة من المتجمهرين من منطقة الخميس، وبدأ وابل من الزجاجات الحارقة تلقى على المركز، لتشتعل النيران في السور الداخلي والخارجي للمركز، والمظلة الخاصة بمواقف السيارات، واحتراق سيارة شرطة.
واستطاع رجال الأمن التعامل مع المتجمهرين وإبعادهم عن مركز الشرطة، والاستنجاد بالدفاع المدني لإطفاء النيران. وأجرت الجهات الأمنية تحرياتها المكثفة في الواقعة، حتى تمكنوا من التوصل للجناة.